موضوع: حکم کفاره در مورد کسی که بعد از افطار عمدی مانعی برای روزه پیدا می کند.

در مسئله ی یازدهم گفتیم که اگر کسی در ابتدای روز، روزه ی خود را باطل کند و بعد عذری برایش بوجود آید مثلا بیهوش شود و یا حائض گردد آیا کفاره بر او واجب است یا نه؟ همچنین آیا مرتکب حرام شرعی شده است یا نه.

در این مورد همان طور که بیان کردیم هم بین ما و هم بین عامه اختلاف وجود دارد. شیخ طوسی قائل به وجوب کفاره بود و صاحب شرایع هم می فرمود که اشبه این است که باید کفاره بدهد. علامه در منتهی نیز قائل به وجوب کفاره شد ولی در تذکره قائل به عدم وجوب کفاره شده است. در زمان ما هم محشین عروة نوعا قائل به وجوب کفاره هستند. امام و آیة الله بروجردی علی الاحوط قائل به کفاره هستند زیرا این فرد فی علم الله تعالی مامور به صوم نبوده است زیرا خداوند به کسی امر می کند که او مانعی در امتثال آن نداشته باشد ولی او در ما نحن فیه مانع دارد پس از اول صوم بر او واجب نبوده است. از طرفی او حرمت ماه رمضان را نایدیده گرفته است و حرمت را هتک کرده است.

آیة الله خوئی در ج 1 مستند ص 328 (کتاب صوم) می گوید: ما از قول خداوند که می فرماید کلو و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض و امثال آن متوجه می شویم که هر کس از طلوع فجر تا اتموا الصیام الی اللیل باید از مفطرات امساک کند. بعد که می فرماید فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر مربوط به کسانی است که از اول معذور باشند و عذرش از طلوع فجر فعلی باشد. بعد در روایات آمده است که من افطر فی شهر رمضان متعمدا و در آن نیامده است که (من افطر صومه) و ما دو گونه صوم داریم یکی صوم شرعی است که واضح است و یکی صوم لغوی است که به معنای همان امساک است و کسی که صوم را بشکند یعنی امساک نکند باید کفاره بدهد و روایات وجوب کفاره اطلاق دارد و حتی حالی را که فرد بعدا مانعش آشکار می شود را هم شامل می شود که او هم اگر قبل از مانع روزه را بشکند باید کفاره دهد.

بعد اضافه می کند که ما علاوه بر اطلاق لفظی اطلاق مقامی هم داریم (اطلاق لفظی آن است که فرد کلامی را می گوید و در مقام بیان است نه در مقام ابهام و اجمال و قدر متقین در مقام تخاطب هم وجود ندارد و قرینه ای هم بر خلاف ذکر نکرده است ولی اطلاق مقامی این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد است مثلا می گوید بیایید نماز را به شما یاد بدهم در این حال اگر چیزی نگفت علامت این است که آن چیز در نماز مثلا معتبر نبوده است.)

همچنین در روایتی است که فردی دست پاچه نزد پیامبر آمد و عرض کرد که هلکت و اهلکت زیرا با همسرم در ماه رمضان آمیزش داشتم حضرت هم امر به کفاره فرمود و حال آنکه اگر او بعد به سفر می رفت و این کشف می کرد که از اول مکلف به روزه نبوده است حضرت بهتر بود این امر را به او می فرمود که به سفر برو و بر تو چیزی نیست و حال آنکه نفرمود.

به روایت دیگری هم تمسک کرده اند:

وسائل ج 7 ص 96 باب 58 از ابواب ما یمسک عنه الصائم

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَداً قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لَا يَمْنَعُ الْحَالَّ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا لَا يَحِلُّ فَلَهُ مَنْعُهُ

در این روایت بحث در مورد کسی است که قبل از اینکه یک سال بر مالش بگذرد بخشی از آن را به کسی هبه می کند که در نتیجه از حد نصاب کمتر شود و زکات بر آن تعلق نگیرد که زراره به حضرت عرض می کند آیا این شبیه کسی نیست که اول روزه ی خود را باطل کرده و بعد برای اینکه کفاره به گردنش نیاید به مسافرت می رود (تا این مسافرت کشف کند که او آن روز فی علم الله مکلف به روزه نبوده است و در نتیجه کفاره ندهد)

از این روایت خواستند استفاده کنند که ایجاد مانع بعدی موجب سقوط کفاره نمی شود.

در کتاب مهذب الاحکام ج 10 ص 176 می گوید یمکن تقریر الدلیل بنحو الشکل الاول (که بدیهی الانتاج است) بان یقال هذا الشخص (که بعد مانعی برایش از روزه به وجود می آید) لا یجوز له الافطار فی هذا الیوم عمدا و کل من لا یجوز له الافطار عمدا تتعلق به الکفارة قهرا فهذا الشخص تتعلق به الکفارة.

ما هم در صغری اشکال داریم و هم در کبری. زیرا بحث ما در همین است که آیا کسی که فی علم الله امر به صوم ندارد آیا افطار کردن بر او حرام است یا نه و ایشان در صغری این امر را مسلم گرفته است.

صاحب حدائق در ج 13 ص 232 هم این بحث را مطرح کرده است. خلاصه آنکه روایات مختلف در مقام بیان حکم ظاهری است و هر چند فی الواقع او مکلف به روزه نبوده است ولی در مقام ظاهر نمی بایست افطار کند و الا کفاره به گردنش می آید.

ان شاء الله این بحث را فردا پی گیری می کنیم.