موضوع : اختیار فی شرائط المتعاقدین

 

 شیخ اعظم انصاری(ره) بعد از اینکه فرمودند عجز از تفصی و تخلص در صدق اکراه معتبر است و سپس بحث هایی را درباره توریة مطرح کردند ، وارد بحث جدیدی می شوند و تفصیلی قائل می شوند می فرمایند بین اکراه در حکم تکلیفی و اکراه در حکم وضعی فرق می باشد ، در اکراه به حکم تکلیفی مثل اکراه به شرب خمر و یا دروغ گفتن و امثالهما عجز از تفصی و تخلص اعتبار دارد یعنی اگر قدرت بر تفصی و تخلص داشته باشد حرام برایش حلال نمی شود ، اما در احکام وضعیه عجز از تفصی اعتبار ندارد مثلاً اگر اکراه بر بیع خانه شود در حالی که قدرت بر تفصی و تخلص هم دارد در این صورت اگر خانه را بفروشد بیعش بیعِ مُکرَه و صحیح می باشد .

 شیخ اعظم در ادامه می فرماید فرق این دو در این است که مناط در احکام تکلیفیه آن است که دفع ضرر مُکرِه فقط بر انجام فعل مُکرَه علیه توقّف داشته باشد یعنی فقط در این صورت شرب خمر برای مُکرَه جایز می شود بخلاف صورتی که قدرت بر تخلّص دارد ولی در باب معاملات ملاک و مناط طیب نفس و عدم آن می باشد یعنی هر کجا که طیب نفس نباشد ولو اینکه قدرت بر تفصی و تخلص هم باشد معامله اش معامله ی مُکرَه می باشد .

 شیخ انصاری بعد از ذکر مناط در احکام وضعیه و تکلیفیه مثالی برای این دو می زند و می فرماید : « مثلًا من كان قاعداً في مكان خاصّ خالٍ عن الغير متفرّغاً لعبادة أو مطالعة ، فجاءه من أكرهه على بيع شي‌ءٍ ممّا عنده و هو في هذه الحال غير قادرٍ على دفع ضرره و هو كارهٌ للخروج عن ذلك المكان لكن لو خرج كان له في الخارج خَدَمٌ يكفونه شرّ المكرِه ، فالظاهر صدق الإكراه حينئذٍ ، بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشي‌ء ، بخلاف من كان خَدَمه حاضرين عنده ، و توقّف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خَدَمه بدفعه و طرده ؛ فإنّ هذا لا يتحقّق في حقّه الإكراه ، و يكذّب لو ادّعاه ، بخلاف الأوّل إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل » .

 شیخ أعظم در ادامه به روایت ابن سنان که دیروز خواندیم اشاره می کند و بحث را اینطور ادامه می دهد : « و لو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرّمٍ لم يعذر فيه بمجرّد كراهة الخروج عن ذلك المنزل و قد تقدّم الفرق بين الجبر و الإكراه في رواية ابن سنان .

 فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات ، هو : الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية ، و الرافع لأثر المعاملات هو : الإكراه الذي ذكر فيها أنّه قد يكون من الأب و الولد و المرأة ، و المعيار فيه : عدم طيب النفس فيها ، لا الضرورة و الإلجاء و إن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه ؛ و لذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه ( معنای متبادر ) ، فيكون الفرق بينه و بين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع و العطش و المرض ، لكنّ الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أنّ العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس ؛ حيث استدلّوا على ذلك بقوله تعالى : تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ، و : لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا عن طيب نفسه ، و عموم اعتبار الإرادة في صحّة الطلاق ، و خصوص ما ورد في فساد طلاق من طلّق للمداراة مع عياله . فقد تلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخصّ من الرافع لأثر الحكم الوضعي » ، هذا کلامه رُفع مقامه .

 ( اشکال و پاسخ استاد ) : شیخ انصاری دو تعبیر دارد اول : نسبت بین اکراهین عام و خاص مطلق است ، دوم : نسبت بین مناطین عام و خاص من وجه می باشد .

 امام(ره) و آیت الله خوئی و دیگران چند اشکال به این کلام شیخ انصاری کرده اند :

  اشکال اول این است که خبر ابن سنان که شیخ به آن استدلال کرده ( خبر 1 از باب 16 از کتاب الأیمان ) به خاطر وجود دو نفر یعنی موسی بن سعدان و عبدالله بن القاسم سنداً ضعیف می باشد و نمی توان به آن استدلال کرد .

 اشکال دوم این است که شیخ انصاری با توجه به حدیث ، جبر را بر حکم تکلیفی و اکراه را بر حکم وضعی یعنی عدم طیب نفس در معاملات حمل کرده و این باعث شده که بین حکم حرمت شراب خوردن و معامله فرق بگذارد که خوب دلیلی بر این مطلب نداریم بلکه حدیث مقام بیان این مطلب است که گاهی اکراه از یک قدرت مافوق مثل سلطان است که این می شود جبر که در آن به اندازه ای وحشت و خوف به انسان دست می دهد که جبراً و بدون اختیار فعل مورد در خواست را انجام می دهد و گاهی از اوقات اکراه از طرف زوجة و یا أب و یا اُم است که در آن انسان راه فرار و تخلص دارد مثلاً می تواند زوجه را طلاق بدهد حدیث همین را می خواهد بگوید در حالی که شیخ انصاری به این مطلب توجه نکرده و جبر را بر آن قدرت خیلی بالا و اکراه را به یک معنای خیلی پائین تر و ضعیف تر حمل کرده که دلیلی بر این مطلب نداریم و بعلاوه شیخ انصاری فکر کرده که اکراه زوجه و أب و اُم خیلی ضعیف و کمرنگ می باشد در حالی که امام(ره) فرموده اند اینطور نیست و گاهی ممکن است از زوجه کاری بالاتر و بزرگ تر از سلطان بر بیاید زیرا سلطان آخرالأمر می کشد ولی زوجة می تواند کارهایی را انجام دهد که ضرر آن کارها از کشتن بالاتر باشد مثلا می تواند عِرض و آبروی همسرش را به خطر بیاندازد و أب و أم نیز همین کارها را می توانند انجام بدهند ، پس کلام شیخ در تنزیل اکراه و ذکر دو معنی برای آن صحیح نیست چون اکراه لغتاً و اصطلاحاً و عرفاً یک معنی بیشتر ندارد و حضرت در خبر مذکور فقط در مقام بیان شدت و ضعف اکراه و انواع آن می باشد بنابراین دلیل شرعی بر تفصیلی که شیخ در کلامش قائل شده وجود ندارد و أدله مذکور را ما ناچاریم که حمل کنیم بر رضا و رضا به معنای خوشحالی نیست بلکه رضا یعنی کاری که از روی رغبت و اراده واقع می شود . بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

 

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین