درس خارج فقه آیت‌الله نوری
96/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قتل/موانع ارث
عموماتی در مورد ارث در سوره نساء داریم که قبلا خواندیم و گفتیم که در این آیات شش فرض و پانزده فرض بر ذکر شده.فروض مقدره در قران: 1):نصف،2):ربع،3):ثمن،4):ثلثان،5):ثلث،6):سدس.نصف در قران کریم:اول: ﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ يَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾[1] .
دوم: ﴿وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾[2] .
سوم: ﴿فِي الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَکُنْ لَها وَلَدٌ﴾[3] .
ربع در قران کریم:اول: ﴿فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾[4] .
دوم: ﴿وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ﴾[5] .
ثمن در قران کریم:﴿فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾[6] .
ثلثان در قران کریم:اول: ﴿فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ﴾[7] .
دوم: ﴿ فَإِنْ کانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَکَ﴾[8] .
ثلث در قران کریم:اول: ﴿فَإِنْ لَمْ يَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾[9] .
دوم: ﴿ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾[10] .
سدس در قران کریم:اول:﴿ وَ لِأَبَوَيْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ﴾[11] .
دوم: ﴿فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾[12] .
سوم: ﴿وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ يُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾[13] .
این آیات که عمومات هستند در چند مورد تخصیص خورده اند من جمله کفر که گفتیم کافر از مسلمان ارث نمی برد و مورد دوم قتل است که گفتیم قاتل ارث نمی برد البته قتل تقسیماتی داشت و عرض کردیم که قاتل عامداً ظالماً ارث نمی برد و روایاتی نیز در این رابطه از باب 7 و 9 و 11 و 13 از ابواب قتل وسائل الشیعة ذکر کردیم که در آنها گفته شده بود اگر قتل بحقٍ و یا قتل خطائی باشد قاتل ارث می برد ولی اگر قتل عامداً و ظالماً باشد ارث نمی برد البته باید توجه داشته باشیم که این روایات نسبتشان به عمومات قران که خواندیم تخصیص می باشد، یعنی آیات عام هستند ولی خب تخصیص خورده اند به اینکه کافر و قاتل ارث نمی برند البته همین قاتل که تخصیص خورده و خارج شده خودش مطلق است و باز مقید شده به اینکه قاتل بحقٍ و همچنین قاتل خطائی ارث می برد یعنی قاتلی که عامداً و ظالماً قتل کرده ارث نمی برد، بنابراین اینجا بحث تعارض مطرح نیست بلکه جمع دلالی دارد به عبارت دیگر هر جائی که جمع دلالی باشد و به اهل عرف ارائه شود و اهل عرف متحیر نشود و یکی را تفسیر دیگری بداند مثل مطلق و مقید و حاکم و محکوم این موارد تعارض نیست بلکه جمع دلالی می باشد و اشکالی هم ندارد.خب و اما یکی از بحثهائی که بعدا مطرح خواهد شد حکم دیه می باشد که بین ما اختلافی است و بحث در این است که اگر قتل عمد باشد که خب خود قاتل باید دیه را بپردازد ولی اگر قتل خطائی یا نقص عضو باشد امام رضوان الله علیه فرمودند عاقله ی او(پدر و جد و کلاً خویشاوندان پدری که مذکر باشند)باید دیه اش را بپردازند.فرع دیگری که امام رضوان الله علیه مطرح کرده این است که اگر مثلا معلم شاگردش را برای تعلیم و تربیت زد و قصد کشتن و آلت قتاله هم نداشت ولی شاگرد بخاطر ضرب معلم مُرد، آیا این قتل عمد محسوب می شود چراکه اصل زدن عمدی بوده یا اینکه قتل خطائی محسوب می شود چون قصد کشتن نداشته؟، امام رضوان الله علیه می فرماید قتل خطائی است نه عمدی، خب این یک بحث صغروی است و ما باید ببینیم از آیات و روایات چه استفاده ای می کنیم و آیا اهل عرف قتل عمدی می دانند یا قتل خطائی؟.تقریبا از نظر کلیات بحث برای ما روشن شده هم از نظر آیات و روایات و هم از نظر مباحث اصولی و حالا می خواهیم به اختلاف نظری که بین علماء ما وجود دارد و همچنین بین عامه وجود دارد بپردازیم زیرا ما به اقوال فقهاء نیز باید عنایت داشته باشیم.سید مرتضی در انتصار فرموده: «مسألة: و مما يظن انفراد الإمامية به و لها فيه موافق؛ قولها بأن القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية، و وافق الإمامية على هذا المذهب عثمان البتي، و ذهب إلى أن قاتل الخطأ يرث و لا يرث قاتل العمد.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يرث قاتل عمد و لا خطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فلا يحرم الميراث...إلی : و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و يدل أيضا عليه ظواهر آيات المواريث كلها، مثل قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ" ...إلی : فإن احتج المخالف بقوله تعالى: "وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ[14] "، فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية.
فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته، لأنه لا تنافي بين الميراث و بين تسليم الدية، و أكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا، و إلى هذا نذهب.»[15] .
شیخ طوسی در خلاف اینطور فرموده: «مسألة 22 :
القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف. و إن كان عمدا في طاعة فإنه يرثه عندنا، و فيه خلاف. و إن كان خطأ فإنه لا يرث من ديته و يرث ما سواها، و فيه خلاف.و روي مثل مذهبنا عن عمر .و وافقنا عليه جماعة من الفقهاء: عطاء، و سعيد بن المسيب، و مالك، و الأوزاعي.و ذهب قوم إلى أنه يرث من ماله و ديته.و قال الشافعي: القاتل لا يرث سواء كان صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، عمدا كان أو خطأ، لمصلحة أو لغير مصلحة، مثل أن يسقيه دواء، أو بط جرحه فمات. و سواء كان قتل مباشرة، أو بسبب جناية أو غير جناية، و سواء كان حاكما شهد عنده بالقتل أو بالزنا و كان محصنا، أو اعترف فقتله. و سواء كان عادلا فرماه و قتله في المعركة.»[16] .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
