/تعریف واژه قضا /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/تعریف واژه قضا /

تعریف واژه قضا

در ذیل فقه الحکومة که بخش سترگ و کلان فقه است و عهده دار نظام‌های مورد نیاز انسان برای تدبیر شؤون زندگی او است مباحثی طرح می شود مانند مبحث ولایت امر، نهاد قانونگذاری، نهاد اجراء، نهاد فرهنگ، نهاد لشگری، و نهاد داوری. یک دولت باید افزون بر آنچه که در دست ولی امر است دارای پنج نهاد و قوه باشد که این پنج نهاد ابزارها و بازوان ولی امر هستند. پیش از این نهادها که هر کدام دارای فقه مضاف مخصوص به خود هستند، فقهی کلان و سترگ هست به نام فقه الحکومة که از اساس و مبادی حکومت گفتگو می کند. از میان این جستارهای کلان فقهی گفتار کنونی ما پیرامون فقه القضاء است. در آغاز مبادی فقه القضاء را بیان خواهیم نمود که عبارت اند از تعریف فقه القضاء، موضوع فقه القضاء، مساحت و گستره فقه القضاء، غایت فقه القضاء ، هویت معرفتی فقه القضاء، جایگاه فقه القضاء در نقشه نظامات فقهی و در پایان ساختار و هندسه صوری فقه القضاء. این جهات را به عنوان جهات تمهیدیه بیان کرده سپس وارد مباحث فقهی این حوزه خواهیم شد. جهت نخست تعریف فقه القضاء است. گرانیگاه این ترکیب اضافی واژه قضاء است. برای واژه قضاء در واژه نامه ها معانی حقیقی و مجازی چندی شناخته شده است. قضاء به معنی قطع، فصل، حکم، حتم، علم، اعلام، أمر، خلق، صنع، فعل، اداء، قول، بیان، اتمام، فراغ و مضیّ آمده است. همچنین قضاء به معنی محکم کردن و تایید یک امر و به معنی موت هم آمده است. عنصر مشترک میان همه این معانی عنصر قطعیت است. در قرآن کریم هم واژه قضاء در همین معانی به کار رفته است. خداوند متعال می فرماید:

﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾

یعنی هرگاه که پرودگار متعال اراده قطعیه داشته باشد یا حکم قطعی و تکوینی فرموده باشد آن حکم تخلف ناپذیر است.

و در آیه دیگری می فرماید:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

و در آیه دیگری می فرماید:

﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

اینها معانی لغوی واژه قضاء هستند. اما در اصطلاح از آنجا که واژه نامه های عربی همه پس از اسلام نگاشته شده اند و دلیلی بر کاربرد این واژه پیش از اسلام در دست نیست می توان گفت که کلمه قضاء در معنای داوری حقیقت شرعیه دارد و تعریف پیش رو تعریف شرعی این واژه است. واژه قضاء در منابع فقهی شیعه اینگونه تعریف شده است

ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينين من البرية بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق

یعنی قضا ولایت شرعی در حکم است. قضا یعنی کسی که دارای اهلیت فتوی است در اثبات و استیفاء حقوق افراد مستحق حکم شرعی کند. مرحوم صاحب جواهر تعریف دیگری را نیز برای واژه قضاء از کتاب دروس بازگو می کنند و می فرمایند:

وفي الدروس « ولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة من قبل الامام عليه‌السلام »

صاحب جواهر می فرمایند که تعریف دوم شاید بهتر از تعریف نخست باشد چرا که تعریف دوم گستره فراختری برای قضاء قلمداد می کند چون افزون بر حکم، مصالح عامه را نیز در دست قاضی می نهد. حسن دیگر تعریف دوم اشاره به خاستگاه مشروعیت ولایت قاضی است که نصب از سوی امام معصوم می باشد. در واقع قضاء از جنس ولایت است در قلمرو استیفای حقوق.‌ قضاء از شعب و مراتب و مناصب ولایت امر است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ﴾

آین آیه نشان می دهد که خداوند نخست به حضرت داوود ولایت کبری و خلافت را بخشید سپس به او ولایت قضایی را واگذار کرد پس ولایت قضایی از خلافت او ناشی شده است. امیرالمومنین علیه السلام نیز پیرامون جایگاه قاضی به شریح می فرمایند:

﴿قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِسًا لَا يَجْلِسُهُ إلَّا نَبِىٌّ أَوْ وَصِىُّ نَبِىٍّ أَوْ شَقِىٌ‌ ﴾

تو ای شریح در جایگاه و بر مسندی نشسته ای که جز نبی یا وصی و یا شخص شقی بر آن تکیه نمی زند.

در نتیجه جایگاه داوری و قضاء ویژه پیامبران و امامان و وصی ایشان است و اگر کسی از سوی آنها نبود شقی است.

و از امام صادق علیه السلام آمده است که فرموده اند:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ. کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 406

پس اصالتاً جایگاه داوری از آن نبی یا وصی نبی است. البته این ادله قاضی تحکیم را در بر نمی گیرند چرا که گرچه او را نیز توده مردم قاضی می خوانند ولی او شأن قضاء ندارد. پس اصل نخست آن است که ولی امر خود شخصاً به امر قضا بپردازد همانگونه که امیرالمومنین علیه السلام نیز چنین می کردند. ولی گفتگوی ما پیرامون أمر قضا محدود و مرزبسته به آنچه که پیشینیان پیوسته در کتب خویش آورده اند نخواهد ماند بلکه ما از امر قضا به عنوان همه احکامی که به قوه قضاییه و نهاد داوری مربوط است به صورت یک دستگاه و معطوف به اجرا گفتگو خواهیم کرد. از این رو گرچه با فقها در تعریف واژه قضا همسو هستیم ولی در تعریف و گستره فقه القضاء رای ما دیگر است. فقه القضاء در تعریف مختار آن است که

مجموعه الاحکام التی تتعلق بالسلطة القضاییة وفق ارکانها من جانب و حسب اطراف عملیه فصل الخصومة بین الخصوم و استیفاء حقوق المستحقین و اقامة العدل فی المجتمع من جانب آخر