موضوع : عقد فضولی فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان در أدله ی صحت بیع فضولی بود ، عرض کردیم یکی از آن أدله روایات فراوانی هستند که در صحت ازدواج فضولی وارد شده اند ، روایات مذکور دلالت داشتند بر اینکه اگر تزویجی چه برای زن و چه برای مرد فضولیاً صورت گرفت در صورت اجازه ی بعدی آنها صحیح می شود ، این روایات هم درباره عبید و إماء و هم درباره ی أحرار بود که مقداری از آنها را خواندیم و بعضی از آنها صحیح نیز بودند علی أیُّ حالٍ در صحت نکاح فضولی طبق روایاتی که خواندیم شکی نداریم منتهی ما در صحت بیع فضولی بحث می کنیم که گفته شده أدله و روایاتی که در بحث نکاح فضولی وجود دارد بالفحوی بر صحت بیع فضولی نیز دلالت دارند و شیخ انصاری فرمود علتش هم این است که نکاح تملیکِ بُضع است ، وقتی تملیکِ بُضع که در نظر شارع مهم است و اهتمام شارع نسبت به آن بیشتر است چراکه مربوط به فروج است و منه یکون الولد ، فضولیاً صحیح باشد به طریق أولی بیع که تملیکِ مال است صحیح می باشد .

  اشکالی که در اینجا وجود دارد آن است که بحث ما در اسباب و بیع و عقود می باشد در حالی که بحث اهتمام شارع نسبت به نکاح که مطرح شده مربوط به مسبِّب یعنی علقه ی زوجیت می باشد که در نظر شارع بسیار اهمیت دارد و تخلُّف از آن موجب ارتکاب زنا و حرام و ترتُّب آثار فراوانی می شود .

  اگر کسی بگوید چیزی که شارع به آن اهمیت می دهد اسباب آن را نیز آسان می گیرد و تسهیلاتی برای اسباب آن در نظر می گیرد تا اینکه مردم به حرام نیافتند حرف درستی زده زیرا ما می بینیم که اتفاقاً در باب بیع مثلاً در بیع صرف شارع مقدس می فرماید ثمن و مثمن هر دو باید در مجلس قبض شوند و یا در بیع سَلَم قبضِ ثمن را در مجلس لازم می داند در حالی که شارع مقدس در باب عقدِ نکاح بسیار آسان گرفته مثلاً متعه و عقد دائم و حتی تحلیل که سابقاً بوده نیز اشکالی ندارند و چند روایت نیز در این رابطه ( تسهیلات شارع در اسباب نکاح ) داریم که بعداً می خوانیم ، خلاصه اینکه آسان گرفتن و تسهیلات درباب اسباب دلیل بر این نمی شود که بیع نیز همین طور باشد بنابراین بحث ما در باب اسباب و بیع و عقود است و در اسباب نیز معلوم نیست که شارع اهتمامش به ازدواج از لحاظ عقد نکاح و اسباب آن بیش از جاهای دیگر باشد ، البته در مسبَّباب شکی نداریم که اهتمام شارع نسبت به علقه ی زوجیت و نکاح بیشتر می باشد ، بالاخره این دلیلی که اقامه شده ( استدلال به فحوای روایات باب نکاح برای اثبات صحت بیع فضولی ) به درد بحث ما نمی خورد زیرا مربوط به مسبَّباب است در حالی بحث ما در اسباب و بیع و عقد می باشد و همانطور که عرض شد اتفاقاً شارع مقدس در اسباب نکاح یعنی در عقد نکاح تسهیلات زیادی قائل شده که حتی در بیع این تسهیلات وجود ندارد مثل شرطهایی که در بیع صرف و سلم قرار داده است ، این اشکال را هم امام (ره) و هم آیت الله خوئی و هم دیگران مطرح کرده اند که به نظر ما اشکال درستی می باشد .

  حضرت امام(ره) در ص 155 از جلد 2 کتاب البیع بعد از ذکر کلام شیخ انصاری ( تمسک به فحوی و اولویت ) شواهدی از روایات ذکر می کند که شارع مقدس اسباب نکاح را خیلی آسان گرفته است ، کلام امام(ره) این است : « و أمّا التمسّك بالأولويّة فتارة : من جهة أنّ العبد في هذا التزويج محجور عليه ، و فعله فضوليّ ، فإذا صحّ ذلك صحّ ما كان فضوليّاً فقط .

 و فيه : أنّ ذلك موجب لصحّة نكاح الفضوليّ من غير العبد، لا سائر المعاملات .

 و أُخرى : ما أشار إليه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) حاكياً عن غيره : بأنّ تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة ، كان تمليك ماله أولى .

 مضافاً إلى‌ ما علم من شدّة الاهتمام في عقد النكاح ؛ لأنّه يكون منه الولد .

 و فيه : مضافاً إلى‌ أنّ التعبير بتمليك البضع غير وجيه حتّى في تزويج الإماء ، فضلًا عن غيرهنّ ، أنّ الاهتمام بأمر الفروج لا يوجب التضييق في أسبابه ، بل لعلّه موجب لتوسعتها ؛ لئلّا يقع الناس في السفاح ، و هذا الاحتمال المعتدّ به موجب لعدم صحّة دعوى الأولويّة .

 و أمّا شدّة الاهتمام في عقد النكاح فلا دليل عليها ، بل الدليل على‌ خلافها ، كما في رواية تزويج آدم حوّاء ففيها : و قد زوّجتكها فضمّها إليك .

 و في رواية تزويج رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الامرأة التي جاءت إليه و قالت‌ : زوّجني ، قال :(ص) مخاطباً الزوج‌ قد زوّجتكها على‌ ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه ، إلى‌ غير ذلك ممّا يظهر منها عدم شدّة الاهتمام في عقد النكاح » .

 یکی از روایات مذکور در کلام امام(ره) خبر 1 از باب 1 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد می باشد که در ص 194 از جلد 14وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي حَدِيثِ خَلْقِ حَوَّاءَ وَ تَزْوِيجِ آدَمَ بِهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لَهُ اخْطُبْهَا إِلَيَّ فَقَالَ يَا رَبِّ فَإِنِّي أَخْطُبُهَا إِلَيْكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شِئْتُ ذَلِكَ وَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَضُمَّهَا إِلَيْكَ » .

  اسناد شیخ صدوق به زرارة صحیح است و خبر سنداً صحیح می باشد البته حدیث مفصَّل است و صاحب وسائل صدر حدیث را ذکر نکرده ولی دلالتش روشن است و همانطورکه می بینید خیلی آسان و به راحتی صیغه ی ازدواج بین آدم و حواء جاری شده است .

  خبر بعدی خبر 3 از همین باب 1 است که سنداً نیز صحیح می باشد ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَالَ مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تُعْطِيهَا قَالَ مَا لِي شَيْ‌ءٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَ تُحْسِنُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاه » .

 این خبر نیز دلالت دارد براینکه شارع مقدس اسباب نکاح و تزویج را بسیار آسان گرفته است منتهی اگر شارع مقدس در اسباب نکاح تسهیلات فراوانی قائل شود که یکی از آن اسباب نیز فضولیت می باشد ، این دلیل بر این نمی شود که بیع نیز همین طور باشد و اشکال به شیخ نیز همین است و ما می گوئیم که اثبات صحت بیع فضولی با تمسک به فحوای روایاتی که بر صحت نکاح فضولی دلالت دارند درست نیست و چنین فحوائی وجود ندارد زیرا فحوی در جائی هست که اولویتی وجود داشته باشد در حالی که چنین اولویتی در اسباب تزویج وجود ندارد حتی در بعضی موارد مثل همین روایاتی که ذکر شد شارع مقدس در اسباب تزویج تسهیلات بیشتری نسبت به اسباب بیع قائل شده و بسیار آسان تر گرفته است .

 اشکالاتی را آقای فیروزکوهی نوشته اند من جمله اینکه آیا می شود شیخ صدوق از غیر ثقه خبری را نقل و یا أخذ کند ؟ بله نقل کرده مثل همان خبر علاء بن سیّابة ( خبر 2 از باب 2 از کتاب الوکالة ) که دیروز خواندیم .

  در کتاب من لایحضره الفقیه شش هزار حدیث ذکر شده که فقط چهار هزارتای آنها مُسنَد است و دو هزار تای آنها مرسل است ، صدوق چنین اخباری را نقل کرده منتهی برسی ثقه و غیرثقه بودن روات و صحت سند را به شما واگذار کرده که با مراجعه به علم رجال به آن برسید و این امر یکی از امتیازات ما شیعیان می باشد زیرا عامّه اینطور نیستند آنها گفته اند همه روایات صحاح سته ی ما صحیح و مثل قرآن است ، علی أیُّ حالٍ اشکال ندارد که شیخ صدوق نیز از غیر ثقه نقل کرده باشد ، بعلاوه خود شیخ در اول من لایحضره الفقیه فرموده من آنچه که حجّةٌ بینی و بین ربِّی را نقل می کنم اما در عین حال گفته شده این یک وعده ای است که شیخ صدوق نتوانسته به آن وفا کند .

 یکی از جوابها و اشکالات به کلام شیخ انصاری مطرح شد ، بقیه بماند برای بعد إن شاء الله تعالی ... .

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین