درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: میراث الأزواج

بحثمان درباره میراث الأزواج بود، کلمات امام رضوان الله علیه را مَطلع قرار دادیم که فرمودند:« المقصد الثانی فی المیراث بسبب الزوجیة.

مسألة 2 : يشترط في التوارث بالزوجية (1):أن يكون العقد دائما، فلا توارث في الانقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجية بلا اشتراط بلا إشكال، ومع من جانب أو جانبين في غاية الاشكال، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط، ومعه لا يترك بالتصالح، (2):وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة بخلاف البائنة...الی آخر کلامه»[1] .

دو مسئله در اینجا وجود دارد که فقط در بین ما امامیه مطرح است، اول اینکه "لو نکح المریض" و دوم اینکه "لو طلّق المریض" ، چون مسئله مربوط به اموال است گاهی اغراض شخصی موثر می باشد مثلا در مورد اول "لو طلّق المریض" فرض کنید شخصی مریض است و بخاطر اینکه زنش را از ارث محروم کند در همان حال مریضی او را طلاق می دهد در این صورت شارع مقدس علی رغم قصد و غرض شخصیِ مردِ مریضِ مطلِّق فرموده اگر این زن تا یکسال شوهر نکرد و مرد نیز به همین مرض فوت کرد زن از او ارث می برد، و اما در مورد دوم "لو نکح المریض" فرض کنید شخصی مریض است و در همان حال مرض با زنی ازدواج کند بخاطر اینکه به وراث دیگر کمتر ارث برسد یا اینکه خدمتی به این زن کرده باشد، در این صورت شارع مقدس فرموده اگر مرد به آن زن دخول کرد زن از او ارث می برد ولی اگر دخول نکرد نکاح باطل و کإن لم یکن می باشد.

فقهاء ما نوعاً "طلّق المریض" را در باب طلاق و "نکح المریض" را در باب ارث ذکر کرده اند مثل شرایع و جواهر.

کلام امام رضوان الله علیه را می خوانیم تا مطلب روشن شود، ایشان فرمودند:«نعم لو طلقها في حال المرض ولو بائنا ومات بهذا المرض، ترثه إلى سنة من حين الطلاق، بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمباراة، وأن لا تتزوج، (1):فلو طلقها حال المرض وتزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترث، وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه، فلو برأ منه ثم مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه، ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها إلا في العدة الرجعية.»[2] .

ایشان در ادامه صورت دوم یعنی "نکح المریض" را بیان می کند و می فرماید:«مسألة 3 : (2):لو نكح المريض في مرضه، فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث،...الی آخر کلامه».

در اینجا چند بحث مطرح است؛ اول اینکه این دو صورت(نکح المریض و طلّق المریض) در روایات نیز بیان شده و شارع مقدس علی رغم غرض شخصی که در اینجا وجود دارد دو حکم جعل کرده که به آن حکمت می گویند نه علت، حکمت جائی است که یک موضوعی بوجود آمده و شارع با توجه به حکیم بودن خودش حکمی را جعل کرده ولی علت جائی است که حکم دائر مدار آن علت می باشد مثلا در طلاق شارع مقدس فرموده طلاق باید در غیر طهر مواقعه باشد و زن عده هم نگه دارد بخاطر عدم اختلاط انساب که این حکمت است نه علت بنابراین حتی در صورتی که می دانیم اختلاط انساب بوجود نخواهد آمد مثل اینکه شوهر دو سال نبوده باز هم طلاق باید در طهر غیر مواقعه صورت بگیرد و زن نیز باید عده نگه دارد و اما در مانحن فیه نیز همینطور است یعنی ممکن است آن مرد اصلا در نظرش این نبوده که کسی از وراث را محروم کند یا به کسی بیشتر بدهد اما شارع مقدس حکم را جعل کرده چونکه اینجا نیز حکمت است نه علت و اما علت مثل اینکه شارع مقدس فرموده "لاتشرب الخمر لأنه مسکر" که در اینجا حکم دائر مدار علت می باشد و قبلا خواندیم که "العلة قد یعمم و قد یخصص" و اما برای اینکه مطلب(حکمت و علت) روشن شود به جلد 32 جواهر 43 جلدی صفحه 154 مراجعه کنید.

خب واما اول باید به سراغ روایات برویم که البته قبلا مقداری از آنها را بیان کردیم، روایات مربوط به "طلّق المریض" در باب 22 از کتاب طلاق ذکر شده اند که در جلد 15 از وسائل 20 جلدی صفحه 384 واقع شده اند و عنوان باب این است: "باب 22 : ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للإضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ وتتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية".

اخبار زیاد هستند و ما چند خبر را به عنوان نمونه می خوانیم.

خبر اول:(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة)[3] .

خبر دوم:( وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها)[4] .

قبلا عرض کردیم آن حماد که از حلبی نقل می کند حماد بن عثمان می باشد و حلبی نیز عبید الله بن علی بن أبی شعبه حلبی می باشد که از بیت مشهور حلبی است که همگی از فقهاء و محدثین بزرگ می باشند.

این خبر مطلق است ولی خب باید تمام روایات را کنار هم ببینیم.

خب واما اخبار مربوط به "نکح المریض" در باب 18 از ابواب میراث الأزواج ذکر شده اند که در صفحه 537 از جلد 18 وسائل 20 جلدی واقع شده است و عنوان باب این است: "باب 18 : أن المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح وثبت الميراث وان لم يدخل بطل ولا ميراث بينهما".

در اینجا بحثهای زیادی مطرح شده من جمله اینکه دخول به صحت نکاح نیاز دارد و صحت نکاح نیز به دخول نیاز دارد که دور لازم می آید، اگر یادتان باشد قبلا این مطلب را خواندیم و گفتیم که صاحب جواهر در این رابطه فرمودند این مسئله مانند بیع فضولی می باشد به این بیان که عقد صحت تأهلیه دارد و با دخول صحت فعلیه پیدا می کند مثل اجازه در بیع فضولی که با الحاقش بیع صحت فعلیه پیدا می کند و البته در آنجا گفتیم که اجازه کاشفه است یعنی کشف می کند که در همان زمان وقوع عقد صحیح بوده و آثار بر آن مترتب شده است و این کاشفه بودن اجازه مختار شیخ انصاری نیز بود، منتهی صاحب ریاض فرموده بحث ما را به بیع فضولی نکشید بحث ما مربوط به جواز و لزوم می باشد یعنی تا وقتی که دخول نکرده عقد صحیح و جائز می باشد و با دخول عقد لازم می شود و فرق بین جواز و لزوم در عقدهائی مثل بیع به شرط یا بیعی که در آن خیار حیوان است یا بیعی که متضمن غبن یا عیب است که همگی متزلزل هستند معلوم می شود بنابراین صاحب ریاض بر خلاف صاحب جواهر از باب جواز و لزوم وارد شده، تا این مقدار در نظرتان باشد بقیه را فردا به عرضتان خواهیم رساند إن شاء الله تعالی...