< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: متولی و ناظر/شرایط واقف/کتاب الوقف

فروعی از امام رضوان الله علیه در اینکه واقف می تواند ناظر و یا متولی برای عین موقوفه قرار بدهد تا آن را اداره کند عرض کردیم اما حالا بحث در دلائل این فروع می باشد.

آدرس: مفتاح الکرامة جلد 21 ، جواهر جلد 29 ، تذکره جلد 20 ، مهذب الاحکام جلد 22 ، در این کتب دلائل فروعی که عرض کردیم ذکر شده است.

اول اینکه جائز است واقف ناظری قرار بدهد تا نظارت داشته باشد بر اینکه وقف با همان کیفیتی که در نظر واقف بوده اجراء و عملی شود و دوم جواز قرار دادن متولی برای اداره موقوفه طبق نظر واقف.

"ادله جواز قرار دادن ناظر و متولی توسط واقف بر موقوفه":

دلیل اول: اجماع.

در میان امامیه اختلافی نیست در اینکه واقف می تواند یک متولی و ناظر برای وقف قرار بدهد و بر این مطلب اجماع وجود دارد اما خب معلوم است که این قبیل اجماعات نمی توانند دلیل مستقل باشند زیرا اجماع مدرکی هستند یعنی مدرک مجمعین در دست ماست و آنها اجتهاد کرده اند و از این روایات اینطور فهمیده اند و ما نیز اجتهاد می کنیم منتهی این اجماع خودش نمی تواند یک دلیل مستقل و تعبدی باشد و چه بسا اجتهاد آنها با اجتهاد ما متفاوت باشد مثلا قرن ها معتقد بودند آب چاه با ملاقات نجاست نجس می شود و باید برای هر نجاستی چند دلو از آب چاه کشیده شود تا آب چاه پاک شود و بر این مطلب اجماعات زیادی نیز وجود داشت ولی خب بعدا فقهاء ما فهمیدند که ادله وافی بر این مطلب نیستند یا روایات ضعیف هستند و یا معارض دارند و خلاصه دلالت بر این مطلب ندارند لذا فقهاء ما مدرک مجمعین را مورد بررسی قرار دادند و اجتهاداً فرمودند آب چاه نیز مانند آب جاری و کر و باران تا أحد از اوصاف ثلاثه(رنگ و بو و مزه)بواسطه ملاقات با نجاست تغییر نکند نجس نمی شود، علی أیِّ حال اجماع مذکور در ما نحن فیه مدرکی است نه تعبدی لذا حجت نمی باشد.

دلیل دوم: روایاتی که دلالت دارند بر اینکه :"الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها".

خبر اول:﴿محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف " وما روى فيه " الوقوف وما روى فيها عن آبائه عليهم السلام، فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله﴾[1] .

سند حدیث: شیخ صدوق طبقه 10 و صفار طبقه 8 است و شیخ این حدیث را از کتاب صفار گرفته و اسناد صدوق به صفار صحیح است و نجاشی در مورد صفار که محمد بن حسن بن فَروخ است فرموده کان وجهاً فی اصحابنا القمیین، ثقة عظیم القدر، مات بقم فی سنة مئتین و تسعین، آیت الله العظمی آقای خوئی در معجم رجال حدیث در مورد صفار فرموده وقع بهذا العنوان(محمد بن حسن بن صفار)فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ خمس مئة و اثنین و سبعین در 572 خبر اسم این شخص واقع شده است، خبر سنداً صحیح می باشد.

خبر دوم:﴿محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها، فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله[2] .

این دو خبر در واقع یک خبر است که مشایخ ثلاثه آن را نقل کرده اند و دلالت دارد بر اینکه واقف هر شرطی که در نظر بگیرد و در وقف بگنجاند وقف بر همان اساس واقع می شود و نافذ و صحیح می باشد.

دلیل سوم: در هر معامله ای عقد باشد یا ایقاع آن شخصی که صاحب مال است می تواند شروطی بگذارد منتهی اولاً نباید مخالف مقتضای عقد باشد و ثانیاً نباید مخالف کتاب و سنت باشد و در مانحن فیه نیز همین طور است مال متعلق به واقف است و "الناس مسلطون علی أموالهم" لذا می تواند شرط نظارت کند و یا شرط کند یک نفر متولی مال موقوفه باشد و این شروط هیچ اشکالی ندارند زیرا با مقتضای عقد منافاتی ندارند و کل شرط لم یکن منافیاً لمقتضی العقد صحیحٌ و نافذٌ، این خودش یک دلیل است و مطلبی می باشد که ارتکاز متشرعه و فقهاء بر این جاری است.

دلیل چهارم: روایاتی داریم که دلالت دارند بر اینکه متولی و ناظر برای وقف قرار داده شده و ائمه علیهم السلام بر آن صحه گذاشته اند که این اخبار در باب 4 از ابواب وقوف و صدقات ذکر شده اند.

خبر اول:﴿وفي كتاب (اكمال الدين) عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق كلهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري، عن صاحب الزمان عليه السلام وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم(قبض و اقباض صورت نگرفته)فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه " إلى أن قال: " وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة(مزرعه و باغستان)ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جايز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها(این عبارت دلیل بر جواز قرار دادن ناظر و متولی می باشد)، إنما لا يجوز ذلك لغيره(قیم)﴾[3] .

سند حدیث: محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق، این چهار نفر از اساتید صدوق هستند ولیکن تصریح به توثیق هیچکدامشان نشده منتهی از این جهت که از اساتید صدوق هستند خودش یک جایگاهی برایشان معین می کند، این چهار نفر جمیعاً از أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي که ثقه است و توقیعات زیادی به نام او وارد شده نقل کرده اند، این شخص توقیعاتی را خدمت نواب امام عصر علیه السلام می داده و جواب را تحویل می گرفته و این خبر را از محمد بن عثمان العمری نائب دوم حضرت گرفته، نواب چهارگانه مقام بسیار بالایی دارند اولین آنها عثمان بن سعید و دوم محمد بن عثمان و سوم حسین بن روح و چهارم علی بن محمد سمری می باشد در نماز شب حتما برای این نواب اربعه دعا کنید.

دلیل پنجم: موقوفات خود ائمه علیهم السلام که در بعضی از آنها ناظر و متولی قرار داده اند از جمله در خبر 4 از باب 10 از ابواب وقوف و صدقات که در آن أبو ابراهیم یعنی حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام ناظر و متولی قرار داده که از اینجا نیز معلوم می شود قرار دادن ناظر و متولی برای وقف جایز می باشد.

نتیجه بحث: جایز است که واقف برای مال موقوفه خود ناظر و متولی قرار بدهد.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo