/تعریف قضا /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/تعریف قضا /

تعریف فقه القضاء

پیش از تعریف فقه القضاء به نگره شیخ انصاری پیرامون معنای قضاء اشاره ای می کنیم. ایشان می فرمایند:

و الظاهر بل المقطوع عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة لهذا اللفظ و ما يشتقّ منه، بل و لا الحقيقة المتشرّعية إلّا في خصوص لفظ «القاضي»

واژه قضاء لفظی است که توده مردم و عرف در این معنی به کار می برند و نه در لسان شارع و نه در لسان متشرعه معنای خاص شرعی پیدا نکرده است و آنها این واژه و مشتقات آن را به همان معنایی که در عرف بوده است به کار می برده اند مگر لفظ قاضی که شاید واژه اسلامی باشد. ولی به نظر می رسد که این سخن شیخ انصاری ادعای بی دلیلی است و تعریف قضاء ظهور در ثبوت حقیقت شرعیه در این لفظ دارد. یعنی شارع در ادبیات خویش قضاء را برای معنای خاصی جدا از معنای عرفی و آنچه که در ذهن توده مردم بوده است نهاده و جعل نموده است. ما در این کتاب همچون دیگران تنها از قضا و شهادت سخن نخواهیم راند بلکه فراتر از آن از فقه مربوط به نهاد قضاء و ارکان آن و فرآیند فصل خصومت و اقامه عدل گفتگو خواهیم کرد. تعریف مختار از فقه القضاء آن است که :

فقه القضاء مجموعه متراکمه و منسقة من الاحکام الحقوقیه و التکلیفیه المستنبطة التی تتعلق بالسلطة القضاییة و تستوعب شؤون ارکانها من جانب و اطراف عملیة فصل الخصومه بین الخصوم و سیر الدعاوی و استیفاء حقوق المستحقین من جانب آخر و یستهدف اقامه العدل و الأمن فی المجتمع من جانب ثالث

فقه القضاء مجموعه ای است سامان یافته از احکام حقوقی و تکلیفی که استنباط شده اند. چرا که فقه صورت استنباط شده شریعت است نه خود شریعت و شاید فقیه در استنباط به خطا رفته باشد. و این احکام ارکان قوه قضاییه و فرآیند فصل خصومت را در بر می گیرند و منتهی به استیفاء حقوق مستحقین و اقامه عدل در جامعه می شود. دانسته شد که قضا یا از شؤون ولایی خود ولی امر و یا از تبعات ولایت امر است. یعنی یا ولی امر باید مباشرت به داوری کند و یا باید داوری با اذن او انجام شود‌. در حالت نخست قضاة باید به اذن ولی امر و به فتاوای او داوری کنند و در حالت دوم باید به اذن ایشان ولی به اجتهاد خویش داوری نمایند.

جایگاه فقه القضاء در فقه های مضاف

نکته دیگر اینکه فقه القضاء خود یک نظام فقهی بوده و مانند فقه الحکومه و فقه الاقتصاد در زمره فقه های مضاف است. گرچه نظامات فقهی اخص از فقه های مضاف و گونه خاصی از آنها هستند. فقه های مضاف بر دو قسم هستند. قسم نخست فقه مضاف بالمعنی الاعم است و آن در جایی است که هر امری به فقه اضافه شود و لو امور جزیی مانند فقه الوضوء که سامانه گسترده ای ندارد. و فقه مضاف بالمعنی الاخص مانند فقه العبادات که یک نظام است. یعنی دستگاهی است که یک بخش بسیار کلان و ارجمند زیست و رفتار انسان را سامان می دهد. دستگاهی است مستقل و مرکب از اجزاء گوناگون و دارای انسجام که غایت خاصی را تامین می کند. تعریف فقه مضاف نیز آن است که :

الفقه المضاف مجموعه محدده من الاحکام المستنبطة الشرعیه التی یبحث عنها متمیزاً عن غیرها من الاحکام بجهة من الجهات

و تمایز هر فقه مضاف از دیگری گرچه بیشتر به موضوع است ولی همیشه اینگونه نیست. این تمایز شاید به طبقه خاص، حیثیت خاص، یا به دوران خاص باشد. اما فقه مضاف بالمعنی الاخص که دارای عناصر نظام باشد یک دستگاه کلان است. مانند فقه العبادات. در واقع به هر حصه از فقه می توان عنوان فقه مضاف را اطلاق نمود و گستره برخی از این حصص فراخ تر و گستره برخی تنگ تر است پس فقه های مضاف گونه های پرشماری دارند که برخی خردتر و در میان دیگری هستند و برخی کلان تر بوده و دیگری را در بر گرفته اند.