درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: ثمرات بین کشف و نقل
ولادت حضرت امام عسکری علیه الصلاة و السلام را تبریک عرض می نمائیم .
شیخ اعظم انصاری چند تنبیه در تتمه ی بحث اجازه منعقد کرده، تنبیه اول آن است که ایشان می فرمایند بحث ما در کاشفه و یا ناقله بودن اجازه یک بحث لغوی نیست بلکه یک بحث اجتهادی و بر حسب أدله می باشد .
ما در فقه در برخی موارد بحث لغوی داریم مثل : فتیمّموا طیّباً صعیدا، که بحث می کنیم آیا صعید در لغت به معنای مطلق وجه الارض است یا به معنای خاک می باشد؟ و یا مثلاً در باب وطن بحث می کنیم که آیا وطن لغتاً به جائی که انسان قصد تأبید برای زندگی دارد می گویند یا اینکه وقتی به جائی رسید و خودش را مسافر ندانست به آنجا وطن می گویند؟، یا مثلاً در کلمه غنا بحث لغوی مطرح است، و همچنین در معنای لغوی گاهی لفظی لغتاً دالِّ بر معنایی است و گاهی لفظ انصرافاً یک معنایی را می رساند و در انصراف نیز بحث است که آیا کثرت وجود میزان است یا کثرت استعمال؟ علی أیِّ حالٍ شیخ انصاری می فرماید بحث ما در اینجا مربوط به وضع لغوی و انصراف لفظ در معنای خاصی نیست بلکه میزان احکام شرعیه بحسب أدله می باشند و ما نیز در اول بحث عرض کردیم این یک بحث اجتهادی است و بستگی به اجتهاد و استنباط فقیه از أدله دارد، بنابراین آنهائی که قائلند اجازه کاشفه است ( چه کشف حقیقی و چه حکمی ) می فرمایند با توجه به أدله عقد تمام السبب است و اجازه فقط دلالت دارد بر اینکه آن تمام السبب که واقع شده را قبول دارم و امضاء می کنم و آثار نیز از همان موقع مترتّب می شود و اما آنهائی که قائلند اجازه ناقله است می فرمایند اجازه جزء السبب یا شرط است و هیچ وقت مشروط بر شرط و مسبّب بر سبب متقدم نمی شود فلذا اجازه این کارائی را دارد شرط و یا جزء السبب را محقق می کند و لازمه اش این است که از حین صدورِ اجازه عقد مؤثر شود و نقل و انتقال صورت بگیرد، بنابراین این دو تا مبناست که هر کدام بر اساس دلیلی می باشد و ممکن است دو نفر مجتهد هر کدام از این دو مبنی را با توجه به أدله ی آن دو اختیار کنند مثلاً ممکن است مجتهدی با توجه به دلیلی بگوید در تیمّم یک ضربه کافیست و مجتهد دیگر بگوید دو ضربه کافیست که هیچکدام نمی توانند به حکم دیگری عمل کنند زیرا أدله کشف از واقع می کنند فإن أصاب الواقع که خوب عین واقع است فإن لم یصب منجّز واقع می باشد، و این نظائر بسیاری در بحثهای فقهی دارد مثلاً در بحث قضا عده ای می گویند بیّنه داخل مقدم است اما عده ای می گویند بیّنه خارج مقدم است حالا فرض کنید مالی در دست کسی است و ما تنها به قاعده ید اکتفاء نکردیم بلکه بیّنه می خواهیم و هر دو بینه آوردند، حالا عده ای از فقهاء می فرمایند در اینجا در مقام تعارض بینّه ی داخل یعنی کسی که مال در دستش است مقدم است اما عده ای دیگر می فرمایند بیّنه خارج مقدم است، در اینجا مقلدین هرکدام باید به حکم مرجع خودش عمل کند و خود مجتهد نیز باید به هرآنچه که از أدله استنباط کرده عمل کند و اگر برخلاف آن عمل شود عند الله مسئول است و مجزی از واقع نیست و در ما نحن فیه نیز همین طور است و بحث در این است که از أدله کدام یک از کشف و نقل استنباط می شود؟ و سپس بحث به اینجا منتهی می شود که اگر کسی اجتهاد کرد و قائل شد که اجازه کاشفه است آیا می تواند به قول نقل عمل کند یا نه و بالعکس؟ جواب منفی است یعنی نمی توانند به قول دیگری عمل کنند زیرا هر کدام به زعم و با اجتهاد خودشان کشف و یا نقل را از أدله استنباط کرده اند یعنی حکم الله را بدست آورده اند لذا نمی توانند به قول دیگری عمل کنند، واما در عبادات می گوئیم مجزی نیست و درمانحن فیه که بحث در صحت و فساد است می گوئیم فقط باید به قول خودش عمل کند زیرا صحیح همان است که خودش استنباط کرده است .
عبارت شیخ اعظم انصاری این است : « و ينبغي التنبيه على أُمور:الأوّل أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي‌و معنى الإجازة وضعاً أو انصرافاً، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك و أدلّة وجوب الوفاء بالعقود و غيرهما من الأدلّة الخارجية، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف، أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل، ففي صحّتها وجهان »[1].
ما عرض کردیم هرکدام فقط می توانند به قول خودشان عمل کنند اما همان طور که دیدید شیخ در اینجا تردید کرده و فرموده : فی صحته وجهان، حالا ما کلام امام رضوان الله علیه را می خوانیم تا مطلب روشن تر شود، ایشان نیز می فرمایند نمی شود به قول دیگری عمل کند و بعد در چند سطر دیگر می فرمایند : « فاتضح ممّا ذكر بطلان الإجازة بمعنى عدم كونها جزءً للمؤثّر، أو موجبةً للتأثير في فرض المسألة على جميع التقادير .
و كذا اتضح الخلط الواقع لكثير من المحشّين؛ من التصحيح بتعدّد المطلوب، أو بعدم بطلان المشروط بالشرط الفاسد، أو بإلغاء القيد و لغويّته، فإنّها خارجة عن محطّ الكلام »[2].
توضیح مطلب : عده ای قائلند که اصل عقد و نقل و انتقال مطلوبٌ و اما اینکه در کدام زمان باشد مطلوبٌ آخر یعنی هم عقد و هم مطلوب آخر دست شماست، ما در فقه در برخی موارد تعدد مطلوب داریم مثلاً در باب قضای نماز این بحث مطرح است که آیا قضا به امر اول است یا اینکه به امر ثانی لزوم دارد؟ آنهائی که قائلند قضا به امر اول است در واقع به نحو تعدد مطلوب می گویند أقیم الصلاة از فلان وقت تا فلان وقت، و این دلالت دارد بر اینکه اگر در این وقت خواندی مطلوبٌ و اگر در این وقت نخواندی در خارج از آن نیز مطلوبٌ آخر، اما عده ای قائلند قضا به امر جدید لزوم دارد و أقیم الصلاة فقط دلالت دارد بر اینکه از فلان زمان تا فلان زمان بخوانید و زمان هم قید است و وقتی این زمان گذشت برای وجوب قضا به دلیل دیگری نیاز داریم که همین قول درست می باشد و اما در مستحبات نوعاً فقهاء ما قائل به تعدد مطلوب هستند مثلاً در مورد کیفیت نماز شب ترتیبی ذکر شده اما حالا اگر کسی طبق آن ترتیب نخواند اشکالی ندارد، علی أیِّ حالٍ عده ای در مانحن فیه اینطور قائل شده اند و امام رضوان الله علیه در حاشیه از چند نفر مِن جمله آیت الله حجت کوه کمره ای و محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب و نهج الفقاهة اسم برده که خواسته اند ما نحن فیه را به نحو تعدد مطلوب درست کنند لذا فرموده اند مُجیز می تواند بگوید عقد را از اول قبول دارم و یا اینکه از وسط قبول دارم، به عبارت دیگر دلیل نسبت به مُجیز دالِّ بر دو مطلب است هم دالِّ بر کشف است و هم دالِّ بر نقل است و اختیارش به دست مُجیز می باشد لذا کسی که قائل به کشف است می تواند به نقل عمل کند و بالعکس، اما بنده عرض می کنم این مطلب درست نیست زیرا دلیل ما دالِّ بر تعدد مطلوب نیست بلکه این یک عقد است و فقط یک حالت دارد و با توجه به أدله یا اجازه کاشفه است و یا ناقله می باشد و امام رضوان الله علیه نیز تعدد مطلوب را قبول نمی کند .
برخی مثل محقق نائینی از راه دیگری وارد شده و فرموده اند ما خیلی از جاها داریم که به نحو شرط و مشروط است و سپس می فرمایند اگر شرط فاسد شد مشروط فاسد نمی شود، و خود این یک بحثی است که آیا بطلان شرط مقتضی بطلان مشروط است یا نه؟ که امام رضوان الله علیه می فرماید هیچکدام از این مباحث صحیح نیست و حق هم همین است زیرا ما تابع دلیلیم و از دلیل تعدد مطلوب و شرط و مشروط استفاده نمی شود بلکه عقد یک چیز است و مائیم و أدله که بر حسب اجتهاد خودمان کشف و یا نقل را اختیار کنیم بنابراین با توجه به مباحثی که عرض شد قائل به کشف نمی تواند به نقل عمل کند و بالعکس .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ...
ولادت حضرت امام عسکری علیه الصلاة و السلام را تبریک عرض می نمائیم .
شیخ اعظم انصاری چند تنبیه در تتمه ی بحث اجازه منعقد کرده، تنبیه اول آن است که ایشان می فرمایند بحث ما در کاشفه و یا ناقله بودن اجازه یک بحث لغوی نیست بلکه یک بحث اجتهادی و بر حسب أدله می باشد .
ما در فقه در برخی موارد بحث لغوی داریم مثل : فتیمّموا طیّباً صعیدا، که بحث می کنیم آیا صعید در لغت به معنای مطلق وجه الارض است یا به معنای خاک می باشد؟ و یا مثلاً در باب وطن بحث می کنیم که آیا وطن لغتاً به جائی که انسان قصد تأبید برای زندگی دارد می گویند یا اینکه وقتی به جائی رسید و خودش را مسافر ندانست به آنجا وطن می گویند؟، یا مثلاً در کلمه غنا بحث لغوی مطرح است، و همچنین در معنای لغوی گاهی لفظی لغتاً دالِّ بر معنایی است و گاهی لفظ انصرافاً یک معنایی را می رساند و در انصراف نیز بحث است که آیا کثرت وجود میزان است یا کثرت استعمال؟ علی أیِّ حالٍ شیخ انصاری می فرماید بحث ما در اینجا مربوط به وضع لغوی و انصراف لفظ در معنای خاصی نیست بلکه میزان احکام شرعیه بحسب أدله می باشند و ما نیز در اول بحث عرض کردیم این یک بحث اجتهادی است و بستگی به اجتهاد و استنباط فقیه از أدله دارد، بنابراین آنهائی که قائلند اجازه کاشفه است ( چه کشف حقیقی و چه حکمی ) می فرمایند با توجه به أدله عقد تمام السبب است و اجازه فقط دلالت دارد بر اینکه آن تمام السبب که واقع شده را قبول دارم و امضاء می کنم و آثار نیز از همان موقع مترتّب می شود و اما آنهائی که قائلند اجازه ناقله است می فرمایند اجازه جزء السبب یا شرط است و هیچ وقت مشروط بر شرط و مسبّب بر سبب متقدم نمی شود فلذا اجازه این کارائی را دارد شرط و یا جزء السبب را محقق می کند و لازمه اش این است که از حین صدورِ اجازه عقد مؤثر شود و نقل و انتقال صورت بگیرد، بنابراین این دو تا مبناست که هر کدام بر اساس دلیلی می باشد و ممکن است دو نفر مجتهد هر کدام از این دو مبنی را با توجه به أدله ی آن دو اختیار کنند مثلاً ممکن است مجتهدی با توجه به دلیلی بگوید در تیمّم یک ضربه کافیست و مجتهد دیگر بگوید دو ضربه کافیست که هیچکدام نمی توانند به حکم دیگری عمل کنند زیرا أدله کشف از واقع می کنند فإن أصاب الواقع که خوب عین واقع است فإن لم یصب منجّز واقع می باشد، و این نظائر بسیاری در بحثهای فقهی دارد مثلاً در بحث قضا عده ای می گویند بیّنه داخل مقدم است اما عده ای می گویند بیّنه خارج مقدم است حالا فرض کنید مالی در دست کسی است و ما تنها به قاعده ید اکتفاء نکردیم بلکه بیّنه می خواهیم و هر دو بینه آوردند، حالا عده ای از فقهاء می فرمایند در اینجا در مقام تعارض بینّه ی داخل یعنی کسی که مال در دستش است مقدم است اما عده ای دیگر می فرمایند بیّنه خارج مقدم است، در اینجا مقلدین هرکدام باید به حکم مرجع خودش عمل کند و خود مجتهد نیز باید به هرآنچه که از أدله استنباط کرده عمل کند و اگر برخلاف آن عمل شود عند الله مسئول است و مجزی از واقع نیست و در ما نحن فیه نیز همین طور است و بحث در این است که از أدله کدام یک از کشف و نقل استنباط می شود؟ و سپس بحث به اینجا منتهی می شود که اگر کسی اجتهاد کرد و قائل شد که اجازه کاشفه است آیا می تواند به قول نقل عمل کند یا نه و بالعکس؟ جواب منفی است یعنی نمی توانند به قول دیگری عمل کنند زیرا هر کدام به زعم و با اجتهاد خودشان کشف و یا نقل را از أدله استنباط کرده اند یعنی حکم الله را بدست آورده اند لذا نمی توانند به قول دیگری عمل کنند، واما در عبادات می گوئیم مجزی نیست و درمانحن فیه که بحث در صحت و فساد است می گوئیم فقط باید به قول خودش عمل کند زیرا صحیح همان است که خودش استنباط کرده است .
