درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا / مساله نهم

التاسعة:

من تزوج أمة على حرة مسلمة، فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني.[1]

مساله نهم
اگر مردی با وجود داشتن همسر مسلمان آزاد،کنیزی را تزویج نماید و پیش از اذن همسرش با کنیز مجامعت نماید، یک هشتم مجازات زانی بر او ثابت می شود.
شرح
مراد از تزویج در این فرع اجرای عقد به تنهایی نمی باشد بلکه مراد مجامعت و همبستری می باشد.
قابل ذکر است که فرع مذکور در مورد ازدواج با زن اهل کتاب مانند یهود نصاری یا مجوس می گردد.

دلیل حکم
برای حکم مذکور به روایات زیر استناد شده است.
۱) خبر حذیفة بن منصور
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَی حُرَّةٍ لَمْ یَسْتَأْذِنْهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قُلْتُ عَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ.[2]
حذیفة بن منصور از امام صادق علیه السلام در مورد حکم مردی که بدون اجازه از همسر خود با کنیزی ازدواج نموده است،پرسید و حضرت فرمود: آندو از یکدیگر جدا می شوند ( ازدواج باطل است)‌. پرسیدم: آیا تنبیه و تادیب هم می شود؟ فرمود: بله ، در حالی که مورد مذمت قرار می گیرد با دوازده و نیم تازیانه به اندازه یک هشتم مجازات زناکار ( تادیب می شود).
البته سند روایت به واسطه وجود حذیفة بن منصور ضعیف شمرده می‌شود و البته رجال قبل از او نیز موفق نمی باشند.
عبارت " تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَی حُرَّةٍ" به معنای صرف انعقاد عقد نکاح نیست بلکه مراد همبستری می‌باشد و نیز مفاد این روایت فرع مذکور را بیان نموده است ولی چنانچه می‌بینیم دارای سندی ضعیف می‌باشد.

۲) مرسله منصور بن حازم
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ: فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ رَضِیَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا کَانَ فَعَلَ قَالَ لَا یُضْرَبُ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَبْقَیَانِ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.[3]
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ مَوْضِعَ الذِّمِّیَّةِ الْأَمَةَ
منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام در مورد حکم مردی که با وجود همسر مسلمان و بدون اذن او با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید ، پرسید و حضرت فرمود: بین آندو جدایی می افتد (نکاح باطل است).
پرسیدم: آیا او تادیب نیز می شود؟
فرمود: بله، در حالی که مورد مذمت قرار می گیرد با دوازده و نیم تازیانه به اندازه یک هشتم مجازات زناکار ( تادیب می شود).
پرسیدم: اگر همسر رضایت خود را به ازدواج شوهر با زن اهل کتاب ابراز نماید، حکم چیست؟
فرمود: مجازات تازیانه برداشته می شود و ازدواج او نیز صحیح است.
باید گفت: در روایت کلینی(ره) لفظ "ذمّیة" آمده است ولی در روایت شیخ(ره) در وسائل لفظ "امة" وارد شده که مدرک برای حکم مذکور در فرع ما می باشد.
اذن مذکور در روایت مانند اجازه در بیع فضولی است که اگر پس از عقد حاصل شود کاشف - و نه ناقل - از صحت آن از زمان عقد می باشد.
قابل ذکر است که هر چند روایت دارای سندی ضعیف می باشد لکن جماعتی از فقها طبق آن فتوی داده اند.
۳) صحیحه هشام بن سالم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُضْرَبُ ثُمُنَ حَدِّ الزَّانِی اثْنَیْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِیَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قُلْتُ کَیْفَ یُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ یُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَیُضْرَبُ بِهِ.[4]
امام صادق علیه السلام در مورد حکم مردی که با وجود داشتن همسر مسلمان، با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید، فرمود: بین آندو جدایی می افتد (نکاح باطل است) و بوسیله یک هشتم مجازات زناکار یعنی به تعداد دوازده و نیم تازیانه مورد تادیب قرار می گیرد و اگر زن مسلمان به فعل شوهرش رضایت بدهد، تادیب مذکور ثابت است ولی عقد ازدواج شوهرش با زن اهل کتاب باطل نیست.
پرسیدم : اجرای نصف تازیانه بر او چگونه و به چه کیفیتی است؟
فرمود: تازیانه را از میانه گرفته و بر او زده می شود.
چنانچه واضح است در این روایت آمده که حتی اگر رضایت حاصل شود یک هشتم حد زنا بر شوهر جاری می‌شود و البته مؤیّد آن روایت منصور بن حازم می‌باشد لکن در ثبوت و عدم ثبوت تازیانه تعارض دارند به نحوی که اگر از سند دو روایت صرفنظر نماییم برای رفع تنافی باید گفت تعارض موجود در دو روایت موجب ایجاد شبهه می شود و از آنجایی که حدود بواسطه وجود شبهه ساقط می گردند ، معتقد به اثبات حد مذکور نمی شویم.
از طرف دیگر نیز عدم ثبوت حد طبق قاعده است چرا که پس از وجود رضایت همسر مسلمان، صحت نکاح با اهل کتاب کشف می شود و بنابراین حد نیز ساقط می گردد.
امّا در فرض عدم اجازه همسر مسلمان باید گفت: تمام روایات دلالت بر ثبوت یک هشتم حد زانی و بطلان نکاح دارند و هر چند آنها دارای سندی ضعیف می باشند لکن جماعتی به آن فتوا داده‌اند.
قابل ذکر است که قدمای اصحاب چنین فرعی را مطرح نکرده اند و صرفاً متأخرین پس از شیخ طوسی(ره) آن را ذکر کرده اند.

مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی می گویند: و لكن بعد اللتيّا و التي، حيث إنّه ليس في المسألة نصّ معتبر، أو إجماع و شهرة معتبرة يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، فالحكم بالحرمة تكليفاً، و إقامة التعزير المذكور أعني ثمن‌ حدّ الزنا على الزوج يكون بلا حجّة و دليل، مضافاً إلى درئه بالشبهة، و أيضاً للتخفيف المطلوب عند الشارع...و لم نظفر على مبلغ جهدنا لآراء فقهاء السنّة في المسألة.[5]

در این مسئله نص معتبر و اجماع و شهرت معتبری که ضعف سند را جبران کند، وجود ندارد لذا حکم به حرمت تکلیفی و حد مذکور بدون حجت و دلیل است مضافاً به اینکه حدود به واسطه شبهات ساقط می‌شوند و از طرفی نیز بنای شارع بر تخفیف در حدود می‌باشد.
باید گفت: این سخن در مورد تزویج کنیز صحیح است لکن صحیحه هشام بن سالم راجع به تزویج اهل کتاب وجود دارد و اصحاب نیز به آن فتوا داده‌اند لذا آنرا در موضوع تزویج اهل کتاب اخذ می‌ کنیم ولی قسمتی از روایت که در ذیل آن با دیگر روایات راجع به تزویج کنیز تنافی دارد ، طرح می شود چراکه ما قائل به تقطیع در حجیت روایت می باشیم به این معنا که اگر دو روایت در فرازهای با یکدیگر موافق بودند همان فرازها اخذ می‌شود و فرازهایی که موافق نیستند ، حجیت ندارد و نمی توان از موضوع تزویج اهل کتاب به تزویج کنیز تعدّی نمود و هر دو را دارای یک حکم دانست.
قابل ذکر است که فرع مذکور در فقه عامه مطرح نشده است بنابراین اعتقاد به اینکه روایت حمل بر تقیه گردد چنانچه شیخ(ره ) در وسائل به آن قائل شدند، صحیح نیست.