درس کلام استاد ربانی

موضوع: کاربرد علم عرفی و اطمينان آور در اعتقادات

موضوع بحث بررسی حجیت ظنون خاصه در حوزه اعتقادات دینی بود. در این باره سه دیدگاه بیان شد که دیدگاه سوم، قائل به تفصیل بود. کلام شیخ انصاری در این باره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکنون به بررسی کلام آیت الله خویی در این باره می پردازیم.

آیت الله خویی در کتاب «مصباح الاصول» در این باره می فرماید: «ان الظن الخاص الثابتة حجيته بالأدلة الخاصة، والظن المطلق الثابتة حجيته بدليل الانسداد - على تقدير تمامية المقدمات - هل تختص حجيتهما بالفروع أو تعم الأصول الاعتقادية أيضا؟ وتفصيل الكلام في المقام ان الظن إما ان يتعلق بالأحكام الفرعية، وإما ان يتعلق بالأصول الاعتقادية، وإما ان يتعلق بغير هما كالأمور التكوينية والتأريخية.

واما الظن المتعلق بالأصول الاعتقادية، فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا، كمعرفة الباري جل شأنه، أو شرعا كمعرفة المعاد الجسماني، إذ لا يصدق عليه المعرفة، ولا يكون تحصيله خروجا من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وقد ذكرنا في بحث القطع ان الامارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية، فلا بد من تحصيل العلم والمعرفة مع الامكان، ومع العجز عنه لا إشكال في أنه غير مكلف بتحصيله، إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور. كما أنه لا اشكال في كونه غير معذور ومستحقا للعقاب فيما إذا كان عجزه عن تقصير منه المعبر عنه بالجاهل المقصر، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبة إلى استحقاق العقاب وإن كان ينافيه بالنسبة إلى التكليف على ما قرر في محله. وهذا كله واضح إنما الكلام فيما إذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة عن قصور للغفلة أو لغموض المطلب مع عدم الاستعداد»[1] . حجیت ظنون در سه حوزه مورد بررسی قرار می گیرد: احکام فرعی، اصول اعتقادی و امور تکوینی و تاریخی. در احکام فرعیه، ظنون حجت است، خواه ظن خاص مثل خبر واحد ثقه، و خواه ظن عام (البته به فرض پذیرش مقدمات دلیل انسداد). در اصول اعتقادی (همان طور که مرحوم شیخ انصاری نیز فرمود) مساله دو صورت پیدا می کند:

الف) اعتقاداتی که وجوب آنها مطلق و تحصیل علم در آنها واجب است.

در این اعتقادات مانند معرفت خدای متعال که به دلیل عقلی ثابت است و مانند اعتقاد به معاد جسمانی که توسط دلیل شرعی ثابت است، ظنون حجت نیست، زیرا آنچه مورد تکلیف قرار گرفته، تحصیل علم است و با نبود آن تکلیف ساقط می شود. بنابراین اگر کسی عاجز از تحصیل علم باشد، تکلیفی بر گردن او نیست، مگر اینکه عجز او از روی کوتاهی و تقصیر باشد که در این صورت مستحق عقاب است، زیرا طبق قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» کسی که کوتاهی کرده است هر چند اکنون مختار نیست اما چون مقصر است در حکم کسی که دارای اختیار است و لذا مستحق عقاب است.

حاصل کلام ایشان این است که در مورد آن دسته از اعتقاداتی که تکلیف به آنها مطلق بوده و تحصیل علم در آنها واجب است، اکتفا به ظن کافی نیست و کسی که عاجز از تحصیل علم است دیگر تکلیفی ندارد و باید توقف کند.

ب) اعتقاداتی که وجوب آنها مشروط و در صورت کسب علم است.

آیت الله خویی می فرماید: « هذا كله فيما إذا كان الظن متعلقا بما تجب معرفته عقلا أو شرعا. واما ان كان الظن متعلقا بما يجب التباني وعقد القلب عليه والتسليم والانقياد له، كتفاصيل البرزخ وتفاصيل المعاد ووقائع يوم القيامة وتفاصيل الصراط والميزان ونحو ذلك مما لا تجب معرفته، وانما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير اخبار النبي صل الله عليه وآله به، فان كان الظن المتعلق بهذه الأمور من الظنون الخاصة الثابتة حجيتها بغير دليل الانسداد فهو حجة، بمعنى انه لا مانع من الالتزام بمتعلقه وعقد القلب عليه، لأنه ثابت بالتعبد الشرعي»[2] . آن دسته از اعتقاداتی که وجوب آنها مطلق نیست، بلکه مشروط به علم است مانند تفاصیل برزخ و معاد و تفاصیل صراط و میزان، در اینجا ظنون حجت است و لذا اگر در این باره خبر صحیحی به ما رسیده باشد، باید در مورد این اعتقادات تسلیم و انقیاد داشته باشیم. (در اینجا شیخ انصاری ظنون خاص را حجت نمی دانست مگر در مورادی که خوف ضرر نباشد).

مراد از حجت بودن ظنون در اینجا این است که مانعی وجود ندارد که فرد به مفاد این ظنون اعتقاد پیدا کند، زیرا ظنون خاصه به تعبد شرعی ثابت شده است و دیگر فرقی نمی کند در مورد فروع باشد یا اصول. حجت این ظنون از باب طریقیت است . این طریقیت دو گونه است: گاه ذاتی مانند علم، و گاه غیر است همانند ظنون خاصه.

1. ادله حجیت ظنون خاصه اطلاق دارد و همه آنچه به دین است را شامل می شود و در این باره فرقی میان فروع و اصول نیست. اما در دسته ای از اعتقادات مانع وجود دارد و آن اعتقاداتی است که تحصیل علم در آنها شرط شده است.

2. کلمه شرعی دو کاربرد دارد: کاربرد عام که به معنای چیزی است که خداوند جعل فرموده است، در مقابل امور عادی که در مورد آنها تشریعی نداریم. طریق کشف این تشریع نیز گاه حکم عقل و گاه نقل است. کاربرد دیگر شرع کاربرد خاص و به معنای نقل است. این کاربرد در جایی است که شرع در مقابل عقل به کار رود.

3. در بحث معاد جسمانی، قاطبه فلاسفه و حکمای اسلامی اصل آن را قبول کرده اند و اختلاف در مورد کیفیت آن است. حتی مرحوم صدرالمتالهین نیز با قاطعیت آن را بیان کرده و آن را جزء ضروریات دین دانسته است، اما در اینکه مراد از جسم در آخرت چه جسمی است اختلاف نظر دارد.

ابن سینا که از مشائین است درباره معاد جسمانی گفته است: هر چند عقل نمی تواند معاد جسمانی را اثبات کند، اما چون صادق مصدق (یعنی پیامبر اکرم (ص) که موید به وحی است) آن را گفته است، آن را می پذیریم. این مساله نیز در واقع حکم عقل است منتهی عقل با واسطه این حکم را نموده است.[3]

در جلسه آینده چند نکته در ارزیابی این کلام بیان می کنیم.