درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: وقت مشترک و مخصوص/مواقیت الصلاة

یکی از آقایان نوشته اند شما مانند آقای بروجردی قائل به وقت اختصاصی شدید ولی در رساله عملیه قائل به اشتراک و ترتب شده اید، عرض می کنیم که این امر عجیب و غریبی نیست و هر فقیهی ممکن است در طول عمرش نظرش تغییر کند مانند علامه حلی که نقل شده در طول عمرش سه بار نمازها و روزه هایش را به خاطر همین تغییر نظرش قضا کرد.

مطلب دیگری که نوشته اند این است که شما فرمودید آخر وقت نماز عصر مغرب است نه غروب آفتاب، بله ما ذهاب حمره و مغرب را میزان می دانیم بر خلاف آقای خوئی که غروب را میزان می داند.

عرض کردیم که آقای خوئی قائل به وقت اشتراکی شده، ما با تمام احترامی که از نظر علمی برای ایشان قائلیم قول ایشان را قبول نداریم و به ایشان اشکال داریم.

آقای خوئی در شرح عروه ابتدا به سراغ روایات رفته و فرموده آنچه که بر وقت اختصاصی دلالت دارد روایت داود بن فرقد است که خبر 7 از باب 4 از ابواب مواقیت الصلاة بود و قبلا چندین بار خواندیم و گفتیم با صراحت زیادی دال بر وقت اختصاصی می باشد، کلام آقای خوئی این است : « و هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في مذهب المشهور إلا أنها مرسلة غير قابلة للاستدلال بها .

و ما يقال من انجبارها بعمل المشهور فيه منع صغرى و كبرى كما عرفت مراراً »[1] .

این مبنای آقای خوئی است که فقط به سند خبر نگاه می کند و اگر صحیح بود خبر را حجت می داند و اگر ضعیف بود خبر را حجت نمی داند و دیگر عمل یا اعراض اصحاب و مشهور را موثر نمی داند برخلاف ما و مشهور فقهاء که ملاک در حجیت خبر واحد را حصول اطمینان به صدور می دانیم لذا عمل اصحاب و یا اعراض آنها را موثر می دانیم یعنی اگر خبری سندا ضعف داشته باشد ولی مورد عمل فقهاء و اصحاب باشد آن را حجت می دانیم و بالعکس اگر خبری سندا صحیح باشد ولی فقهاء و اصحاب از آن اعراض کرده باشند حجت نمی دانیم.

آقای خوئی در ادامه به سراغ کلام شیخ انصاری رفته و اینطور فرموده: «ومن العجيب ما ذكره شيخنا الانصاري(قدس سره) في أول صلاته ما معناه : أن هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن إرسالها غير قادح فيها ، وذلك لأن في سندها الحسن بن علي بن فضال ، وقد ورد في بني فضال عنه عليه السلام : "خذوا ما رووا وذروا ما رأوا" فان مقتضاه الأخذ برواياتهم التي منها هذه الرواية.

وفيه أوّلاً : أن بني فضال لا يزيدون على أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما من العدول المستقيمين ، وهؤلاء لا يؤخذ برواياتهم إلا إذا كان الرواة في أنفسهم معتبرين فكيف يؤخذ بروايات اُولئك ، بل هم أيضاً لم يكن يؤخذ برواياتهم قبل انحرافهم فكيف صار توقفهم موجباً للعمل برواياتهم ، أفهل ترى أنهم بسبب انحرافهم ازدادت وثاقتهم وارتفعت منزلتهم حتى بلغوا مرتبة لا يسعنا رفض رواياتهم وإن أسندوها إلى ضعيف أو رووها عن مجهول . إذن فمعنى الرواية ـ على تقدير صدورها ـ أنّ هؤلاء بما أنهم موثّقون في كلامهم فانحرافهم في العقيدة لا يمنع من العمل برواياتهم من ناحيتهم ،وأما الرواة السابقون أو اللاحقون لهم فلابدّ من النظر في حالهم وتشخيص هوياتهم.وثانياً : أنه لم يثبت ورود مثل هذه الرواية في شأن بني فضّال ، فانّ سند هذه الرواية هو ما رواه الشيخ الطوسي عن الطاطری عن أبى الحسين عن عبدالله الكوفي خادم الحسين بن روح عنه أنه قال : إني أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري في كتب بني فضال : "خذوا ما رووا وذروا ما رأوا" وعبد الله الكوفي وكذا أبو الحسين لم يوثقا ، هذا .»[2] .

حرف دوم آقای خوئی این است که:«ولو أغمضنا عن السند وفرضنا صحة هذه الرواية ـ أعني رواية داود بن فرقد المتقدمة ـ لم تكن معارضة بينها وبين غيرها من الروايات ، بل يكون جميعها في مقام بيان اعتبار الترتيب بينهما ، وذلك لأن الظاهر من مضي أربع ركعات ليدخل وقت العصر ولو بضميمة تلك الروايات الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلا أنّ هذه قبل هذه ، هو مضي أربع ركعات بالفعل بأن صلاها المكلف فعلاً ، ليدخل وقت العصر على نحو الاطلاق ومن دون مزاحم واشتراط وفرض وتقدير في قبال ما قبل مضي أربع ركعات بالفعل ، فانّ دخول الوقت بالنسبة إلى العصر حينئذ إنما هو على تقدير وفرض مضي زمان يسع لأربع ركعات»[3] .

حرف سوم آقای خوئی این است که : «و ربما يستدل للقول بالاختصاص بما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي في حديث قال : "سألته عن رجل نسي الاُولى والعصر جيمعاً ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلِّ الظهر ثم ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلّ الاُولى بعد ذلك على أثرها" .

و فيه : أن الدلالة وإن كانت تامة لكن السند ضعيف وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة ، إذ المراد بابن سنان الواقع في السند بقرينة الراوي والمروي عنه هو محمد ، فانه الذي يروي عنه الحسين بن سعيد وهو يروي عن ابن مسكان غالباً لا عبدالله ، ولا أقل من الشك في ذلك المسقط لها عن درجة الاعتبار.»[4] .

چند اشکال به کلام آقای خوئی وارد است:

اول اینکه ایشان خبر داود بن فرقد را طبق مبنای خودشان تضعیف کردند درحالی که در مقابل طبق مبنای مشهور خبر حجت است زیرا مورد عمل اصحاب و فقهاء می باشد و ضعفش جبران می شود.

دوم اینکه ایشان فرمودند بین خبر داود بن فرقد و اخبار کثیره تعارض وجود دارد منتهی ما عرض می کنیم که تعارض نیست زیرا ما گفتیم که استثناء در عبارت "إلا أن هذه قبل هذه" استثناء متصل است به این معنا که "إلا أن وقت هذه قبل وقت هذه" ولی آقای خوئی این اخبار را حمل بر وقت اشتراکی کرده که اگر اینطور هم باشد باز آن اخبار عام هستند و خبر داود بن فرقد خاص است و آنها مطلق هستند و خبر داود بن فرقد مقید است.

سوم اینکه ایشان خبر آخر را بواسطه محمد بن سنان تضعیف کردند درحالی که ما چند جا مراجعه کردیم همگی محمد بن سنان را تمجید و توثیق کرده اند و جالب اینکه در معجم رجال حدیث که تالیف خود ایشان است محمد بن سنان توثیق شده و بنده در اینجا نوشته ام که وثاقت محمد بن سنان از چند طریق ثابت شده؛ اول در معجم رجال حدیث تالیف خود آیت الله خوئی جلد 16 صفحه 160 ، دوم در الفوائد الرجالیه تالیف سید بحرالعلوم جلد 3 ، سوم مستدرک چاپ قدیم جلد 3 صفحه 557 ، چهارم تنقیح المقال چاپ قدیم جلد 3 صفحه 128 ، بهجة الآمال جلد 6 ، خلاصه اینکه وثاقت و عظمت و جلالت محمد بن سنان ثابت شده است البته نجاشی دارد "فهو رجلٌ ضعیفٌ جداً " ولی خب در مقابل افراد زیادی او را توثیق کرده اند.

بقیه بحث بماند برای فردا ... .