موضوع : أدله لزوم معاطات

 

 بحث با توفیق پروردگار در أصالة اللزوم که یکی از قواعد فقهیه ی ماست بود ، هرگاه بعد از واقع شدن عقدی در لزوم و جواز آن شک کنیم أصالة اللزوم اقتضاء می کند که محکوم به لزوم باشد .

 چند دلیل برای أصالة اللزوم ذکر کردیم اول استصحاب و دوم سیره و سوم حدیث سلطنت و امروز دلیل چهارم یعنی حدیث حلّ را خدمتتان عرض خواهیم کرد ، تعبیرات مختلفی درباره این حدیث شده ولی ماحصل آن این است که مال کسی برای کس دیگر بدون رضا و طیب نفس حرام است .

  دو حدیث وجود دارد که مهم تر هستند یکی حدیث معتبره سماعه است که صاحب وسائل آن را در جلد 3 از وسائل 20 جلدی ص 424 در باب 3 از ابواب مکان مصلی خبر اول ذکر کرده ، البته صاحب وسائل این روایت را در باب قصاص و دیات نیز ذکر کرده یعنی در جلد 19 وسائل 20 جلدی ص 385 باب اول از ابواب قصاص النفس خبر سوم ، خبر این است : « محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن زرعة عن سماعة عن أبی عبدالله(ع)-فی حدیث- أنّ رسول الله(ص) قال : من کانت عنده أمانة فلیؤدّها إلی من ائتمنه علیها ، فإنّه لا یحلّ دم امریء مسلم ولا ماله إلا بطیبة نفس منه » دأب شیخ صدوق این است که فقط آن راوی که حدیث را از امام معصوم نقل کرده در سند حدیث ذکر می کند و واسطه مابین خود و مابین آن راوی را حذف می کند و بعد در آخر کتاب واسطه های مابین خود و آن راوی را ذکر کرده که با توجه به آنجا صحت و عدم صحت سند حدیث معلوم می شود ، شیخ صدوق از طبقه 10 و ذرعة از طبقه 5 می باشد و ما عرض کردیم که در آخر جلد 2 جامع الروات طرق شیخ صدوق و شیخ طوسی را ذکر کرده که در آنجا گفته شده : طریق الصدوق إلی زرعة صحیحٌ ، زرعة بن محمد واقفی المذهب است ولیکن ثقه می باشد و سماعة بن مهران از طبقه 4 و ثقةٌ ثقةٌ یعنی در حدِّ أعلای وثاقت قرار دارد منتهی شیخ نجاشی و علامه در خلاصه گفته اند واقفی المذهب بوده ولی در معجم رجال حدیث جلد 8 ص 299 واقفی بودن او را انکار کرده و گفته که جزء امامیه بوده .

 خبر دیگر در توقیع مبارک از امام مهدی(عج) ذکر شده که صدوق در کمال الدین ص520 آن را ذکر کرده ، خبر این است : « لایحلُّ لأحدٍ أن یتصرَّف فی مال غیره بغیر إذنه » و باز همین حدیث و من توقیعه المبارک در احتجاج طبرسی جلد 2 ص 559 ذکر شده و همچنین صاحب وسائل نیز این حدیث را در کتاب الخمس در باب انفال ذکر کرده .

  خوب و اما در مانحن فیه به این حدیث حلِّ برای لزوم استدلال شده ، مثلاً زید کتابش را به عمر معاطاتاً فروخته و بعداً عمر پشیمان شده و رجوع کرده تا عقد را فسخ کند و پولش را از زید پس بگیرد أو بالعکس ، اگر عقد جائز باشد هم زید و هم عمر می توانند عقد را به هم بزنند و برگردانند ولی اگر عقد لازم باشد دیگر حق به هم زدن عقد را ندارند و هزار تومان در ملک زید و کتاب در ملک عمر باقی می ماند ، خوب از حدیث حلّ این طور استفاده می شود که آن هزار تومان الآن در ملک زید و آن کتاب نیز الان در ملک عمر می باشد حالا اگر هرکدام از آنها برای فسخ عقد مراجعه کند به او می گوئیم : « لایحلُّ لأحدٍ أن یتصرَّف فی مال غیره بغیر إذنه » یعنی در واقع حدیث اقتضاء می کند که فسخ و رجوع کأن لم یکن و بلا أثر و در نتیجه بیع معاطاتی لازم باشد ، این تقریب استدلال به حدیث حلّ بود که خدمتتان عرض شد .

