الأستاذ الشیخ سامر عبید
بحث الأصول
41/02/30
بسم الله الرحمن الرحيم
ال
موضوع: التعارض/ التخصص و الورود / أحكام الورود الحكم الرابع .
وأمام هذا الحكم يترتب أمران :
الأمر الأول : أنّ جميع الآثار المترتبة على موضوع الحكم في الدليل المورود تجري على موضوع الدليل الوارد حتى مع عدم وجود إطلاق في الدليل الوارد ؛ لأنّ الحاجة إلى الإطلاق إنّما تثبت في حالة اشتراط نظر الدليل إلى دليلٍ آخر كما في الحكومة ، فإنّ الآثار الثابتة للدليل المحكوم عليه لا تثبت بالنسبة للدليل الحاكم إلاّ إذا أثبتنا الإطلاق في الدليل الحاكم ، وأمّا في الدليل الوارد فيكفي لترتب جميع آثار موضوع الدليل المورود على الدليل الوارد أنّ الدليل الوارد يثبت الموضوع تكويناً وحقيقةً فلا محالة تترتب عليه جميع الآثار . ففي المثال السابق موضوع دليل البراءة ( ما لا يعلمون ) فإذا قام الدليل القطعي على حكمٍ شرعي خرج ذلك الحكم عن دليل البراءة وثبتت جميع آثار العلم عليه ، حتى ولو لم يكن للدليل القطعي إطلاق ، كما لو كان الدليل أحد السيرتين أو عقلاً ، كما لو قلنا بأنّ العلم بالشيء علمٌ بلوازمه ، وكما في المنجزية والمعذرية ، واستحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة ونحو ذلك .وهذا بخلاف الحكومة فإنّ الآثار المترتبة على موضوع المحكوم لا تثبت للدليل الحكم إلاّ بعد إثبات إطلاق في دليليته ، وسيأتي تفصيله في بحث الحكومة إنشاء الله تعالى .
الأمر الثاني : لا يشترط في الدليل المورود أن يكون متقدماً في وجوده على الدليل الوارد ؛ لأنّ لزوم التقدّم فرع النظر إليه ، بمعنى لو اشترطنا في نظرية الورود كون الدليل الوارد ناظراً إلى الدليل المورود عليه للزم اعتبار تقدّم الدليل المورود على الدليل الوارد ليتحقق النظر إليه .وهذا الشرط ممكن بل لازم بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم ، إذ حيث اشترطنا فيهما نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم ، فلا بدّ من التقدّم الوجودي للدليل المحكوم على الدليل الحاكم ، و إلاّ لما حصلت النظرية ، وحيث لم نشترط في الورود الناظرية فيمكن أن يكون الدليل الوارد متقدماً وجودياً على الدليل المورود ، فالمهم في هذه القاعدة أن يكون الدليل الوارد رافعاً حقيقةً و تكزيناً لموضوع الدليل المورود ، سواء تقدّم في وجوده عليه أو تأخر عنه وجوداً .
