درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: سَحق/ مساله دوم/

مسأله دوم:

محقق (ره) می فرماید:
الثانية: لو وطأ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت، قال في النهاية: على المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مئة بعد الوضع. ويلحق الولد بالرجل، ويلزم المرأة المهر. أما الرجم: فعلى ما مضى من التردد، وأشبهه الاقتصار على الجلد. وأما جلد الصبية، فموجبه ثابت، وهي المساحقة. وأما لحوق الولد، فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به. وأما المهر، فلأنها سبب في إذهاب العذرة، وديتها مهر نسائها، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأن الزانية أذنت في الافتضاض.و ليست هذه كذا. وأنكر بعض المتأخرين ذلك، فظن أن المساحقة كالزانية، في سقوط دية العذرة وسقوط النسب.[1]
شرح
اگر مردی با همسر خویش همبستر شود و نطفه خود را بر او وارد کند و در ادامه همسرش با دختر باکره ای مساحقه کند به گونه ای که نطفه شوهرش به او منتقل گردد و باردار شود ، طبق نظر شیخ طوسی ره در کتاب النهایه احکام زیر مترتب است؛
زنی که مرتکب مساحقه شده (و محصن بوده)مورد مجازات رجم قرار می گیرد.
بر دختر باکره ای که مورد مساحقه قرار گرفته ( و مجبور نبوده) مجازات یکصد تازیانه به عنوان حد سحق پس از وضع حمل ثابت است.
فرزند به صاحب نطفه یعنی شوهرِ آن زنی که مرتکب مساحقه شده است، ملحق می گردد.
پرداخت مهر المثل دختر باکره بر زنی که با او مساحقه نموده لازم است.
نظر محقق حلی(ره) در فرض مسأله به شرح زیر است ؛
1) در مورد حکم رجم در مورد زن - چنانچه قبلاً گذشت - مردّد هستند و آنچه که اشبه به قواعد فقه می دانند اکتفا به مجازات جلد یعنی یکصد تازیانه است.
2) در مورد مجازات جلد بر دختر تردیدی نیست چرا که موجب آن که مساحقه است ثابت می باشد.
3) دلیل الحاق فرزند به شوهر آن زنی که مرتکب مساحقه شده آن است که فرزند از نطفه ای متولد شده که از زنا نیست و پیدایش فرزند نیز از نطفه اوست ، لذا فرزند نیز به همو ملحق می شود.
4) دلیل پرداخت مهر توسط زن به دختر باکره آن است که او باعث زوال بکارتِ دختر هنگام زایمان می گردد. از طرف دیگر مقدار این مهر به اندازه مهر المثل تعیین شده و نیز در سقوط دیه بکارت شبیه زن زناکار نیست چون در زنا، زانیه خودش اذن در زوال بکارت داده است ولی در فرض مسأله چنین نیست. برخی از متأخران منکر حکم مذکور شده اند و گمان کردند مساحقه مثل زنا است که در آن دیه بکارت و نسب ساقط می شود.
مستند و ادله حکم
مستند احکام مذکور در فرض مسأله روایات زیر است.
1) صحیحه محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولَانِ بَیْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ فِی مَجْلِسِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ وَ مَا حَاجَتُکُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَا هِیَ تُخْبِرُونَّا بِهَا قَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَوَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِیهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ: فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِی فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یُعْمَدُ إِلَی الْمَرْأَةِ فَیُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ فِی أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّی تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ وَ یُنْتَظَرُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ یُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَی أَبِیهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ ع- فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِی مُحَمَّدٍ- وَ مَا قَالَ لَکُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّنِی الْمَسْئُولُ مَا کَانَ عِنْدِی فِیهَا أَکْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِی. [2]
راوی از محمّد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: «از حضرت امام محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام شنیدم که فرمودند: «یک بار امام حسن مجتبی در مجلس حضرت امیر بود که گروهی وارد شدند و به حضرت امام حسن گفتند که با حضرت امیر کار داریم. فرمود: «چه حاجتی دارید؟ » گفتند که می‌خواهیم مسأله ای را از او بپرسیم. فرمود: «چه مسأله ای، آیا ممکن است آن را برای من بگویید؟ » گفتند: «زنی پس از اینکه با شوهرش همبستر شد، برخاست و با دختر باکره ای مساحقه کرد. آن دختر بدین وسیله حامله شده. تو در این باره چه می‌گویی؟ » فرمود: «مسأله ای است مشکل که حضرت امیر از عهده آن بر می‌آید، با این حال من هم جواب آن را می‌گویم، اگر صحیح گفتم از طرف خدا و امیرالمؤمنین است و اگر اشتباه گفتم از طرف خودم. اما امیدوارم که به خواست خدا اشتباه نگویم. » سپس آن حضرت فرمود: «اولین کاری که باید کرد، این است که مهریه آن دختر باکره را از آن زن بگیرند، زیرا آن بچه جز با از بین رفتن بکارت آن دختر خارج نخواهد شد. آنگاه آن زن را باید سنگسار کرد، زیرا که زنای محصنه کرده و شوهردار است. سپس باید صبر کرد تا آن دختر وضع حمل کند و بعد آن بچه را به صاحب نطفه داد و آن دختر را یکصد تازیانه زد. » آن عده از حضور امام حسن علیه السلام مرخص شدند و نزد حضرت امیر علیه السّلام رفتند. امیرالمؤمنین به آنها فرمود: «شما به امام حسن چه گفتید و او چه جوابی به شما داد؟ » وقتی آنها ماجرا را شرح دادند، حضرت امیر فرمود: «اگر از من هم این پرسش را می‌کردید، جوابی غیر از این جواب نداشتم.
باید گفت شیخ (ره) در نهایه بر طبق متن روایت مذکور فتوا داده اند.

2) معتبره معلّی بن خنیس
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَی الْجَارِیَةِ الْحَدُّ.[3]
معلّی بن خنیس گوید: از امام صادق علیه‌السلام در مورد حکم مردی که با همسر خود آمیزش کرد و سپس نطفه او به دختر باکره ای منتقل شده و او باردار گردیده پرسیدم و حضرت فرمود: فرزند ملحق به همان مرد است و همسر او مورد رجم قرار می گیرد و بر دختر باکره حدّ سحق یعنی یکصد تازیانه جاری می شود.
در بررسی سند روایت باید گفت مراد از عباس بن موسی همان ابوالفضل ورّاق است که ثقه می باشد و نیز معلّی بن خنیس در نزد ما معتبر است، بنابراین سند روایت معتبره محسوب می‌شود.
3) خبر اسحاق بن عمار
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَانَا زِیَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَتَبَ إِلَیَّ أَنْ أَسْأَلَکَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَقُلْتُ وَ مَا هِیَ قَالَ رَجُلٌ أَتَی امْرَأَتَهُ فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ قُلْتُ لَهُ سَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِینَةِ- فَأَلْقَی إِلَیَّ کِتَاباً فَإِذَا فِیهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ- فَإِنْ أَجَابَکَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَیَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ ابْتُلِیَ بِهَا.[4]
امام صادق علیه‌السلام فرمود: زیاد استاندار مدینه ما را فراخواند و گفت: امیرمؤمنان منصور دوانیقی! نامه ای برایم نوشته و در آن گفته که از شما مسأله ای را بپرسم. حضرت فرمود: به او گفتم سوال چیست؟ زیاد گفت: مردی با همسر خود آمیزش نمود و زن نطفه او را بوسیله مساحقه با دختری باکره،به او منتقل کرده و دختر باردار گردیده است. (حال حکم مسأله چیست؟) امام علیه السلام فرمود: گفتم این را از فقهای مدینه سوال کن. در این هنگام نامه زیاد را به من نشان داد که در آن نوشته بود این مسأله را از جعفر بن محمد بپرس، اگر پاسخ گفت فبها و در غیر اینصورت او را به نزد من بفرست. حضرت فرمود در پاسخ گفتم: بر همسر مرد حکم رجم ثابت است و دختر باکره مورد حد سحق یعنی یکصد تازیانه قرار می گیرد و البته فرزند ملحق به پدرش (شوهر زن مساحقه گر) می شود. اسحاق بن عمار گوید: امام فرمود: این سوال برای خلیفه پیش آمده و او مبتلا به آن گردیده است.
در بررسی سند روایت باید گفت بواسطه وجود علی بن ابی حمزه بطائنی که رأس وقف است، ضعیف محسوب می‌شود.
4) خبر عمرو بن عثمان
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَوْمٌ یَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ یُصِیبُوهُ فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ ع هَاتُوا فُتْیَاکُمْ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ وَرَائِکُمْ فَقَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِیَةً بِکْراً فَأَلْقَتْ عَلَیْهَا النُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ ع فِی الْعَاجِلِ تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِکْرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ وَ یُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّی تَلِدَ وَ یُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَةِ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ- فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِیتُمْ مَا کَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ.[5]
امام صادق علیه‌السلام فرمود: تعدادی از مردم برای استفتاء از امیرمؤمنان علی علیه‌السلام به ملاقات ایشان آمدند ولی حضرت را نیافتند . امام حسن مجتبی علیه‌السلام به آنان فرمود: استفتاء را به من بدهید ، اگر پاسخ صحیح دادم از نزد خداوند و پدرم امیرمؤمنان علیه‌السلام است و اگر نادرست گفتم از جانب خودم است! آنها گفتند: مردی با همسر خویش همبستر شده و همسرش را در اوج شهوت و بدون اینکه ارضا نماید رها کرده به گونه ای که زنش از روی حرارت شهوت با دختری باکره مساحقه کرده است و نطفه همسر خود را به او منتقل نموده و بر اثر آن باردار گردیده است. امام حسن مجتبی علیه السلام در پاسخ فرمودند: هنگام وضع حمل، بر زنی که با او مساحقه نموده پرداخت مهر آن دختر لازم است چرا که بکارت او هنگام ولادت فرزند از بین می رود و بر دختر باکره مجازات یکصد تازیانه به خاطر مساحقه ثابت است که زمان اجرای آن پس از وضع حمل است و فرزند به پدرش(صاحب نطفه) ملحق می گردد و البته زن شوهردار که مساحقه نموده مورد مجازات رجم قرار می گیرد. سوال کنندگان راهی شدند و با امیرمؤمنان علیه‌السلام ملاقات کردند و جریان را عرض کردند. حضرت فرمود اگر از من نیز استفتاء می کردید، پاسخی غیر از آن نمی دادم.
در مورد بررسی سند روایت باید گفت مراد از ابراهیم بن عقبه همان ابوشیبه عبیسی است که مجهول می باشد و نیز عمرو بن عثمان مشترک بین روات ثقه و مجاهیل است که در نتیجه سند روایت ضعیف محسوب می‌شود‌
5) خبر اسحاق بن عمار
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی رَجُلٌ امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَ جُلِدَتِ الْجَارِیَةُ وَ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ.[6]
امام صادق علیه‌السلام فرمود: چنانچه مردی با همسر خود آمیزش کند و نطفه او توسط همسرش بوسیله مساحقه به دختر باکره ای منتقل گردد و موجب بارداری او شود،بر زن مجازات رجم و بر دختر مجازات یکصد تازیانه است و فرزند ملحق به پدرش (صاحب نطفه) می گردد.
در مورد بررسی سند روایت باید گفت مانند روایت دیگر که ذکر شد بواسطه وجود علی بن ابی حمزه بطائنی ضعیف محسوب می‌شود.
فتاوی فقهاء در ذیل روایات
آنچه قابل بررسی برای استنباط حکم در فرض مسأله است اقوال فقهاء در ذیل روایات پنجگانه مذکور است که طبق نظر ما از بین این روایات تنها یک روایت صحیحه و یک روایت معتبره و سه روایت ضعیف می باشند.
اقوال فقهاء در ذیل روایات پنجگانه مذکور به موارد زیر منقسم شده است.
الف) برخی از فقهاء مانند شیح صدوق (ره) و شیخ طوسی(ره) طبق فروع چهارگانه موجود در آنها فتوای خویش را اظهار کرده و نیز قاضی ابن برّاج(ره) و محقق خوئی (ره) از ایشان تبعیت نمودند.[7]
ب) یحیی بن سعید حلّی(ره) در احکام مذکور از عبارت مجهول "رُوی" استفاده می کند که استشعار به ضعف آن دارد.[8]
ج) شهید ثانی (ره) و مقدس اردبیلی (ره) مایل به احکام چهارگانه مذکور در روایت می باشند.[9]
د) عده ای از فقهاء مانند محقق حلّی (ره) و جماعتی پس از او مانند علّامه (ره) در کتب خویش و نیز فخرالمحققین (ره) و شهید ثانی (ره) و صاحب جواهر(ره) و مرحوم امام از بین احکام چهارگانه به سه مورد آن فتوا داده‌اند و قائل به مجازات رجم نگردیده اند[10] و البته نظر ما نیز بر همین است چرا که مجازات مساحقه به نحو مطلق یکصد تازیانه یعنی حد جلد است.
ه) برخی از فقهاء مانند ابن ادریس (ره) هیچکدام از احکام چهارگانه مذکور را نپذیرفته چرا که او عمل به اخبار احاد را نمی پذیرد و چنانچه مشخص است روایت پنج‌گانه گذشته از جمله اخبار احاد محسوب می شوند.[11]

نظر مختار
در مورد حکم دختر باکره موارد زیر قابل تصور است.
الف) اگر دختر باکره، آزاد یا کنیزی مُکره باشد، مجازاتی بر او نیست.
ب) اگر دختر باکره،کنیزی غیر مکره باشد،مجازات او نصف می شود یعنی بوسیله پنجاه تازیانه مورد مجازات قرار می گیرد.
ج) اگر دختر باکره، آزادی غیر مکره باشد، حد سحق یعنی یکصد تازیانه بر او ثابت است.
حکم والدین

در مورد پدر این فرزند متولد شده باید گفت ملحق به صاحب نطفه می باشد. و البته احکام محرمیت و ارث نیز در مورد او جاری است.

مادر این طفل نیز بنابر نظر محقق خوئی (ره) و آیت الله روحانی (مدظله) و نظر ما هر دو زن هستند یعنی دارای دو مادر است؛نخست زن مساحقه کننده و دیگر دختر باکره و همه احکام مثل محرمیت و ارث برای آنها ثابت است و البته اشکالی در این نیست که کسی دارای دو مادر باشد، هر چند برخی منکر این نظر می باشند.
مقدار مهر

در مورد مقدار مهر نظر مشهور همان مهر المثل است و البته محقق (ره) گوید برخی منکر آن هستند.
نظر ما آن است که در فرض مسأله صرفاً ارش البکارة ثابت است چرا که بکارت در مساحقه زائل نمی شود و مهر المثل در مواردی وجود دارد که دخول صورت گرفته باشد.
بنابراین در فرض مسأله أرش البکارة - که در بحث بیع مطرح شده - یعنی عُشر (یک دهم) مهرالمثل باید پرداخت گردد.