عبارت شیخ اعظم انصاری این است : « و ينبغي التنبيه على أُمور:الأوّل أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي‌و معنى الإجازة وضعاً أو انصرافاً، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك و أدلّة وجوب الوفاء بالعقود و غيرهما من الأدلّة الخارجية، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف، أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل، ففي صحّتها وجهان »[1].
ما عرض کردیم هرکدام فقط می توانند به قول خودشان عمل کنند اما همان طور که دیدید شیخ در اینجا تردید کرده و فرموده : فی صحته وجهان، حالا ما کلام امام رضوان الله علیه را می خوانیم تا مطلب روشن تر شود، ایشان نیز می فرمایند نمی شود به قول دیگری عمل کند و بعد در چند سطر دیگر می فرمایند : « فاتضح ممّا ذكر بطلان الإجازة بمعنى عدم كونها جزءً للمؤثّر، أو موجبةً للتأثير في فرض المسألة على جميع التقادير .
و كذا اتضح الخلط الواقع لكثير من المحشّين؛ من التصحيح بتعدّد المطلوب، أو بعدم بطلان المشروط بالشرط الفاسد، أو بإلغاء القيد و لغويّته، فإنّها خارجة عن محطّ الكلام »[2].
توضیح مطلب : عده ای قائلند که اصل عقد و نقل و انتقال مطلوبٌ و اما اینکه در کدام زمان باشد مطلوبٌ آخر یعنی هم عقد و هم مطلوب آخر دست شماست، ما در فقه در برخی موارد تعدد مطلوب داریم مثلاً در باب قضای نماز این بحث مطرح است که آیا قضا به امر اول است یا اینکه به امر ثانی لزوم دارد؟ آنهائی که قائلند قضا به امر اول است در واقع به نحو تعدد مطلوب می گویند أقیم الصلاة از فلان وقت تا فلان وقت، و این دلالت دارد بر اینکه اگر در این وقت خواندی مطلوبٌ و اگر در این وقت نخواندی در خارج از آن نیز مطلوبٌ آخر، اما عده ای قائلند قضا به امر جدید لزوم دارد و أقیم الصلاة فقط دلالت دارد بر اینکه از فلان زمان تا فلان زمان بخوانید و زمان هم قید است و وقتی این زمان گذشت برای وجوب قضا به دلیل دیگری نیاز داریم که همین قول درست می باشد و اما در مستحبات نوعاً فقهاء ما قائل به تعدد مطلوب هستند مثلاً در مورد کیفیت نماز شب ترتیبی ذکر شده اما حالا اگر کسی طبق آن ترتیب نخواند اشکالی ندارد، علی أیِّ حالٍ عده ای در مانحن فیه اینطور قائل شده اند و امام رضوان الله علیه در حاشیه از چند نفر مِن جمله آیت الله حجت کوه کمره ای و محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب و نهج الفقاهة اسم برده که خواسته اند ما نحن فیه را به نحو تعدد مطلوب درست کنند لذا فرموده اند مُجیز می تواند بگوید عقد را از اول قبول دارم و یا اینکه از وسط قبول دارم، به عبارت دیگر دلیل نسبت به مُجیز دالِّ بر دو مطلب است هم دالِّ بر کشف است و هم دالِّ بر نقل است و اختیارش به دست مُجیز می باشد لذا کسی که قائل به کشف است می تواند به نقل عمل کند و بالعکس، اما بنده عرض می کنم این مطلب درست نیست زیرا دلیل ما دالِّ بر تعدد مطلوب نیست بلکه این یک عقد است و فقط یک حالت دارد و با توجه به أدله یا اجازه کاشفه است و یا ناقله می باشد و امام رضوان الله علیه نیز تعدد مطلوب را قبول نمی کند .
برخی مثل محقق نائینی از راه دیگری وارد شده و فرموده اند ما خیلی از جاها داریم که به نحو شرط و مشروط است و سپس می فرمایند اگر شرط فاسد شد مشروط فاسد نمی شود، و خود این یک بحثی است که آیا بطلان شرط مقتضی بطلان مشروط است یا نه؟ که امام رضوان الله علیه می فرماید هیچکدام از این مباحث صحیح نیست و حق هم همین است زیرا ما تابع دلیلیم و از دلیل تعدد مطلوب و شرط و مشروط استفاده نمی شود بلکه عقد یک چیز است و مائیم و أدله که بر حسب اجتهاد خودمان کشف و یا نقل را اختیار کنیم بنابراین با توجه به مباحثی که عرض شد قائل به کشف نمی تواند به نقل عمل کند و بالعکس .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ...
