درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /لواحق / مساله ششم

السادسة:

إذا شهد بعض، و ردّت شهادة الباقين، قال في المبسوط والخلاف: إن ردّت بأمر ظاهر، حدّ الجمي وإن ردّت بأمر خفي، فعلى المردود الحد دون الباقين،

وفيه إشكال، من حيث تحقق القذف العاري عن بينة.

ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع، حد الراجع دون غيره. [1]
مساله ششم
چنانچه گواهی و شهادت تعدادی از شهود رد شود، نظر شیخ طوسی(ره) در مبسوط و خلاف به شرح زیر است:
۱ ) عدم پذیرش شهادت بواسطه امر آشکار

اگر شهادت به واسطه امری ظاهری، رد شود؛ مثل اینکه یکی از شهود نابینا باشد به نحوی که قدرت بر دیدن ارتکاب زنای زانی را کالمیل فی المکحله نداشته باشد یا اینکه یکی از شهود دارای فسقی آشکار باشد که موجب سقوط عدالت او و در نتیجه عدم پذیرش گواهیش گردد، در اینصورت حد قذف بر آنها ثابت می شود.

۲) عدم پذیرش شهادت بواسطه امر پنهان
اگر شهادت شهود به واسطه امری خفی و پنهان، رد شود؛ مثل اینکه یکی از شهود در باطن فاسق باشد و صرفاً نزد حاکم فسق باطنی او احراز گردد و در نتیجه گواهیش رد شود، تنها همان یک نفر مورد حد قذف قرار می گیرد و نه دیگر شهود، چرا که دیگران از عدم عدالت او خبر نداشتند.

نظر محقق(ره)
محقق(ره) به این نظر اشکال وارد نموده و آن را نمی‌پذیرند.بنابراین دررما نحن فیه می گوید: همه شهود مورد حد قذف قرار می گیرند چرا که بنا بر فرض حد زنا ثابت نشده است و از طرفی حد قذف که نیاز به بینه ندارد، ثابت می گردد.
نظر مختار

می گوئیم: ظاهراً حق با نظر محقق(ره) است چون در صورت عدم اثبات زنا، طرف مقابل آن - یعنی قذف - اثبات می شود و البته روایت زیر مویّد آن است؛
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمْ یُعَدَّلُوا قَالَ یُضْرَبُونَ الْحَدَّ.[2]
ابوبصیر از امام صادق علیه السلام در مورد حکم گواهی چهار نفر بر ارتکاب زنای مردی که عدالتشان محرز نگردد، پرسید و حضرت فرمود: همه آنها مورد حد -قذف- قرار می گیرند.
بررسی سند
رجال این سند جملگی ثقات می باشند مگر "علی بن حمزه بطائنی" که از رئوس واقفیه است ، لذا سند بواسطه وجود او ضعیف است و البته مبنای کسانی که معتقدند چون در طریق حدیث "حسن بن محبوب" که از اصحاب اجماع است وجود دارد، سند صحیحه محسوب می شود، را نمی پذیریم .
بنابراین و در نتیجه باید گفت: فرمایش محقق(ره) متین بوده و روایت مذکور نیز شاهد و مویّد آن است.

بعضی از اساتید(اعلی الله مقامه) بر نظر محقق(ره) اشکالاتی وارد نمودند و التزام به آنرا مشکل می دانند که به بیان زیر می باشد.
اشکال۱
التزام به نظر محقق(ره) موجب کتمان شهادت در بین مردم می شود در حالی که خداوند از آن نهی نموده است و می فرماید: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾
یعنی: و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام می‌دهید، داناست.
پاسخ
این استدلال قابل پذیرش نیست چرا که کتمان شهادت در این فرض جاری نیست و البته آیه مواردی را شامل می‌شود که کسی تحمل شهادت نموده باشد و در مقام شهادت دادن، آن را کتمان کند. لکن در مواردی مثل فرض مذکور که شاهد تحمل ننموده باشد، لازم نیست بعداً به آن چیزی که به صورت اتفاقی دیده است شهادت بدهد.
لذا وجوب ادای شهادت بر عهده کسانی است که شهادت را تحمل نموده باشند و نه دیگران . بنابراین کتمان شهادت در فرض مساله معنایی ندارد.

اشکال ۲
اراده شهود اجرای حدود الهی است و در اینصورت آنان در شمار محسنین هستند که خداوند در موردشان فرموده: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است. بنابراین بر آنان حد قذف جاری نمی سود.
پاسخ
این استدلال نیز صحیح نمی باشد چرا که خداوند با ضوابط و قوانینی اراده ی اجرای حدود نموده است و مورد مذکور ذیل آن ضوابط قرار نگرفته است.

اشکال ۳
شهود در هنگام گواهی دادن هیچ توجّهی به حد قذف ندارند و از آن غافل می باشند،لذا حد از آنان برداشته می شود.
پاسخ
باید گفت: این مطلب نیز عجیب است و البته قابل پذیرش نمی‌باشد چرا که در صورت التزام به آن می‌توان به موارد مشابه دیگر نیز تعدی نمود و گفت: مثلاً در ارتکاب زنا نیز اگر مرتکبان آن توجه به حد نداشته باشند، آیا می‌توان گفت در این صورت حد برداشته می‌شود؟ خیر
هکذا در مورد سارقی که توجه به مجازات خویش ندارد،آیا می توان گفت: حد از او برداشته می شود؟ خیر.
اشکال ۴
از آنجایی که حدود به واسطه شبهات نقض و درء می‌شوند،در فرض مذکور نیز به واسطه رد شهادت، شک در تعلق حد می شود، لذا با تمسک به قاعده درء ملتزم به سقوط حد قذف از گواهان می شویم.
پاسخ
این استدلال نیز قابل پذیرش نیست چرا که هیچ شبهه ای وجود ندارد، زیر بیش از دو احتمال ثبوت حد زنا یا حد قدف وجود ندارد به نحوی که اگر زنا ثابت نشد،حتماً قذف ثابت است .

نتیجه
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که نظر محقق(ره) صحیح بوده و ما نیز آنرا می پذیریم و تفصیل شیخ(ره) در مساله قابل پذیرش نیست و البته تائیدات چهارگانه استاد(اعلی الله مقامه) بر نظر شیخ(ره) نیز وارد نمی باشد و صرفاً استحسان محسوب می شود.
فرع
و لو رجع واحد بعد شهادة الأربع، حد الراجع دون غيره.
چنانچه بعضی از شهود بعد از اثبات و اتمام شهادت از گواهی خود برگردد، بنابر نظر محقق(ره)صرفاً آنان- و نه دیگر شهود - مورد حدقذف قرار می‌گیرند.
باید گفت: این مطلب صحیح است چرا در این صورت رجوع کننده، گواهی خود را - نه دیگران - تکذیب نموده اند، در نتیجه اثبات حد قذف در مورد مراجعین از شهادت صحیح است.
قابل ذکر است که در این فرع گواهی همه شهود در ابتدا پذیرفته شده و سپس بعضی از شهود ، شهادت خوبش را تکذیب نموده اند ولی در فرع گذشته گواهی آنان پذیرفته نشده و ثابت نگردیده بود و با این حال شهادت بعضی از گواهان رد شده است.

اشکال
فاضل اصفهانی(ره) در کشف اللثام فرموده است: رجوع از شهادت قبل از صدور حکم به منزله و معنای عدم ثبوت شهادات است لذا حد قذف بر شهود ثابت می شود.

پاسخ
صاحب جواهر(ره) در مقام پاسخ می فرماید: هیچ گونه تفریطی از جانب شهود صورت نگرفته تا موجب ثبوت حد قذف بر آنان گردد، لذا صرفاً حد قذف در مورد رجوع کننده ثابت است و اثبات ان در حق دیگر شهود نوعی ظلم در حق آنان محسوب می شود.
از طرفی نیز بنای حدود بر تخفیف است لذا بر دیگر شهود چنین حدّی ثابت نمی باشد.

نتیجه
بنابراین سخن محقق (ره) مورد پذیرش و صحیح می باشد.
مطلب دیگر آن است که آیا در فرض مذکور حکم صادره پس از رجوع شهود نقض می سود یا نه؟
باید گفت: در صورتی که خطای مستند حکم نزد حاکم احراز شود نقض حکم نیز ثابت می شود و حاکم می تواند حکم صادره قبلی بر اثبات زنا را نقض نماید و از اجرای آن جلوگیری کند لکن حد قدف در مورد بعضی از شهود که از گواهی خویش رجوع نمودند ثابت خواهد بود.