درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: سَحق/ مجازات و حدّ سحق/

محقق (ره)می فرماید:
« و الحدّ في السحق مائة جلدة، حرّة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة و المفعولة. و قال في النهاية: تُرجم مع الإحصان، و تُحدّ مع عدمه، و الأوّل أولى. » [1]
حد و مجازات سحق یکصد تازیانه است، در این حکم تفاوتی نیست که مساحقه گر آزاد باشد یا کنیز، مسلمان باشد یا کافر، محصن باشد یا غیر محصن، فاعل باشد یا مفعول.
شیخ طوسی(ره) در کتاب نهایه خویش گوید: در صورتی که مساحقه گر محصن باشد،مجازاتش رجم و سنگسار است و در غیر این صورت با یکصد تازیانه مجازات می شود ولی نظر نخست اولی است.
شرح
اهل سنّت مساحقه را نوعی گناه می شمارند ولی برای آن مجازاتی تعیین نکرده اند و معتقد به آن نیستند.

نظر اصحاب ما بر دو قول زیر است.
نظر نخست: قول مشهور
نظر مشهور بر آن است که مجازات مساحقه به نحو مطلق یکصد تازیانه است که از قائلان آن شیخ مفيد، و سيّد مرتضى، و أبو الصلاح‌ حلبيّ، و ابن زهره، و ابن إدريس، و ابن سعيد حلّيّ، و محقّق حلّی در هر دو کتابش، و علّامه در آثارش، و نیز دیگران رحمهم الله‌ می باشند [2] . و البته ادعای اجماع بر آن نیز وجود دارد.
ناگفته نماند که ظاهر کلام سالار دیلمی نیز بر حکم مذکور دلالت دارد. [3]
نظر دوم : قول غیر مشهور
نظر غیر مشهور بر آن است که مجازات مساحقه مانند زنا می باشد، به معنای آن که در صورت عدم احصان یکصد تازیانه و در صورت احصان حد رجم بر مساحقه گر ثابت است.
برخی قائلان این نظر از بین متقدّمین عبارت از شيخ طوسيی، و ابن حمزه، و قاضی ابن برّاج رحمهم الله هستند[4] . و نیز این قول از محدّث كاشانی و آیت الله خوئيّ رحمهما الله نقل شده است.[5]
از طرفی هم شهید ثانی(ره) و مقدس اردبیلی (ره) نیز مایل به این نظر گردیده اند[6] و البته دو نفر از اساتید و آیت الله موسوی اردبیلی(ره) نیز معتقد به این نظر می باشند.[7]
مستند حکم
باید گفت: روایات در باب مجازات مساحقه بر سه دسته می باشند.
دسته نخست: روایاتی که مجازات آنرا صرفاً یکصد تازیانه می داند.
الف) موثقه زراره
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ. [8]
امام باقر علیه السلام فرمود: مجازات مساحقه گر [یکصد] تازیانه است.
در مورد سند روایت باید گفت: همه رجال آن موثق می باشند مگر "اَبان" که بواسطه فساد مذهب و ثقه بودنش، سند موثقه محسوب می‌شود.
عبارت "تُجلَد " در متن روایت ظهور در یکصد تازیانه دارد.
ب) مرسله دعائم الاسلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ كَاللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ وَ لَكِنْ فِيهِ جَلْدُ مِائَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِيلَاجٌ [9]
امیرمؤمنان علی علیه‌السلام فرمود: گناه مساحقه در بین زنان مانند لواط در بین مردان است، غیر از آنکه مجازات مساحقه یکصد تازیانه است چرا که در آن دخول وجود ندارد.
ج) خبر جعفریات
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع أُتِيَ بِمُسَاحِقَتَيْنِ فَجَلَدَهُمَا مِائَةً إِلَّا اثْنَيْنِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِمَا الْحَدَّ [10]
دو نفر زن مساحقه گر را نزد امیرمؤمنان علی علیه‌السلام آوردند که در مورد مجازات آنان بر نود و هشت ضربه تازیانه [کمتر از حدّ] حکم نمودند.
در سند این روایت نیز مناقشه وجود دارد و ضعیف محسوب می‌شود. در مورد تخفیف دو ضربه تازیانه در مجازات توسط امام علیه السلام باید گفت: این حکم می تواند به دلیل امری باشد که از ما مخفی است و البته حکم خاصی در یک اتفاق ویژه است که علمش را به اهلش واگذار می کنیم.
دسته دوم: روایاتی که مجازات مساحقه گر را در صورت عدم احصان، یکصد تازیانه و در صورت احصان ، رجم می داند.
الف) صحیحه حفص و دیگران
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ- فَقَالَ بَلَی قَالَتْ وَ أَیْنَ هُنَّ؟ قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ. [11]
تعدادی از زنان بر امام صادق علیه‌السلام وارد شدند و در مورد عقوبت مساحقه پرسیدند که حضرت فرمود: مجازات آن مانند حد زناکار است. یکی از زنان گفت: خداوند آنرا در قرآن یاد نکرده است. حضرت فرمود: بلکه در قرآن آمده است. زن پرسید: مساحقه گران در کجا یاد شده اند؟ حضرت فرمود: آنان همان اصحاب رسّ می باشند.
ب) مرسله وَاثِلَة بْنِ اَسْقَع
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنَاءٌ [12]
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همجنس گرایی زنان، زنا محسوب می‌شود.
ج) مکاتبه سعد بن عبدالله با ناحیه مقدسه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَائِمَ علیه السلام فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ الَّتِی إِذَا فَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ یَجُوزُ لِبَعْلِهَا أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهِ فِی أَیَّامِ عِدَّتِهَا فَقَالَ تِلْکَ الْفَاحِشَةُ السَّحْقُ وَ لَیْسَتْ بِالزِّنَا فَإِنَّهَا إِذَا زَنَتْ یُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ لَیْسَ لِمَنْ أَرَادَ تَزْوِیجَهَا أَنْ یَمْتَنِعَ مِنَ الْعَقْدِ عَلَیْهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ الَّذِی أُقِیمَ عَلَیْهَا وَ أَمَّا إِذَا سَاحَقَتْ فَیَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ وَ الرَّجْمُ هُوَ الْخِزْیُ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهَا فَقَدْ أَخْزَاهَا فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْرَبَهَا الْخَبَرَ.[13]
سعد بن عبدالله گوید: از قائم علیه السلام سؤال کردم و گفتم: مرا خبر ده از فحشای آشکاری که اگر زن مرتکب آن شد، برای شوهرش جایز است که در ایّام عدّه از خانه بیرونش کند؟! فرمود: آن فحشا، سُحق است، نه زنا! زیرا اگر زنا کرد باید حد بخورد، و کسی که بخواهد با او ازدواج کند، نمی تواند به خاطر حَدّی که بر او جاری شده، از ازدواج با او خودداری نماید. امّا اگر زن مساحقه کرد، واجب است سنگسار شود، و سنگسار ذلّت و خواری است، و کسی که خداوند دستور به سنگسارش داده، او را خوار نموده است، پس کسی نمی تواند به او نزدیک شود.
اشکال
باید گفت از هیچکدام فقهاء حکم مذکور صادر نشده است.
قابل ذکر است که عمده دلیل در این دسته، روایات مستفیضه بر حکم مورد ادعا است که به شرح زیر می باشد.
الف) صحیحه محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولَانِ بَیْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ فِی مَجْلِسِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ وَ مَا حَاجَتُکُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَا هِیَ تُخْبِرُونَّا بِهَا قَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَوَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِیهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ: فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِی فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یُعْمَدُ إِلَی الْمَرْأَةِ فَیُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ فِی أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّی تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ وَ یُنْتَظَرُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ یُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَی أَبِیهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ ع- فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِی مُحَمَّدٍ- وَ مَا قَالَ لَکُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّنِی الْمَسْئُولُ مَا کَانَ عِنْدِی فِیهَا أَکْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِی. [14]
از محمّد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: « از حضرت امام محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام شنیدم که فرمودند: «یک بار امام حسن مجتبی در مجلس حضرت امیر بود که گروهی وارد شدند و به حضرت امام حسن گفتند که با حضرت امیر کار داریم. فرمود: «چه حاجتی دارید؟ » گفتند که می‌خواهیم مسأله ای را از او بپرسیم. فرمود: «چه مسأله ای، آیا ممکن است آن را برای من بگویید؟ » گفتند: «زنی پس از اینکه با شوهرش همبستر شد، برخاست و با دختر باکره ای مساحقه کرد. آن دختر بدین وسیله حامله شده. تو در این باره چه می‌گویی؟ » فرمود: «مسأله ای است مشکل که حضرت امیر از عهده آن بر می‌آید، با این حال من هم جواب آن را می‌گویم، اگر صحیح گفتم از طرف خدا و امیرالمؤمنین است و اگر اشتباه گفتم از طرف خودم. اما امیدوارم که به خواست خدا اشتباه نگویم».
سپس آن حضرت فرمود: «اولین کاری که باید کرد، این است که مهریه آن دختر باکره را از آن زن بگیرند، زیرا آن بچه جز با از بین رفتن بکارت آن دختر خارج نخواهد شد. آنگاه آن زن را باید سنگسار کرد، زیرا که زنای محصنه کرده است. سپس باید صبر کرد تا آن دختر وضع حمل کند و بعد آن بچه را به صاحب نطفه داد و آن دختر را تازیانه زد. » آن عده از حضور امام حسن مرخص شدند و نزد حضرت امیر علیه السّلام رفتند. امیرالمؤمنین به آنها فرمود: «شما به امام حسن چه گفتید و او چه جوابی به شما داد؟ » وقتی آنها ماجرا را شرح دادند، حضرت امیر فرمود: « اگر از من هم این پرسش را می‌کردید، پاسخی غیر از این جواب نداشتم. »
ب) خبر اسحاق بن عمّار
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَانَا زِیَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَتَبَ إِلَیَّ أَنْ أَسْأَلَکَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَقُلْتُ وَ مَا هِیَ قَالَ رَجُلٌ أَتَی امْرَأَتَهُ فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ قُلْتُ لَهُ سَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِینَةِ- فَأَلْقَی إِلَیَّ کِتَاباً فَإِذَا فِیهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ- فَإِنْ أَجَابَکَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَیَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ ابْتُلِیَ بِهَا. [15]
در مورد سند روایت باید گفت به دلیل وجود علی بن ابی حمزه بطائنی ، ضعیف محسوب می‌شود.
ج) خبر عمرو بن عثمان
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَوْمٌ یَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ یُصِیبُوهُ فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ ع هَاتُوا فُتْیَاکُمْ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ وَرَائِکُمْ فَقَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِیَةً بِکْراً فَأَلْقَتْ عَلَیْهَا النُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ ع فِی الْعَاجِلِ تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِکْرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ وَ یُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّی تَلِدَ وَ یُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَةِ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ- فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِیتُمْ مَا کَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ. [16]
در مورد سند روایت باید گفت که به دلیل وجود ابوشیبه و نیز عمرو بن عثمان که مشترک بین ثقات و مجاهیل ، ضعیف محسوب می‌شود.
د) معتبره معلّی بن خنیس
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَی الْجَارِیَةِ الْحَدُّ.[17]
معلّی بن خنیس گوید: از امام صادق علیه‌السلام در مورد مردی که با زن خویش آمیزش کرده و مایع منی او توسط همسرش [با مساحقه ] به کنیزی باکره منتقل شده است و باردار گردیده، پرسیدم. حضرت فرمود: فرزند ملحق به آن مرد است و همسرش سنگسار می شود و کنیز با یکصد تازیانه مجازات می گردد.
ه) خبر اسحاق بن عمّار
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی رَجُلٌ امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَ جُلِدَتِ الْجَارِیَةُ وَ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ.[18]
در مورد سند روایت باید گفت که به دلیل وجود علی بن ابی حمزه بطائنی ، ضعیف محسوب می‌شود.
قابل ذکر است که گفته اند روایات مذکور به عنوان مقیّد برای روایات دسته نخست محسوب می‌شود.
دسته سوم: روایاتی که مجازات خاصی را برای مساحقه گر بیان می‌کند.
الف) مرسله طبرسی
الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: السَّحْقُ فِی النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ فِی الرِّجَالِ فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَاقْتُلُوهُمَا ثُمَّ اقْتُلُوهُمَا.[19]
حسن طبرسی در کتاب مکارم الاخلاق از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گوید: مساحقه و همجنس گرایی در مورد زنان مانند لواط در بین مردان است پس هر که مرتکب آن شد را حتماً بکشید.
ب) مرسله فقه الرضاء
فِقْهُ الرِّضَا، ع اعْلَمْ أَنَّ السَّحْقَ مِثْلُ اللِّوَاطِ إِذَا قَامَتْ عَلَى الْمَرْأَتَيْنِ الْبَيِّنَةُ بِالسَّحْقِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ هَدْمَةٌ أَوْ طَرْحُ جِدَارٍ وَ هُنَّ الرَّسِّيَّاتُ اللَّوَاتِي ذُكِرْنَ فِي الْقُرْآنِ[20]
در فقه الرضاء آمده است : بدان که سحق مانند لواط است، اگر بر دو زن بینه بر سحق اقامه شود مجازات هر کدام از آنها یک ضربه با شمشیر یا خراب کردن یا انداختن دیوار بر او می‌باشد و آنها همان اهل رسّ هستند که در قرآن ذکر شده است.
باید گفت دو روایت گذشته قابل پذیرش و استناد برای حکم نخواهد بود و البته کسی طبق متن و دلالت آن نظر و فتوایی صادر نکرده است ، بنابراین طرح می شود.
نتیجه
باید گفت نظر غیر مشهور قابل اخذ نیست چرا که نخست، ادعای اطلاق و تقیید برای دو دسته از روایات قابل پذیرش نیست چرا که هر کدام ، دسته دیگر را نفی می کند و به عبارت دیگر روایات دسته نخست، مجازات رجم را نفی می کند و روایات دسته دوم ، مجازات یکصد تازیانه را نفی می کند. بنابراین در حکمِ وجود و عدم وجودِ رجم دارای تنافی و تعارض می‌باشد که برای رفع آن به مرجّح موافقت با کتاب خدا رجوع می شود به نحوی که مجازات را یکصد تازیانه دانسته است.
اشکال
بعضی گفته اند دلیل نظر مشهور بر پایه قاعده احتیاط نسبت به دماء یا درء حدود بواسطه وجود شبهه استوار است که در صورت وجود دلیل بر عدم آن، ساقط خواهد بود.
پاسخ
مناقشه مذکور قابل پذیرش نیست چرا که حکم به مجازات یکصد تازیانه در مورد مساحقه گر بر پایه دو قاعده یاد شده استوار نیست بلکه به دلیل تعارض موجود در روایات است که علاج آن با رجوع به مرجّحات ثابت می شود.
از طرفی نیز اگر وجود تعارض قابل پذیرش قرار نگیرد نیز باید گفت روایات مقیّد قابل اثبات نمی باشند چرا که آنها منحصر در روایات مستفیضه ای هستند که در تمام آنها یک حکم خاص در اتفاقی خاص وجود دارد و علت صدور آن برای ما مخفی می باشد و هر چند اصل روایات مورد پذیرش است ولی حکم آنرا باید به اهلش واگذار نمود و ما قادر نیستیم که از آنها حکمی استخراج کنیم.
بنابراین دسته نخست روایات بدون معارض باقی می مانند و قابل پذیرش می شوند.
تذکر نکته ای مهم نیز در مورد حدود لازم است و آنکه اقتضای قاعده کلی بر آن است که نمی توان صرفاً با وجود یک روایت که البته مخالف با قواعد فقه است ، قائل به حکم و مجازات قتل در مورد ارتکاب یک گناه شد. از طرفی نیز تعلیل عدم ایلاج در روایت دعائم الاسلام می تواند به عنوان مویّد برای نظر ما باشد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که نظر ما نیز به تبعیت از مشهور آن است که مجازات مساحقه به نحو مطلق،صرفاً یکصد تازیانه می باشد.