درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /لواحق / مساله هشتم

الثامنة:

من افتض بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها. ولو كانت أمة، كان عليه عشر قيمتها، وقيل: يلزمه الأرش والأول مروي.[1]

مساله هشتم
اگر کسی به وسیله انگشت بکارت دوشیزه‌ای آزاد را زائل کند مهرالمثل او را بدهکار است و در صورتی که کنیز باشد یک دهم قیمت را بدهکار می شود و بعضی گفته اند باید بپردازند و البته پرداخت مورد روایت قرار گرفته است.

باید گفت این مسئله ارتباطی با بحث حدود ندارد چرا که در اینجا صرفاً مجازات مالی مطرح شده است ولی مجازات بدنی و جسمی در آن بیان نشده است محقق صرفاً مجازات مالی را بیان نموده ولی حد را بیان نکرده است و به عبارتی مقدار دیه را مشخص کرده است که محور اصلی بحث را ایشان بیان نکرده اگر کسی بکارت دوشیزه ای آزاد را به وسیله انگشت یا غیر آن –به غیر از آلت تناسلی- زائل کند باید مهرالمثل بپردازد و خلافی در این مسئله نیست.

دلیل این حکم روایات زیر می باشد.

۱) صحیحه عبدالله بن سنان
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ.[2]
عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام در باره زنى كه بكارت دخترى را با انگشت خود برداشته بود، فرمود: مهر المثل او را بايد بپردازد، و حدّ به او بزنند.

ظاهراً مراد از حد همان حد زنا می باشد که یکصد تازیانه است.
۲) صحیحه عبدالله بن سنان
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ افْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.
عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام در باره زنى كه بكارت دخترى را با انگشت خود برداشته بود، فرمود: مهر المثل او را بايد بپردازد و هشتاد تازيانه به او بزنند.
این روایت را کلینی نیز مطرح می کند در این روایت هرچند فاعل زن مطرح شده را که خصوصیت ندارد بلکه بلکه هر کسی باشد برای او چنین حکمی ثابت است.
۳) معتبره سکونی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ أُدْخِلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْ عَقْلَهَا.

امام صادق علیه السلام فرمود: دو دختر را نزد امیرمومنان علی علیه السلام بردند که آنها را به حمام برده بودند و یکی دیگری را با انگشتش افضا کرده بود، حکم داد و مهر را بر عهده جانی قرار دادند.

ظاهراً در روایت لفظ "عقرها" باشد که تصحیف گردیده و به جای آن "عقلها" ضبط شده است.
۴) صحیحه معاویة بن وهب
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ امْرَأَةً دَعَتْ نِسْوَةً فَأَمْسَکْنَ صَبِیَّةً یَتِیمَةً بَعْدَ مَا رَمَتْهَا بِالزِّنَا وَ أَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تُضْرَبَ الْمَرْأَةُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی فرمودند: زنی پس از آنکه دختری یتمیم را به زنا متهم نمود تعدادی از زنان را فراخواند و آنها او را نگه داشتند و سپس بوسیله انگشت بکارت او را زایل نمود. امیرمومنان علی علیه السلام حکم نمودند که زن مورد مجازات قذف قرار گیرد و البته از طرف دیگر نیز مهر دختر را بر عهده همه آنها قرار داد و مقدارش را چهارصد درهم تعیین نمودند.

حکم مذکور در روایت به این جهت است که چون دختر را رمی به زنا نموده ، حد قذف ثابت می‌شود و از آنجایی که دیگر زنان به همراه مباشر مرتکب جنایت شده اند، باید مهرالمثل را بپردازند.
در این روایت حضرت علیه السلام مقدار مهر را چهارصد درهم(نقره) تقدیر نمودند و البته این تقدیر تعبدی نیست بلکه ممکن است کمتر یا بیشتر از آن را در نظر گرفت.
در ادامه باید گفت: فقها مجازات در ما نحن فیه را به معنای تعزیر گرفته‌اند و مقدار آن نیز در دو روایت مذکور بیان شده، لکن تعیین مقدار آن بستگی به نظر حاکم دارد.
صاحب جواهر گوید:[3]
ثم إن الظاهر إرادة التعزير من الحد في الصحيح
یعنی صحیحه عبدالله بن سنان
و المحكي من عبارة المقنع كما يطلق عليه كثيرا، ضرورة عدم حد في ذلك،
خصوصا بعد التصريح في غيره بالثمانين التي يحكى عن المفيد و الديلمي أنها أكثره،
قالا فيجلد حينئذ من ثلاثين إليها، و عن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة و تسعين
و عن ابن إدريس إلى تسعة و تسعين تنزيلا على قضية المصلحة أو لا تقدير فيه قلة و لا كثرة، فيفوض إلى رأي الحاكم كما عن الأكثر.

باید گفت: از اختلاف موجود در مقدار آن مشخص می شود که تعزیر کمتر از حد می باشد لذا باید کمتر از اقل حد - هفتاد و پنج تازیانه در حد دیاثت- تعیین گردد و البته بستگی به نظر حاکم دارد.
محقق(ره) در ادامه فرمود: ولو كانت أمة، كان عليه عشر قيمتها، وقيل: يلزمه الأرش والأول مروي. [4]

چنانچه کنیز باشد ، یک دهم قیمت آن بر عهده جانی است و برخی گفته اند : ارش تعلق می گیرد و البته نظر نخست مورد روایت قرار گرفته است.
ابن ادریس(ره) در سرائر و به تبع او علامه(ره) در مختلف نیز معتقد است که بر عهده جانی، ارش ثابت است چرا که به قاعده جنایت عمل نموده اند.
استناد حکم در مورد یک دهم قیمت کنیز روایت موثقه زیر می باشد.
موثقه طلحه بن زید
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ أَمَةً فَاقْتُضَّتْ فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.
امام باقر از پدرشان از امیرمومنان علیهم السلام فرمود: چنانچه بکارت کنیزی ازاله گردد، یک دهم ارزش آن و در صورت آزاد بود مهر او بر عهده جانی است.
باید گفت تمام متاخرین به روایت مذکور عمل نموده اند چنانچه علامه در قواعد و شهید اول در لمعه و سید عاملی در نهایه المرام و در ریاض معتقد به ثبوت یک دهم ارزش کنیز می باشند.
فرع
در صورتی که شوهر بوسیله انگشت یا شیئ دیگر بکارت همسر خود را ازاله کند.
باید گفت: چنین کاری نوعی جنایت محسوب می شود لذا ضمانت مالی بر عهده اوست که مهر المثل می باشد و در صورت دخول پس از آن نیز مهر المسمّی نیز به زن تعلق می گیرد و اصل نیز عدم تداخل می باشد بنابراین شوهر هر دو مهر را بدهکار می شود.
از طرفی چنانچه این جنایت نزد حاکم اثبات گردد نیز شوهر مورد تعزیر قرار می گیرد.
فرع دیگر
چنانچه دختر به دست خود بکارت خویش را ازاله کند.
باید گفت: چنین کاری حرام است لکن طبیعتاً ضمانت مالی و مجازات مطرح نیست ولی در صورت اثبات آن نزد حاکم، مورد تعزیر قرار می گیرد و البته مقدار آن بستگی به نظر حاکم دارد.