< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

96/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع وقف/کتاب الوقف

محقق در شرایع در کتاب شرکت فرمودند:«و لا يقسم الوقف لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين(مثلا محلی وقف شده برای اولاد و ذریه نسل بعد نسل، حالا از طرفی این محل نسبت به راه و جنوب و شمال و شرق و غرب با هم فرق دارد و از طرفی نیز تمام این مال موقوفه برای حاضرین نیست بلکه نسل های دیگر که به دنیا نیامده اند نیز هم سهم و حق دارند و همچنین گفتیم که در وقف تأبید شرط است بنابراین حق فقط متعلق به حاضرین نیست که بخواهند تقسیم کنند)، و لو كان الملك الواحد وقفا و طلقا صح قسمته(حالا یا با قرعه یا از طریق دیگر)لأنه تمييز الوقف من غيره»[1] .

امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیله در این رابطه فرمودند:« مسألة 76 - لا إشكال في جواز إفراز(جداکردن)الوقف عن الملك الطلق فيما (1):إذا كانت العين مشتركة بينهما، فيتصديه(تقسیم) مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضا (2):لو تعدد الواقف والموقوف عليه(صاحب جواهر ادعای اجماع کرده که وقف را نمی توان قسمت کرد البته این اجماعات حجت نیستند زیرا مدرکی می باشند)، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته المشاعة على أولاده(مثلا دو برادر که از دنیا رفته اند هرکدام سهم خودشان که نصف دار بوده را برای اولادش وقف کرده حالا اولاد هر کدام از آنها اقدام به قسمت آن دار موقوفه طبق سهم خودشان می کنند)، (3):بل لا يبعد الجواز فيما إذا تعدد الوقف والموقوف عليه مع اتحاد الواقف، كما إذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد والنصف الآخر على مشهد، (4):ولا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتحد الوقف والواقف مع كون الموقوف عليهم بطونا متلاحقة أيضا(زیرا وقف متعلق به آیندگان که هنوز به دنیا نیامده اند نیز می باشد و آنها نیز حق دارند و حاضرین فقط نسبت به سهم خودشان حق دارند نه آیندگان)، (5):ولو وقع النزاع بين أربابه بما جاز معه بيعه الوقف ولا ينحسم(ریشه کن نمی شود) إلا بالقسمة جازت، لكن لا تكون(تقسیم) نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة، ولعلها ترجع إلى قسمة المنافع، والظاهر جوازها(قسمت منافع) مطلقا، وأما قسمة العين بحيث تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالأقوى عدم جوازها(قسمت عین) مطلقا(این همان کلام محقق می باشد)»[2] .

صاحب جواهر و صاحب عروه و صاحب مسالک در این رابطه بحثهای دیگری را نیز مطرح کرده اند مثلا در مورد قسمت اول که گفتیم تقسیم وقف با طلق جایز است می فرمایند گاهی در قسمت زمین را با زمین در نظر می گیرند و تقسیم می کنند اما گاهی زمین یا باغ مثلا یک قسمتش مشرف به آب است یا مشرف به راه است که در این موارد یکی از آنها آن طرفی که مزیتی دارد و بهتر است را بر می دارد البته باید مقداری پول به دیگری بدهد و بعد صاحب جواهر بحث کرده در اینکه چه کسی مالک این پولی که داده شده می باشد و فرموده آیا این پول در مقابل خوبی و بدی آن قسمت داده شده یا اینکه پول بخاطر کمیت داده شده مثلا قسمتی از آن 110 متر بوده و قسمت دیگرش 90 متر بوده و پول بخاطر 10 متر بیشتر داده شده، خلاصه صاحب جواهر صوری را برای این مسئله ذکر کرده که بماند برای بعد إن شاء الله تعالی...


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo