درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: سَحق/ مجازات و حدّ سحق/ مجازات قتل

و إذا تکرّرت المساحقه بعد اقامة الحد ثلاثاً قتلت في الرابعة [1]
در صورت تکرار مساحقه و سه مرتبه مجازات، مجازات او در مرتبه چهارم قتل است.

شرح

اقوال در مسأله
1) مجازات قتل در مرتبه چهارم ارتکاب
نظر شیخ طوسی(ره) و پیروان ایشان مثل ابوالصلاح و ابن زهره و یحیی بن سعید حلی و محقق حلی و علامه حلی و شهید اول و شهید ثانی و نیز امام خمینی (رحمهم الله) آن است که در مرتبه چهارم حکم قتل برای مساحقه گر ثابت است.[2]

گویا محقق (ره) می خواهد اجماعی بودن حکم مذکور را در مسأله اثبات کند.

2) مجازات قتل در مرتبه سوم ارتکاب
نظر ابن ادریس[3] و نیز آیت‌الله خوئی (ره) [4] بر آن است که در مرتبه سوم حکم قتل ثابت است.

3) مجازات قتل در مطلق تکرار
نظر شیخ مفید و سید مرتضی و سالار بن عبدالعزیز آن است که در صورت تکرار مساحقه،حکم قتل ثابت است.[5]
بنابراین ایشان مطلق تکرار را موجب قتل می دانند که می تواند شامل دو مرتبه و بیشتر از آن شود.

ادله حکم
دلیل بر آنکه حکم قتل در مرتبه سوم ثابت است روایاتی مانند زیر است که در آن مجازات مرتکب کبائر در مرتبه سوم را قتل دانسته است.
صحیحه یونس
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ.[6]
هر چند دلالت روایت مذکور در باب سحق و زنا نیز صادق است لکن در بحث زنا بوسیله موثقه ابوبصیر که ذکر می شود مورد تخصیص قرار گرفته است و البته مورد فتوای اصحاب و مشهور نیز می باشد.

موثقه ابوبصیر ؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی إِذَا زَنَی یُجْلَدُ ثَلَاثاً وَ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ یَعْنِی إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [7]
آنچه شگفت آور است نظر محقق و شهید است که مخالف می باشد.
از طرفی روایات زیر مساحقه را بمنزله زنا شمرده است.
الف) مرسله طبرسی
الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: السَّحْقُ فِی النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ فِی الرِّجَالِ فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَاقْتُلُوهُمَا ثُمَّ اقْتُلُوهُمَا.[8]
ب) روایت جعفریات
الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ[9]

ب) خبر واثِلَة بنِ الأَسْقَع
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنَاءٌ [10]

ظاهراً حکم قتل در مرتبه چهارم ارتکاب ثابت است چرا که مشهور از این حکم در مرتبه سوم ارتکاب اعراض نمودند که در اینصورت نمی توان به اطلاق موجود در روایات تمسک کرد چرا که اعراض مشهور آنرا سست نموده است.
از جهت دیگر نیز قاعده احتیاط در دماء و نیز وجود شبهه موجب می شود که حکم قتل در مرتبه چهارم ثابت گردد.

ويسقط الحد في التوبة قبل البينة، ولا يسقط بعدها.[11]
در صورتی که مساحقه گر قبل از قیام بیّنه توبه نماید، مجازات از او ساقط می شود و توبه پس از آن موجب دفع مجازات نمی شود.

ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيراً [12]
در صورتی که مساحقه بوسیله اقرار ثابت شود و سپس توبه صورت گیرد نیز امام و مجری احکام در اجرای حد یا عفو او مخیّر است

.در بحث زنا این موضوع به نحو مفصل مورد بررسی قرار گرفت لذا از تکرار آن صرف نظر می شود و خوانندگان به مباحث گذشته رجوع نمایند.
طرق اثبات مساحقه
مساحقه نیز همچون زنا و لواط بوسیله چهار مرتبه اقرار یا گواهی چهار مرد با شرایط خاص به خود اثبات می شود.
دلیل حکم
فاضل اصفهانی در کشف اللثام می گوید: الإجماع و الاتّفاق عليه[13]
صاحب جواهر می گوید:صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّ السحق أيضاً مثل الزنا و اللواط في الثبوت بالإقرار أربعاً و بشهادة أربعة رجال، بل لا خلاف في ذلك بينهم[14]
شیخ مفید نیز می گوید: «و لا تقبل في الزنا و اللواط و السحق شهادة أقلّ من أربعة رجال مسلمين عدول ... و لا تقبل شهادة النساء في النكاح و الطلاق و الحدود ...»[15]
نظر شیخ و قاضی ابن برّاج و یحیی بن سعید حلی و سالار بن عبدالعزیز و ابن حمزه و ابن زهره و دیگران بر آن است که طرق اثبات مساحقه مانند طرق اثبات زنا و لواط است. [16]
نتیجه اینکه طرق اثبات مساحقه صرفاً بوسیله چهار مرتبه اقرار مساحقه گر یا گواهی چهار مرد بر آن می باشد.
شگفت آنکه محقق اردبیلی(ره) در بحث قیادت معتقد است اثبات آن بوسیله دو مرتبه اقرار یا گواهی عدلین است و شگفت تر آنکه نظر مذکور را به علامه حلی نسبت می دهد در صورتی که ایشان طرق اثبات آنرا همچون مشهور می دانند. [17]
ادله حکم
1) آیه قرآن
«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ»[18]
باید گفت رمی به زشتی و گناه شامل مساحقه نیز می شود بنابراین اثبات آن نیاز به چهار مرتبه اقرار یا گواهی چهار نفر عدول دارد.
2) آیه دیگر

«وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ‌ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» [19]

باید گفت: لفظ فاحشه دارای اطلاق است و شامل مساحقه نیز می شود بنابراین اثبات آن نیاز به چهار مرتبه اقرار یا گواهی چهار نفر عدول دارد.
در باب زنا و لواط گذشت که اثبات آن بوسیله گواهی زنان در صورتی که منضم به گواهی مردان باشد،پذیرفته می شود و البته موجب استحقاق و حد جلد می گردد و رجم را ثابت نمی کند لکن در ما نحن فیه چنین نیست چرا که در مقام نصّی وجود ندارد و صرفاً اطلاقات وجود دارد و بنابراین همان اخذ می شود.
بعضی از نصوص مذکور عبارتند از؛
1) صحیحه حلبی
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ.[20]
راوی از امام صادق علیه‌السلام در مورد گواهی زنان در اثبات رجم پرسید و حضرت فرمود: در صورتی که سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن گواهی دهند موجب اثبات رجم نخواهد بود.
2) صحیحه ابی الصباح کنانی
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع شَهَادَةُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِی الرَّجْمِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ یَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.[21]
امیرمؤمنان علی علیه‌السلام فرمود: گواهی زنان در مورد ازدواج نافذ است ولی در مورد طلاق چنین نیست و نیز فرمود: گواهی سه مرد علاوه بر دو زن موجب اثبات رجم است و گواهی دو مرد و چهار زن رجم را ثابت نمی کند و نیز فرمود: گواهی زنان در صورتی که به گواهی مردان منضم شود موجب اثبات دماء می شود.
3) صحیحه عبدالله بن سنان
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ لَا یَجُوزُ فِی الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ یَجُوزُ فِی ذَلِکَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِی کُلِّ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ. [22]

راوی از امام صادق (علیه السلام) شنید که فرمودند: گواهی زنان در مورد رویت هلال پذیرفته نمی شود و نیز در اثبات حدّ رجم گواهی دو مرد و چهار زن پذیرفته نمی شود ولی گواهی سه مرد و دو زن در آن پذیرفته می شود. و فرمود: گواهی زنان به تنهایی در هر موردی که بر مردان نظر و نگاه بر آن جایز نمی باشد، پذیرفته می شود و نیز گواهی قابله به تنهایی بر نفاس پذیرفته می شود.

نتیجه آنکه حد سحق صرفاَ بوسیله چهار مرتبه اقرار یا گواهی چهار مرد عادل بر مساحقه با شرایط خودش اثبات می شود.

نظر اهل سنت

اهل سنت در مورد مجازات مساحقه قائل به حد نیستند و صرفاً آنرا گناه می شمارند و مساحقه گر را تعزیر می کنند و البته این حکم متفق علیه آنان است.

قابل ذکر است که ابن حزم اندلسی[23] از طایفه ای از عامه نقل می کند که زهری معتقد به مجازات جلد ( یکصد تازیانه) برای سحق است و قاعدتاً از آنجایی که او معاصر با امام سجاد علیه السلام است و مشی سیاسی او متمایل به علویان بوده ، این حکم را از ایشان اخذ کرده است.