درس کلام استاد ربانی

موضوع: کاربرد علم عرفی و اطمينان آور در اعتقادات

سخن در بررسی حجیت و اعتبار ظنون خاصه در اعتقادات بود. در این باره گفته شد یکی از ادله مثبتین این است که ادله حجیت ظنون خاصه اطلاق داشته و شامل اصول و فروع دین می شود.

    1. نسبت میان ادله ناهیه از پیروی ظنون و ادله مثبته، عموم و خصوص من وجه است به این معنا که در یک نقطه با هم تعارض دارند و آن استفاده ظنون خاصه در اعتقادات دینی است. ادله مثبته می گویند ظنون خاصه مطلقا حجت است اعم از فروع و اصول و ادله ناهیه ظنون را در اصول حجت نمی داند. (این نقد بنابر این فرض است که ظهور ادله ناهیه مربوط به اعتقادات است زیرا مورد آیاتی که در این زمینه آمده، مباحث اعتقادات بوده است.

اکنون اگر ادله ناهیه را مقدم بدانیم (به این دلیل که شمول ادله مثبته در مورد اعتقادات به اطلاقشان است در حالی که شمول ادله ناهیه در مورد اعتقادات صریح بوده و به مورده است)، در این صورت عدم حجیت ظنون در اعتقادات ثابت می شود، و اگر هر دو دسته را مساوی بدانیم، تساقط کرده و به اصل رجوع می کنیم و اصل در ظنون عدم اعتبار است .

سوالی: آیا ادله ناهیه ظهور در اعتقادات دارند یا نه؟ پیش فرض این نقد آن است که آیات ناهیه از ظن مربوط به اعتقادات است. اکنون سوال این است که آیا مصداق و مورد در جایی که مطلب عام است، سبب تقیید می شود یا نه؟ آیا قاعده ای داریم که بگویید اگر مصداق در کلام ذکر شود و لفظ اطلاق و عمومیت داشته باشد، به لحاظ عقلایی و و عرفی و زبان شناختی، ذکر مصداق مطلب را مضیق می کند؟ خیر چنین قاعده ای نداریم بلکه قاعده بر خلاف آن است و آن قاعده معروف «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد». بنابراین ذکر مصداق، مخصص کلام نیست. بله اینکه شارع مقدس مصداقی را در کلام بیان کرده وجوهی می تواند داشته باشد که از باب نمونه اهمیت آن مصداق است. از باب مثال یک نفر متکلم حکیم می خواهد به مردم القاء کند که عالمان را باید مورد اکرام قرار داد و یا مدافعان حرم و خانواده های آنان را مورد تکریم قرار داد. او در مقام بیان این مطلب چند مصداق را ذکر می کند. عرف مردمی که کلام وی را می شنوند قطعا این گونه نیست که تنها به آن مصداق اکتفا کنند بلکه به عمومیت لفظ اخذ می کنند.

همین مساله درباره شان نزول های قرآن کریم آمده است . هیچ کدام از مفسران و علما نگفته اند که شان نزول، مقید آیه بوده و معنا را در آن منحصر می کند.

    2. گفته اند نسبت میان ادله مثبته و ناهیه عموم و خصوص مطلق است، به این صورت که مفاد ادله ناهیه، مطلق ظن است اعم از اینکه ظن خاص باشد یا غیر خاص، و مفاد ادله مثبته اثبات حجیت ظن خاص است. قاعده در اینجا این است که خاص بر عام مقدم شده و آن خاص این عام را تخصیص می زند. بنابراین در بحث ما می گوییم مراد از ادله ناهیه، مطلق ظنون است نه ظن خاص، زیرا ظن خاص با دلیل دیگر از آن عام خارج شده است. نتیجه این کلام این می شود که ظنون خاص در فروع و اصول حجت است.

مستشکل می گوید درست است که قاعده اولیه در اینجا تقدم خاص و تخصیص عام است، اما این امر شرطی دارد و آن اینکه آن عام اقوی و اظهر بر خاص نباشد و الا دلیل اقوی مقدم خواهد بود. در ما نحن فیه نیز دلالت ادله ناهیه اقوی و اظهر بر ادله مثبته است، زیرا ادله ناهیه در منطوق کلام و به همراه تاکید آمده است، در حالی که دلالت ادله مثبته به مفهوم و بر اساس سیره عقلا است. در اینجا باید عام را مقدم کنیم و خاص توان تقیید آن عام را ندارد . پس معنا این می شود که طبق ادله ناهیه، ظن اعم از خاص و عام در اعتقادات حجیت ندارد.

این مساله که اگر عام اقوی باشد مقدم بر خاص می شود قاعده ای اتفاقی میان اصولیون نیست، بلکه اختلافی است. مرحوم مظفر در بحث عام و خاص این فرع را مطرح کرده و گفته است برخی می گویند عام مقدم است و با مفهوم مخالف نمی توان آن را تقیید زد و برخی می گویند تقیید صورت می گیرد. بعد ایشان در ادامه می فرماید: حق این است که مفهوم اگر اخص از عام باشد، عرف آن را تخصیص می زند و دیگر کاری به قوت و ضعف آن ندارد، بله اگر عام نص در عموم باشد در این صورت قرینه ای بر اینکه نباید تخصیث بخورد.[1]

مرحوم مشکینی در ادامه بحث خود در حاشیه کفایه می فرماید: اصلا ما نحن فیه از مقوله عام و خاص نیست، بلکه ادله مثبته وارد بر ادله ناهیه است. نتیجه اینکه دلیل عام شامل حال ظنون خاصه نمی شود و به اصطلاح، ظنون خاص تخصصا از تحت ادله ناهیه خارج هستند. مثل اینکه فرد جاهل از اطلاق «اکرم العلما»، تخصصا خارج است نه اینکه داخل بوده و بعد با دلیل خارج شده است از ابتدا وارد در آن نبوده است. در ما نحن فیه نیز همین گونه است، موضوع ادله نهی از ظن محدود بوده و شامل جایی است که ظن معتبری نزد عقلا و شارع نداشته باشیم. به بیان دیگر ادله ناهیه انصراف دارد و وجه انصراف این است که علم اجمالی داریم که عقلا در زندگی خویش به بعضی از ظنون اخذ کرده و شارع مقدس نیز این سیره عقلایی را نفی نکرد است. بنابراین باید گفت آیات ناهیه از ظن، ظن مطلق را می گویند نه ظنون خاصه را، و در نتیجه ظنون خاصه تخصصا از آیات ناهیه خارج است.

همه آنچه در این نقد و بررسی ها گفته شد بر این مبنا است که ظنون خاصه را ظن بدانیم اما اگر آنها را علم بدانیم منتهی علمی در درجه بعد از یقین بالمعنی الاخص، در این صورت دیگر این اشکالات هیچ کدام وارد نخواهد بود و ادله ناهیه شامل حال علم نخواهد بود.

ادامه بحث در جلسه آینده بیان می شود.