درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
93/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
القول فی المجیز
میلاد با عظمت صدیقه طاهره فاطمه زهراء سلام الله علیها را تبریک عرض می نمائیم .
بحثمان در : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود که از مسائل مهم بیع فضولی می باشد، فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و یا اینکه کتاب بإرثٍ به زید منتقل شد حالا زید روز یکشنبه و بعد از مالک شدن می خواهد بیع فضولی که روز جمعه واقع ساخته بود را اجازه بدهد که عرض کردیم شیخ انصاری قائل به صحت مع الاجازه شده اما در مقابل شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش أدله ی عقلیه و شرعیه اقامه کرد البته عرض کردیم که تمام بحثهای ما مبتنی بر این است که اجازه کاشفه باشد .
دلیل سوم و چهارم و پنجم محقق تستری عقلی هستند و بر حول محور اجتماع نقیضین می چرخند، دلیل سوم ایشان این بود که یستلزم خروج مال از ملک کسی قبل از دخوله که تناقض لازم می آید، دلیل چهارم ایشان این بود که یلزم اجتماع مالکین علی مملوک واحد که سر از اجتماع ضدین در می آورد، و اما دلیل پنجم ایشان که امروز می خوانیم این است که مستلزم دور می باشد ( البته تمام دلائل عقلی بر بطلان به اجتماع نقیضین بر می گردد زیرا أبده البدیهیات این است که وجود و عدم در یک جا جمع نمی شوند )، دور یعنی توقف الشیء علی نفسه، در دور ما یک متوقف و یک متوقفٌ علیه داریم که متوقف علیه رتبةً مقدم بر متوقف می باشد حالا اگر یک چیزی هم متوقف باشد و هم متوقفٌ علیه می شود دور ودر این صورت یلزم از جهتی که متوقفٌ علیه است مقدم باشد و از جهتی که متوقف است متأخّر باشد و همچنین یلزم از جهتی که متوقفٌ علیه است در آن رتبه وجود داشته باشد و از جهتی که متوقف است در همان رتبه وجود نداشته باشد، بنابراین دور از این جهت باطل است که یلزم یک شیء هم متوقف و هم متوقفٌ علیه باشد و همچنین یلزم که شیء واحد هم وجود و هم عدم داشته باشد که این مستلزم اجتماع نقیضین و محال می باشد .
خوب حالا بعد از فهم اینکه دور چیست در دلیل پنجم ذکر شده مثلاً فرض کنید زید روز جمعه کتاب عمرو را فضولیا ًبه قیمت 30 دینار به بکر فروخته و سپس خود زید در روز شنبه به سراغ عمرو رفته و با سه تصورِ قیمتی یعنی 30 دینار و 20 دینار و 40 دینار کتاب را از عمرو برای خودش خریده و بعد عقد روز جمعه را اجازه داده و گفتیم اجازه نیز کاشفه می باشد، حالا تصور دور به این صورت است که اجازه ی عقد ثانی ( عقد شنبه ) متوقف است بر اجازه در عقد اول ( عقد جمعه ) و اجازه عقد اول متوقف است بر اجازه عقد ثانی که این دور است و همچنین صحت عقد ثانی متوقف بر صحت عقد اول است و صحت عقد اول نیز متوقف بر صحت عقد ثانی می باشد که این دور است زیرا اجازه ی زید در روز شنبه متوقف بر این است که بکر اجازه بدهد چراکه در واقع بکر در روز جمعه مالک شده و اجازه ی بکر نیز متوقف بر اجازه ی عمرو است زیرا بکر نیز فضولیاً معامله کرده و عمرو است که بعداً مالک می شود و آن را اجازه می دهد .
عبارت شیخ در مکاسب این است : « الخامس : أن الإجازة المتأخرة ( روز شنبه ) لما كشفت عن صحة العقد الأول ( روز جمعه ) وعن كون المال ملك المشتري الأول، فقد وقع العقد الثاني على ماله ( بکر)، فلا بد من إجازته له كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح ويلزم، فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي »[1].
شیخ اعظم انصاری در ادامه کلامش به نکته ای اشاره می کند که قابل تأمل است، ایشان می فرماید : « وهو من الأعاجيب! بل من المستحيل، لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي(عمرو) شيئا من الثمن والمثمن، وتملك المشتري الأول( بکر) المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان، ودون تمامه إن زاد الأول، ومع زيادة إن نقص، لانكشاف وقوعه في ملكه فالثمن له، وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن، وهو ظاهر »[2] .
میلاد با عظمت صدیقه طاهره فاطمه زهراء سلام الله علیها را تبریک عرض می نمائیم .
بحثمان در : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود که از مسائل مهم بیع فضولی می باشد، فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و یا اینکه کتاب بإرثٍ به زید منتقل شد حالا زید روز یکشنبه و بعد از مالک شدن می خواهد بیع فضولی که روز جمعه واقع ساخته بود را اجازه بدهد که عرض کردیم شیخ انصاری قائل به صحت مع الاجازه شده اما در مقابل شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش أدله ی عقلیه و شرعیه اقامه کرد البته عرض کردیم که تمام بحثهای ما مبتنی بر این است که اجازه کاشفه باشد .
دلیل سوم و چهارم و پنجم محقق تستری عقلی هستند و بر حول محور اجتماع نقیضین می چرخند، دلیل سوم ایشان این بود که یستلزم خروج مال از ملک کسی قبل از دخوله که تناقض لازم می آید، دلیل چهارم ایشان این بود که یلزم اجتماع مالکین علی مملوک واحد که سر از اجتماع ضدین در می آورد، و اما دلیل پنجم ایشان که امروز می خوانیم این است که مستلزم دور می باشد ( البته تمام دلائل عقلی بر بطلان به اجتماع نقیضین بر می گردد زیرا أبده البدیهیات این است که وجود و عدم در یک جا جمع نمی شوند )، دور یعنی توقف الشیء علی نفسه، در دور ما یک متوقف و یک متوقفٌ علیه داریم که متوقف علیه رتبةً مقدم بر متوقف می باشد حالا اگر یک چیزی هم متوقف باشد و هم متوقفٌ علیه می شود دور ودر این صورت یلزم از جهتی که متوقفٌ علیه است مقدم باشد و از جهتی که متوقف است متأخّر باشد و همچنین یلزم از جهتی که متوقفٌ علیه است در آن رتبه وجود داشته باشد و از جهتی که متوقف است در همان رتبه وجود نداشته باشد، بنابراین دور از این جهت باطل است که یلزم یک شیء هم متوقف و هم متوقفٌ علیه باشد و همچنین یلزم که شیء واحد هم وجود و هم عدم داشته باشد که این مستلزم اجتماع نقیضین و محال می باشد .
خوب حالا بعد از فهم اینکه دور چیست در دلیل پنجم ذکر شده مثلاً فرض کنید زید روز جمعه کتاب عمرو را فضولیا ًبه قیمت 30 دینار به بکر فروخته و سپس خود زید در روز شنبه به سراغ عمرو رفته و با سه تصورِ قیمتی یعنی 30 دینار و 20 دینار و 40 دینار کتاب را از عمرو برای خودش خریده و بعد عقد روز جمعه را اجازه داده و گفتیم اجازه نیز کاشفه می باشد، حالا تصور دور به این صورت است که اجازه ی عقد ثانی ( عقد شنبه ) متوقف است بر اجازه در عقد اول ( عقد جمعه ) و اجازه عقد اول متوقف است بر اجازه عقد ثانی که این دور است و همچنین صحت عقد ثانی متوقف بر صحت عقد اول است و صحت عقد اول نیز متوقف بر صحت عقد ثانی می باشد که این دور است زیرا اجازه ی زید در روز شنبه متوقف بر این است که بکر اجازه بدهد چراکه در واقع بکر در روز جمعه مالک شده و اجازه ی بکر نیز متوقف بر اجازه ی عمرو است زیرا بکر نیز فضولیاً معامله کرده و عمرو است که بعداً مالک می شود و آن را اجازه می دهد .
عبارت شیخ در مکاسب این است : « الخامس : أن الإجازة المتأخرة ( روز شنبه ) لما كشفت عن صحة العقد الأول ( روز جمعه ) وعن كون المال ملك المشتري الأول، فقد وقع العقد الثاني على ماله ( بکر)، فلا بد من إجازته له كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح ويلزم، فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي »[1].
شیخ اعظم انصاری در ادامه کلامش به نکته ای اشاره می کند که قابل تأمل است، ایشان می فرماید : « وهو من الأعاجيب! بل من المستحيل، لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي(عمرو) شيئا من الثمن والمثمن، وتملك المشتري الأول( بکر) المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان، ودون تمامه إن زاد الأول، ومع زيادة إن نقص، لانكشاف وقوعه في ملكه فالثمن له، وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن، وهو ظاهر »[2] .
