درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: سَحق/ مجازات و حدّ سحق/

محقق (ره) می فرماید:
« حرّة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة و المفعولة. » [1]

حد و مجازات سحق یکصد تازیانه است، در این حکم تفاوتی نیست که مساحقه گر آزاد باشد یا کنیز، مسلمان باشد یا کافر، محصن باشد یا غیر محصن، فاعل باشد یا مفعول.

مجازات آزاد و کنیز

محقق گوید: حرة كانت أو أمة،
مجازات مساحقه برای آزاد یا کنیز یکسان است که یکصد تازیانه است.

شرح
در مبحث حد زنا نص بر آن بود - و البته مورد فتوای فقهاء نیز قرار گرفت - که اگر بنده یا کنیز مرتکب زنا شود، هر چند محصن باشند برای او مجازات رجم نیست و حد تازیانه نیز پنجاه ضربه تازیانه است.
در مبحث لواط نیز نظر مشهور مجازات آن را قتل می دانند لکن نظر ما بر آن قرار گرفت که بین فاعل و مفعول تفصیل وجود دارد به نحوی که مجازات مفعول مطلقا ً قتل است و مجازات فاعل در صورتی که محصن باشد، قتل و در صورتی که غیر محصن باشد، یک صد تازیانه است.
مشهور در مجازات لواط تفاوتی بین عبد و آزاد ندارند ولی نظر ما آن بود که در صورتی که لواطکار عبد و فاعل و غیر محصن باشد، پنجاه تازیانه مجازات او است و مجازات رجم در مورد او منتفی می باشد.
در اینجا - سحق - معتقدیم مجازات کنیز پنجاه تازیانه است.
دلیل حکم
صاحب جواهر[2] می گوید: بین اخبار حد مساحقه و تنصیف حد برای رق تعارض وجود دارد و ترجیح با روایات حد مساحقه است بنابراین حد کنیز یکصد تازیانه می باشد.
می گوییم ظاهراً معارضه ای بین دو دسته روایات وجود ندارد بلکه روایات تنصیف حد برای رق بر دسته دیگر حکومت دارند چرا که مساحقه و لواط در آنها شبیه به زنا شمرده شده اند چنانچه دو روایت زیر بر آن دلالت دارد.
الف) خبر علاء بن فضیل
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ اللُّوطِیِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی وَ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ. [3]
ب) خبر جعفریات
الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ [4]

متبادر از این دو روایت آن است که لواط و مساحقه در بسیاری از احکام با زنا یکسانند.
از طرفی در آیه شریفه ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [5]
کلمه فاحشه دارای اطلاق است و شامل مساحقه نیز می‌شود . لذا مجازات کنیز به اندازه نیمی از مجازات آزاد است.
نیز روایات خاص در مورد مجازات رق نشانگر تنصیف است. چنانچه بعضی از آنها عبارتند از:
۱) صحیحه ابن بکیر (ابوبکر حضرمی)
وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ (الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ) مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ.[6]
باید گفت : سحق نیز از حقوق الله شمرده می شود لذا مجازاتش در مورد رق نیمی از حد انسان آزاد می باشد. بنابراین نسبت به رق مجازات رجم منتفی است چرا که قابل تنصیف نیست و مجازات جلد نصف می شود و البته حقوق الله اطلاق دارد و شامل لواط و مساحقه نیز می شود.
2) صحیحه سلیمان بن خالد
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قِیلَ لَهُ فَإِنْ زَنَی وَ هُوَ مُکَاتَبٌ وَ لَمْ یُؤَدِّ شَیْئاً مِنْ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ یُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُضْرَبُ خَمْسِینَ.[7]
شاهد در عبارت " قَالَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ یُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ خَمْسِینَ جَلْدَةً " است که زنا حق الله شمرده شده است که در مورد رق تنصیف می شود.
3) صحیحه دیگر سلیمان بن خالد
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ حَیْثُ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِیُغَرَّمَ الَّذِی أَعْتَقَهُ نِصْفَ قِیمَتِهِ فَنِصْفُهُ حُرٌّ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُوِّمَ فَهُوَ عَبْدٌ یُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ.[8]

4) خبر زراره یا برید عجلی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ قُلْتُ فَیَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ فِی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَی أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِی التَّاسِعَةِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِی ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِمَهَا أَنْ یَجْمَعَ عَلَیْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَی مَوَالِیهِ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ. [9]
در روایت از عبارت قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِی ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِمَهَا أَنْ یَجْمَعَ عَلَیْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ استفاده شده است علت را کنیز بودن ذکر کرده‌اند و تعلیل مذکور در ما نحن فیه - سحق - نیز ثابت است.
5) صحیحه حلبی
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ وَ قَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ. [10]
6) موثقه زراره
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرَّةً مُحْصَنَةً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یُجْلَدُ بِحَقِّهَا
باید گفت روایات مذکور مستفیضه است که بیشترشان موثق می باشند و دلالت بر آن دارد که مجازات رق در حق الله تنصیف می شود. لذا در این صورت مجازات قتل و رجم برداشته می‌شود چرا که قابل تنصیف نیست و مجازات تازیانه به نصف کاهش می یابد.
از طرفی نیز قاعده درء نیز بر تنصیف مجازات رق دلالت دارد به نحوی که طبق آن و در صورت شک بین اینکه آیا حکم مساحقه کنیز یکصد تازیانه است یا پنجاه تازیانه ، باید گفت چون شبهه بوجود آمد حد کامل ساقط می شود و حد کمتر ثابت می ماند.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که روایات مذکور بر ادله روایات زنا و لواط و سحق و نیز شرب خمر حکومت دارد و هر چند نظر مشهور صرفاً آن را در مورد زنا جاری دانسته اند.

محقق فرمود: مسلمة أو كافرة، [11] یعنی در حکم مجازات مساحقه تفاوتی بین مسلمان یا کافر نیست.

شرح
این مطلب در مورد مسلمان درست و ثابت است ولی در مورد کافر قابل اشکال می باشد و چنانچه در دین و آیین او این کار جایز باشد، ثبوت مجازات برای او اول الکلام است.
از طرفی نیز طبق روایات - چنانچه در بحث زنا گذشت - چنانچه کسی از ادیان دیگر مرتکب گناهی شد، ولی امر می‌تواند او را به مجری احکام در همکیشان خودش بسپارد تا آنها او را طبق شرع خودشان مجازات نمایند.
محقق می فرماید: محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة و المفعولة. » [12]

حد و مجازات سحق یکصد تازیانه است، در این حکم تفاوتی نیست که مساحقه گرمحصن باشد یا غیر محصن، فاعل باشد یا مفعول.

شرح

باید گفت: در صورتی که فاعل مساحقه کبیره و مفعول صغیره است یا آنکه فاعل عاقل و مفعول مجنون باشد، کبیره و عاقله مجازات می شوند و صغیره یا مجنونه نیز اگر در حد تمییز باشند تعزیر می شوند و در صورتی که چنین نیستند حتی تعزیر هم ثابت نیست.
اگر هر دو صغیره یا مجنونه اند و در حد تمییز هستند، تعزیر می شوند و در غیر این صورت هیچ مجازاتی حتی تعزیر هم ندارند.