 حضرت امام(ره) به این حدیث تمسک کرده و آن را تمام می داند ولی آیت الله خوئی می فرماید که حدیث تمام نیست و دلالت برمانحن فیه ندارد .

 چند اشکال در اینجا وجود دارد ؛ اشکال اول این است که این تمسک به عام و تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه می باشد زیرا تا زمانی که مراجعه ای از أحدالطرفین نشده بود کتاب مال عمر و هزار تومان مال زید بود خوب حالا بعد از مراجعه اگر عقد جائز باشد و مراجعه و فسخ مؤثر باشد در این صورت ما شک داریم که آیا زید الان مالک هزار تومان است یا نه؟ یعنی اگر مراجعه عمر مؤثر باشد الان دیگر زید مالک هزار تومان نیست و عمر مالک کتاب نیست ولی اگر عقد لازم باشد کتاب مال عمر و هزار تومان مال زید می باشد پس این تمسک به عام وتمسک به مطلق در شبهه مصداقیه می باشد مثل جائی که گفته شده أکرم العلماء و ما نمی دانیم که این زید عالم است یا نه ، خوب در این صورت نمی توانیم به أکرم العلماء تمسک کنیم و بگوئیم زید واجب الإکرام است زیرا نمی دانیم که زید عالم است یانه ، ودر مانحن فیه هم ما نمی دانیم که مال چه کسی است ، اگر فسخ عمر مؤثر نباشد عقد لازم است و الان هزار تومان مال زید و کتاب مال عمر است ولی اگر فسخ عمر مؤثر باشد عقد جائز است و الان کتاب مال زید و هزار تومان مال عمر است ، پس تمسک کردن به این حدیث برای اثبات لزوم تمسّکٌ بالعام فی الشبهة المصداقیة العام می باشد .

  اشکال دوم این است ما باید ببینیم که در حدیث حلّ معنای تصرف چیست؟ تصرف به امور خارجیه می گویند مثل اینکه انسان مال را مورد استفاده قرار بدهد مثلاً بخورد و بپوشدو ... اما در مانحن فیه چیزی در خارج واقع نشده و مال مورد استفاده قرار نگرفته بلکه هزار تومان در جیب زید و کتاب هم در دست عمر می باشد ، پس بنابراینکه تصرف را امر خارجی بدانیم چونکه محقق نشده لذا حدیث شامل مانحن فیه که از امور اعتباریه می باشد نمی شود بلکه ظهور در امور خارجیه دارد ، که آقای خوئی نیز همین مطلب را بیان کرده و فرموده که حدیث شامل مانحن فیه نمی شود .

  اشکال سوم این است که ما باید ببینیم که حلیّت در حدیث به چه معنایی می باشد؟ آیا حلیّت تکلیفی است یا حلیّت وضعی؟ قبلاً بنده نمونه هایی از قرآن در مورد کلمه حلّ خدمتتان عرض کرده بودم ، مثل آیه 230 از سوره بقره : « فإن طلَّقها فلا تحلُّ له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره » که لاتحلُّ در این آیه حکم وضعی می باشد و در آیه 228 از سوره بقره گفته شده : « ولایحلُّ لهنَّ أن یکتمن ماخلق الله فی أرحامهنَّ » که در این آیه حکم تکلیفی می باشد خلاصه اینکه در قرآن کلمه حلِّ در چندین آیه ذکر شده که گاهی حکم تکلیفی و گاهی حکم وضعی می باشد ، خوب اشکال سوم این است که حدیث حلّ می خواهد حکم تکلیفی را بیان کند در حالی که بحث ما در ملکیت و حکم وضعی می باشد .

