موضوع: بلوغ/شرایط واقف/کتاب الوقف

بحثمان در شرایط واقف بود، امام رضوان الله علیه در مسئله 29 از کتاب الوقف تحریرالوسیلة اینطور فرمودند:«مسألة 29 - يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا على الأقوى نعم حيث إن الأقوى صحة وصية من بلغه كما يأتي فإن أوصى به صح وقف الوصي عنه»[1] .

عرض کردیم روایات متعددی داریم که دلالت دارند بر اینکه صبی اگر به ده سالگی رسید صدقه اش صحیح است وقف نیز نوعی صدقه می باشد حالا ما می خواهیم ببینیم آیا این روایات که مخالف قواعد و ادله ی دیگری که بر اعتبار بلوغ داریم می باشند صحیح هستند یا نه و آیا طبق آنها فتوی بدیم یانه؟ از طرفی دیگر روایاتی نیز داریم که دلالت دارند بر اینکه وصیت صبی وقتی به ده سالگی برسد صحیح است در حالی که خب وصیت نیز از عقود می باشد پس چطور است که عقد وقف صبی ده ساله باطل اما عقد وصیت او صحیح می باشد؟ .

علم فقه ما علم منقول است و نمی توانیم آن را فقط با عقل درست کنیم، اهل سنت با استحسان و قیاس و عقل خودشان فقه شان را درست کرده اند ولی ما قیاس و استحسان را قائل نیستیم بلکه فقه مان را بر اساس اخبار اهل بیت علیهم السلام تنظیم می کنیم فلذا در ما نحن فیه برای درک تفاوت بین صحت عقد وصیت و صدقه صبی ده ساله و عدم صحت وقف او باید به روایات مراجعه کنیم تا مسئله برایمان روشن شود.

صاحب وسائل اخبار مربوط به این بحث را در باب 15 از ابواب وقوف و صدقات ذکر کرده، دیروز چند خبر از این باب 15 خواندیم، خبر اول از زراره بود و سندش هم خوب بود خبر اول:﴿محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله.

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله﴾[2] .

وقف نوعی تصدق است و خبر دلالت دارد بر صحت وقف صبی که در سالگی وقف کند.

خبر دوم:﴿وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم﴾[3] .

خبر سندا صحیح است، خبر قبلی مربوط به عقد بود این خبر علاوه بر عقد وصیت و صدقه دلالت دارد بر اینکه طلاق صبی ده ساله که از ایقاعات است نیز صحیح می باشد.

خبر سوم:﴿وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة﴾[4] .

خبر چهارم:﴿وعنه، عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك﴾[5] .

همان طور که می بینید در این خبر چهارم هشت سالگی ذکر شده است.

خب و اما در باب روایات اولاً ما باید توجه داشته باشیم که خبر واحد از این جهت حجت است که مفید اطمینان می باشد، از اول ما اصل عدم حجیت ظن یعنی غیر علم را تاسیس کردیم و بعد گفتیم ظنون استثنائاتی دارند مثل ظواهر کتاب، ظواهر سنت و تا رسیدیم به خبر واحد که چون مفید اطمینان است آن را از ظنون معتبره و حجت می دانیم یعنی عقلاء وقتی به خبری اطمینان پیدا می کنند به آن ترتیب اثر می دهند بنابراین حجیت خبر واحد از این جهت است که مفید اطمینان می باشد اما همه جا اینطور نیست، در مورد خبر واحد اولاً باید به رجال مراجعه کنیم و از نظر سند رجال حدیث را بررسی کنیم، ثانیاً اگر صحیح السند هم باشد اما فقهاء ما به آن عمل نکرده باشند و از آن اعراض کرده باشند و شهرت عملیه بر خلافش وجود داشته باشد خبر از حجیت می افتد زیرا مسلّماً فقهاء بزرگ ما بدون دلیل از خبری اعراض نکرده اند بلکه قطعاً آن خبر نقص و خللی داشته ولو ما ندانیم آن نقص و خلل چیست، در ما نحن فیه نیز همینطور است از طرفی ما روایات و ادله فراوانی داریم که در عقود و ایقاعات بلوغ شرط انشاء است و غیر بالغ مسلوب العبارة می باشد و از طرفی اصحاب به این روایاتی که خواندیم عمل نکرده اند لذا ما نمی توانیم روایات مذکور را قبول کنیم.

محقق در شرایع فرموده:«و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف و في وقف من بلغ عشرا تردد و المروي جواز صدقته و الأولى المنع(یعنی عدم جواز وقف پسر ده ساله)لتوقف رفع الحجر على البلوغ و الرشد...الی آخر کلامه»[6] .

شهید در مسالک بعد از نقل روایات مذکور فرموده:«ومثل هذه الاخبار الشاذة (زیرا اخبار فراوانی بر خلافش داریم) المخالفة لاصول المذهب (که بلوغ پسر اتمام 15 سالگی و بلوغ دختر اتمام 9 سالگی می باشد) بل إجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم(که وقف پسر ده ساله صحیح است)...الی آخر کلامه»[7] .

نکته: ما قبلا درباره بلوغ بحث می کردیم که یک نفری نوشته ای دادند که در آن نوشته شده بود بلوغ و احتلام بر حسب رشد جسمی در بلاد مختلف می باشد لذا نباید بگوئیم در همه جا بلوغ پسر 15 سالگی و دختر 9 سالگی است، ما در جواب عرض کردیم در درس امام جعفر صادق علیه السلام 4 هزار نفر بنام از شهرها و بلاد مختلف شرکت می کردند از بلاد حاره و معتدله و غیرهما و امام صادق علیه السلام به تمام آنها فرمودند بلوغ پسر اتمام 15 سالگی و بلوغ دختر اتمام 9 سالگی می باشد لذا ما نمی توانیم بلوغ را در هر بلادی مختلف بدانیم بلکه ما تابع اخبار هستیم.

صاحب جواهر بعد از نقل روایات مذکور می فرماید صبی مسلوب العبارة است و انشائش اثری ندارد و بعد ایشان کلام مسالک را نقل کرده و فرموده:«وحينئذ فلا ريب في أن الأولى المنع بل هو الأصح لما عرفت ، ومعلومية توقف رفع الحجر على البلوغ والرشد ومن المعلوم عدم تحقق الأول منهما ببلوغ العشر ، ودعوى كونه بلوغا بالنسبة إلى خصوص ذلك واضحة المنع ، ضرورة أن البلوغ مرتبة خاصة لا تفاوت فيها في ذلك»[8] .

صاحب ریاض نیز بعد از نقل عبارت مختصر النافع محقق فرموده:«* والأولى المنع * عن الصحة، لقوة الأدلة المانعة في نفسها، مع اعتضادها في خصوص المسألة بالشهرة العظيمة، واستصحاب الحالة السابقة، وضعف النصوص المزبورة عن المقاومة لها من وجوه عديدة»[9] .

ایشان استصحاب حالت سابقه را نیز اضافه کرده، ما می دانیم که صبی قبل از ده سالگی وقفش صحیح نبود و بخاطر وجود اخبار مذکور شک می کنیم که آیا وقف صبی در ده سالگی صحیح است یا نه که عدم صحت را استصحاب می کنیم تا برسد به 15 سالگی که یقین داریم حجر مرتفع شده است.

بالاخره مسئله از لحاظ فقه ما به این ترتیبی که عرض کردیم روشن می باشد.

امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة بعد از ذکر مطالب مذکور در مسئله 30 آخرین شرط واقف را بیان فرموده:«مسألة 30 - لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم(با شرایط کامل مثلا عین مملوکه حلال باشد وغیرهما)على الأقوى، وفيما يصح منه على مذهبه إقرارا له على مذهبه»[10] .

در اینجا چند بحث بوجود آمده؛ اولاً آیا قصد قربت شرط است یا نه؟ که اگر شرط باشد می شود عبادت و معلوم است که عبادت کافر صحیح نیست البته قبلا بحث کردیم که امام رضوان الله علیه قصد قربت را شرط ندانستند و ما نیز شرط نمی دانیم، ثانیاً از جهت "الزموهم بما الزموا به انفسهم" که بماند برای روز یکشنبه إن شاء الله تعالی... .