درس کلام استاد ربانی

موضوع: بررسی مساله معیار حقیقت و صدق

معیار و شاخص حقیقت

موضوع بحث بررسی معیار حقیقت و صدق است، به این معنا که چگونه می توان ادراک حقیقی را از غیر حقیقی تشخیص داد.

گفته شد دیدگاه کهن و پذیرفته شده در این باره این است که معیار حقیقت بداهت است. تصدیق و حکمی که بدیهی باشد، نشانه حقیقی بودن آن است. سایر ادراکات ذهنی نیز با این معیار تمیز داده می شود.

در این باره این سوال مطرح می شود که چرا اگر گزاره ای بدیهی شد، معیار حقیقت و صدق برای سایر ادراکات خواهد بود؟ در اینکه باید نظام ادراکات انسان به بدیهیات منتهی شود، جای تردیدی نیست زیرا در غیر این صورت، حصول معرفت و ادراک امکان ندارد و سر از تسلسل محال در می آورد. این همانند نظام علیت و معلولیت در عالم واقع و عین است. موجودات امکانی باید به یک وجود بالذات منتهی شوند و اگر آن وجود بالذات موجود نباشد، موجودات ممکن نیز وجود نخواهند داشت. در نظام ذهن نیز این قانون حاکم است یعنی اگر تصدیق و حکمی معلل به تصدیق دیگر باشد و این سیر ادامه داشته باشد و به یک تصدیق مستقل از دلیل نرسیم هیچ حکم و معرفتی برای ما حاصل نخواهد شد. شبیه همین مساله در بحث حکمت عملی و حسن و قبح عقلی نیز مطرح است. در آنجا گفته شده اگر حسن و قبح عقلی نباشد و همه آن شرعی باشد، نه حسن و قبح شرعی و نه عقلی خواهیم داشت: «لانتفائها لو ثبتا شرعا».

تا اینجا مطلب درست است اما گره در جای دیگر است و آن اینکه بدیهیات چه ویژگی دارند که کاشف از حقیقت داشتن آنها می شود؟ آیا ملازمه ای ما بین بداهت و نشانه حقیقت داشتن وجود دارد؟ تصدیقی که در علم حصولی صورت می گیرد، امری ذو وجهین است و احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد. مرحوم آیت الله مصباح یزدی در این باره و برای حل مشکل، بدیهیات را به علم حضوری ارجاع دادند و معیار حقیقی بودن را علم حضوری دانسته اند. از آنجا که در حقیقی بودن علم حضوری تردیدی نیست، بدیهیات نیز که به علم حضوری باز می گردند همین گونه خواهند بود. ایشان گفته اند منشا خطا در علم حصولی این است که واقعیت معلوم پیش نفس حاضر نیست، بلکه واسطه می خورد و آن صورت است. اما در علم حضوری واقعیت معلوم بدون واسطه نزد نفس حاضر است و چیزی که بی واسطه حاضر است احتمال خطایی در آن راه ندارد.

ایشان می فرماید: «نقطه اصلی اشکال در علم حضوری این است که چگونه می توان مطابقت آنها را با متعلقات خودشان تشخیص داد در حالی که راه ارتباط ما را با خارج، همواره همین صورت های ادراکی و علوم حصولی تشکیل می دهند.؟ بنابراین باید کلید حل اشکال را در جایی جستجو کرد که ما بتوانیم هم بر صورت ادراکی و هم بر متعلق ادراک اشراف یابیم و تطابق آنها را حضورا و بدون وساطت صورت دیگری درک کنیم و آن قضایا وجدانی است که از یک سو متعلق ادراک را که مثلا همان حالت ترس است حضورا می یابیم و از سوی دیگر صورت ذهنی حاکی از آن را بی واسطه درک می کنیم. و از این روی قضیه من هستم یا من می ترسم یا من شک دارم به هیچ وجه قابل شد و تردید نیست . پی این قضایا (وجدانیات) نخستین قضایایی هستند که ارزش صد درصد آنها ثابت می شود و خطا و اشتباه، راهی به سوی آنها نمی یابد. البته باید دقت کنیم که این قضایا با تفسیرهای ذهنی، در نیامیزیم.

نظیر این اشراف را در قضایای منطقی که از صورتها و مفاهیم ذهنی دیگری حکایت می کنند می یابیم زیرا هر چند حاکی و محکی در دو مرتبه ذهن قرار گرفته اند ولی هر دو مرتبه آن نزد نفس (من درک کننده) حاضرند. مثلا این قضیه که مفهوم انسان، مفهوم کلی است، قضیه ای است که از ویژگی مفهوم انسان حکایت می کند، مفهومی که در ذهن حاضر است و ما می توانیم با تجربه درون ذهنی، این ویژگی را در آن تشخیص دهیم یعنی بدون بکار گرفتن اندامهای حس و واسطه شدن صورت ادراکی دیگری دریابیم که این مفهوم حکایت از فرد خاصی نمی کند، بلکه قابل صدق بر افراد بی شمار است، پس قضیه مفهوم انسان کلی است، صادق خواهد بود.

بدین ترتیب راه برای بازشناسی دو دسته از قضایا گشوده می شود ولی این مقدار هم برای تشخیص همه علوم حصولی، کفایت نمی کند و اگر بتوانیم ضمانت صحتی برای بدیهیات اولیه به دست بیاوریم به موفقیت کامل رسیده ایم زیرا در پرتو آنها می توانیم قضایای نظری و از جمله قضایا حسی و تجربی را بازشناسی و ارزشیابی کنیم.

برای این کار باید در ماهیت این قضایا بیشتر دقت کنیم. از یک سوی مفاهیم تصوری آنها را مورد بررسی قرار دهیم که چگونه مفاهیمی هستند و از چه راهی به دست می آیند و از سوی دیگر در رابطه آنها بیندیشیم که چگونه عقل، حکم به اتحاد موضوع و محمول آنها می کند؟ از جهت اول (مفاهیم فلسفی) این قضایا از مفاهیم فلسفی تشکیل می شوند. مفاهیمی که به علم حضوری منتهی می شوند. یعنی نخستین دسته از مفاهیم فلسفی مانند احتیاج، استقلال، سپس علت و معلول را از معلومات بلاواسطه و وجدانیات انتزاع می کنیم و مطابقت آنها را با منشا انتزاعشان حضورا می یابیم و سایر مفاهیم فلسفی هم به آنها باز می گردند.

و اما از جهت دوم یعنی کیفیت حکم به اتحاد موضوع و محمول آنها ، با مقایسه موضوعات و محمولات این قضایا با یکدیگر روشن می شود. به این معنا که همه این قضایا از قبیل قضایای تحلیلی هستند که مفهوم محمول آنها از تحلیل مفهوم موضوعشان به دست می آید. مثلا در این قضیه که هر معلولی احتیاج به علت دارد، هنگامی که به تحلیل مفهوم معلول می پردازیم به این نتیجه می رسیم که معلول عبارت است از موجودی که وجود آن وابسته به موجود دیگری باشد یعنی احتیاج به موجود دیگری داشته باشد که آن را علت می نامیم. پس مفهوم احتیاج به علت در مفهوم معلول مندرج است و اتحاد آنها را با تجربه درون ذهنی می یابیم.

بدین ترتیب بدیهیات اولیه هم منتهی به علوم حضوری می شوند و به سرچشمه ضمانت صحت دست می یابند.

ممکن است اشکال شود که آنچه را ما با علم حضوری می یابیم معلول شخصی است پس چگونه می توانیم حکم آن را درباره هر معلولی تعمیم دهیم و چنین حکم کلی را بدیهی بشماریم؟

پاسخ این است که هر چند ما از یک پدیده خاصی مانند اراده خودمان مفهوم معلول را انتزاع می کنیم ولی نه از آن جهت که دارای ماهیت خاصی است و مثلا از اقسام کیف نفسانی به شمار می رود بلکه از ان جهت که حکم هم برای آن ثابت خواهد بود. البته اثبات این خصوصیت برای موارد دیگر نیازمند به برهان عقلی است و از ای روی این قضیه به تنهایی نمی تواند نیازمندی پدیده های مادی را به علت، اثبات کند مگر آنکه با برهان فلسفی وابستگی وجودی آنها ثابت شود. نتیجه آنجه راز خطا ناپذیری بدیهیات اولیه، اتکاء آنها بر علوم حضوری است».[1]

ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

﴿.....﴾ اللهم صل علی محمد و آل محمد