  حضرت امام(ره) در کتاب البیع جلد 1 ص 165 از اشکال اول به همان بیان دیروز ( در حدیث سلطنت) جواب داده اند و فرموده اند که لایحلُّ مال امریءٍ یعنی فقط منحصراً طیب نفس او مؤثر است در اینکه برای دیگری حلال باشد و حلیت هم أعم از تکلیفی و وضعی است و در مانحن فیه اگر طیب نفس نداشته باشد دیگر هیچ تصرفی (چه تصرف خارجی وچه تصرف اعتباری ) اثر ندارد مثلاً اگر عمر مراجعه کند و بخواهد فسخ کند حدیث دلالت دارد که تا طیب نفس و رضایت زید حاصل نشود مراجعه عمر بی اثر می باشد زیرا حلیّت مال تکلیفاً و وضعاً منحصر در رضایت و طیب نفس زید است پس عقد لازم می باشد ، بنابراین حضرت امام(ره) تصرفات را أعم از تصرفات خارجی و اعتباری می گیرد و می گوید چونکه أعم است دیگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی باشد لذا ایشان با این تقریب می فرمایند که حدیث حلّ بر أصالة اللزوم دلالت دارد .

 در مقابل امام(ره) آقای خوئی در مصباح الفقاهة جلد2 ص139 می فرماید که مراد از حلیت تصرف است و تصرف هم از امورات خارجیه مثل خوردن و پوشیدن وسکنی در دار و... می باشد ولی در مانحن فیه تصرف خارجی صورت نگرفته بلکه کسی که مراجعه کرده می خواهد اعتباراً تصرف کند و بعد از معامله مالش را از ملک او به ملک خودش برگرداند بنابراین چونکه ظاهر حدیث تصرفات خارجی را می رساند لذا نمی توانیم به آن در مانحن فیه برای اثبات أصالة اللزوم تمسّک کنیم .

  خوب واما در مورد اشکال سوم که خیلی مهم نبود گفته شده که حلیت در قرآن و احادیث یعنی اینکه در مقابل شما راه باز و حلال است که این أعم از وضعی و تکلیفی است چنانچه منع نیز در اخبار ما أعم از وضعی و تکلیفی می باشد .

 خوب واما در مورد کلام اول امام(ره) ( که فرمودند مراد از تصرفات هم خارجی و هم اعتباری است یعنی منحصراً حلیت مال برای دیگری به طیب نفس من است و اگر طیب نفس نباشد مال من برای دیگری حلال نیست نه اعتباراً و نه خارجیاً ) باید عرض کنیم که همان اشکال دیروزی ما به این کلام نیز وارد است و آن این بود که گاهی افراد معمولی می خواهند این کار را بکنند که خوب در این صورت می توان اینطور گفت ولی در مانحن فیه ما از شبهه حکمیه بحث می کنیم یعنی اینکه شارع یک قوانینی وضع کرده که یکی از آنها همین می باشد خوب همان شارع که چنین قوانینی را وضع کرده در مثل حق المارّه می گوید که تصرف در ملک دیگری جائز است پس به نظر بنده چونکه مانحن فیه شبهه حکمیه می باشد لذا حدیث حلّ و امثال ذلک درآن کارایی ندارند بنابراین با توجه به بیان بنده فرمایش امام(ره) ناتمام می ماند ، اما در مورد فرمایش آقای خوئی که فرمودند حدیث ظهور دارد در تصرفات خارجیه عرض می کنیم که اینطور نیست بلکه حدیث أعم است ولکن همان اشکالی که به حضرت امام(ره) داشتیم به ایشان نیز وارد است زیرا اگر أعم هم بگیریم باز در برابر شارع ما نمی توانیم از این حدیث استفاده لزوم بکنیم زیرا فرض براین است شبهه حکمیه است و ما هیچ نصّی هم در مورد آن نداریم بنابراین از این جهت که آقای خوئی تصرفات را منحصراً تصرفات خارجی گرفته اند به کلام ایشان اشکال داریم و می گوئیم تصرفات أعم می باشد ولکن ماهم مثل ایشان قائلیم که حدیث حلّ در مانحن فیه کارایی ندارد زیرا تمسّک به این حدیث تمسّک به عام در شبهه مصداقیه می باشد البته با بیانی که بنده عرض کردم . خوب حالا وارد بحث از آیات قرآن می شویم که بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .