درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /لواحق / مساله 3 و 4 و 5

مسئله سوم
الثالثة: قال الشيخ رحمه الله: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم، ولعل الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرجم.[1]
محقق(ره)می فرماید: نظر شیخ(ره) بر این است که حضور شهود و گواهان بر ارتکاب زنا در محل رجم ، لازم نمی باشد.
نظر مححق(ره) چنین است که فرمود: لکن آنچه اشبه به قواعد است وجوب حضور آنان در جایگاه رجم می باشد چرا که واجب است آنان شروع کننده و آغازگر حد رجم باشند.
البته در جلسات گذشته بیان شد که دلیل این حضور، روایت مرسله صفوان می باشد و هر چند از نظر سند ضعیف است لکن به واسطه فتوای اصحاب ضعف سندی در آن جبران می گردد.
باید گفت: صرف اینکه حضور گواهان به اندازه زمانی باشد که آغازکننده رجم باشند، کفایت می کند و حضور آنان تا پایان اقامه حد لازم نخواهد بود.

مسئله چهارم
الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان، و وجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة، مثل أن يسبق الزوج بالقذف، فيحد الزوج أو يدرأ باللعان ويحد الباقون. وثبوت الحد، إن لم يسبق بالقذف، ولم يختل بعض الشرائط[2] .
چنانچه شوهر یکی از گواهان بر ارتکاب زنا باشد، دو وجه در حکم وجود خواهد داشت به نحوی که عده ای قائل به عدم پذیرش شهادت او می باشند و نظر دیگر آن است که شهادت او نیز می تواند به عنوان یکی از چهار بیّنه مورد حساب قرار گیرد.
قابل ذکر است که محقق(ره) این مسئله را در دو موضع مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند به نحوی که غیر از این مساله نیز آنرا در کتاب لعان و مقام نهم از احکام لعان ( ج 4، ص 77) مطرح نموده اند.

دلیل پذیرش گواهی شوهر روایت زیر می باشد.
خبر ابراهیم بن نعیم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ.[3]
راوی از امام صادق علیه السلام از حکم چهار گواه بر زنای یک زن در صورتی که یکی از آنان شوهرش باشد، پرسید؛ و حضرت فرمود: گواهی آنان پذیرفته می شود.
بررسی سند
در طریق این روایت عباد بن کثیر وجود دارد که ضعیف شمرده شده لذا سند روایت به واسطه او ضعیف محسوب می شود.

دلیل بر عدم پذیرش شهادت شوهر به عنوان یکی از شهود دو روایت زیر می باشد؛

1) خبر اسماعیل بن خراش از زراره
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ یُجْلَدُ الْآخَرُون.[4]
زراره از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام نقل نموده است که حضرت در مورد گواهی چهار نفر بر ارتکاب زنا توسط زن، چنانچه شوهر او یکی از آنان محسوب شود، فرمودند: شوهر، او را لعان می کند و سه گواه دیگر مورد مجازات(قذف) قرار می گیرند.
باید گفت: چنانچه واضح است گواهی شوهر به عنوان یکی از شهود زنا مورد پذیرش نیست و موجب اثبات حد و مجازات نخواهد شد.
بررسی سند
در طریق این روایت اسماعیل بن خراش وجود دارد که مجهول می باشد لذا سند روایت به واسطه او ضعیف شمرده می شود.

۲) صحیحه مسمع
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِفُجُورٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُجْلَدُونَ الثَّلَاثَةُ وَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.[5]
امام صادق علیه السلام در مورد حکم چهار گواه بر زنای یک زن به نحوی که یکی از شهود شوهر او باسد، فرمود: حد و مجازات قذف بر سه گواه دیگر جاری می گردد و البته شوهر او را لعان می کند و پس از آن رابطه زناشویی بینشان قطع می شود و البته بر یکدیگر به نحو ابدی حرام خواهند شد.
از طرفی باید گفت: ظاهر آیات قرآن کریم نیز مویّد همین روایت است چنانچه خداوند متعال در سوره نور فرمود:﴿وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ﴾[6]
لذا در مواردی ممکن است رمی به زنا توسط زوج انجام گیرد و بنابراین داخل در مفاد آیه است که لازم می باشد او چهار شاهد بر ادعای خود اقامه نماید و در غیر اینصورت شوهر مورد حد قذف قرار می‌گیرد و برای اینکه این حد از او رفع گردد، همسر خود را لعان می نماید و البته پس از آن با یکدیگر حرام ابدی خواهند شد.
لذا از صحیحه مذکور چنین به دست می آید که شهادت زوج ملاک در بیّنه نخواهد بود.

اشکال
بعضی گفته اند: در لعان شرط است که زن غیر مدخول بها باشد.
پاسخ
باید گفت: آنچه در این مقام مورد بحث است گواهی و شهادت زوج است و نه چیز دیگری، لذا وجود این شرط ضرری در عدم پذیرش شهادت شوهر نخواهد بود.
بنابراین می توان گفت:محقق(ره) دو روایت را جمعِ عرفی نموده است به این نحو که روایت عدم قبول شهادت را در مورد مصادیقی می‌داند که در شهادت شهود اخلال ایجاد شود و اولین شاهد در آن شوهر باشد و روایت قبول شهادت در موردی است که شوهر به عنوان نفر آخر و چهارم در گواهی دهندگانقرار گیرد. و لذا در اینجا جمع تبرعی وجود دارد و البته شاهد جمع در کار نیست.
نظر ما آن است که شهادت شوهر در باب زنای همسر خود مسموع و مورد پذیرش نیست و برای اثبات آن نیاز به چهار شاهد و بیّنه غیر از شوهر می باشد.

مسئله پنجم
الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه، كحد الزنا. أما حقوق الناس، فتقف إقامتها على المطالبة، حدا كان أو تعزيرا. [7]

محقق(ره) می فرماید بر حاکم واجب است که برای اقامه حدود الله به علم خویش ترتیب اثر داده و عمل کند، مانند حد زنا
ولی در مورد حقوق مردم،اقامه و اجرای حد متوقف بر مطالبه صاحب حق می باشد و تفاوتی ندارد که این حق ، یکی از مجازاتها و حدود یا صرفاً تعزیر باشد.
این مسئله نیز در ابتدای کتاب القضا، مساله نخست بیان و بحث آن به نحوه مفصل گذشت و اجمال آن به بیان ذیل می باشد.
نظر مشهور بر آن است که قاضی و حاکم می توانند در موارد دعاوی مالی و حدود الله- هر دو- طبق علم خود حکم نمایند.
نظر دیگر آن است که بعضی قائلند: حاکم در مورد دعاوی مالی نمی تواند با تکیه و استناد بر علم خود حکم نماید.
نظر دیگر بر آن قرار گرفته که حاکم نمی تواند در مورد حدود الهی با تکیه و استناد به علم خویش حکم و نظر بدهد.
البته نظر ما بر آن قرار گرفت که حاکم در هر دو قسم از حدود یعنی حق الله و حق الناس می تواند با تکیه و استناد بر علم خود حکم نماید چنانچه نظر مشهور بر آن قرار گرفت .
دلیل بر این مطلب آن است که چنین حکمی از طرف حاکم و قاضی داخل در مفاد قاعده حکم از روی علم و حق و عدل بین الناس می باشد.
البته باید گفت: در روایتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ[8]
من در مقام قضاوت بین شما (از طریق عادی) و با استناد به گواهان و یا قسم یاد کردنتان حکم می کنم و ای بسا که بعضی از شما در اقامه حجّت و دلیل از دیگری زبان آورتر باشد [و حکم مرا به نفع خویش گرداند]. پس، هر کس که من [بر اساس بیّنه] از حق برادرش به نفع او حکم دهم، در حقیقت تکّه ای آتش در اختیار او می‌گذارم.
این روایت در مواردی است پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یا اهلبیت علیهم السلام با آنکه به حقایق امور واقفند، نخواهند با استناد به علم خود و طبق آن حکم کنند ولی این مطلب نافی حکم قاضی با تکیه بر علم خویش نخواهد بود و او می تواند به علم خود ترتیب اثر داده و طبق آن حکم نمایند.

اشکال
مناقشه ما با نظر محقق(ره) در آن است که ایشان معتقدند حکم قاضی بر طبق علم خود و بدون نیاز بیّنه و شهود ، واجب است لکن ما آن را جایز - و نه واجب - و دلیل بر جواز آن است که اگر قاضی در چنین اموری ورود داشته باشد، در مظان اتهام قرار می‌گیرد و این جایگاه مورد خدشه قرار گرفته و از اعتبار ساقط می شود.

چند نکته
نکته نخست آن که ملاک در اثبات حدودِ حق الناس آن است که توسط صاحبِ حق مطالبه شود و در غیر اینصورت حد جاری نمی شود.
دلیل بر این مطلب نیز دو روایت صحیحه زیر می باشد؛
۱) صحیحه فضیل
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ عَلَیْهِ لِلَّذِی أَقَرَّ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ کَائِناً مَنْ کَانَ إِلَّا الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فِی حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِیُّهُ فَیُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِی إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَی نَفْسِهِ أُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَ هُوَ غَیْرُ مُحْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ قَالَ وَ أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْیَةٍ لَمْ یَحُدَّهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْیَةِ أَوْ وَلِیُّهُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ یَقْتُلْهُ حَتَّی یَحْضُرَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَیُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ.[9]
۲۸ / ۵۶ / باب ۳۲ / ح ۱ )
شاهد در فراز پایانی روایت است که حضرت در مورد اجرای حقوق مسلمین فرمودند: برای اثبات آن نیاز به مطالبه صاحبان حق است.

۲) صحیحه فضیل بن یسار
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِیُّهُ وَ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ. [10]
امام صادق علیه السلام فرمود: هر که نزد حاکم بر ضرر خویش در مورد مجازاتی از حقوق مسلمانان، اقرار نماید، بر حاکم اقامه و استیفای آن لازم نیست مگر آنکه صاحبان یا اولیای حق حاضر شده و استیفای حق خویش را مطالبه و درخواست نمایند.
چنانچه از این دو روایت ظاهر می شود، استیفای حق الناس نیاز به مطالبه و درخواست صاحب حق دارد و در غیر این صورت واجب نخواهد بود.
به عنوان نمونه می توان به حد قذف یا سرقت اشاره نمود به نحوی که اگر آنها بر مجرمی ثابت شود ، اقامه و استیفای آن نیاز به مطالبه و درخواست صاحب حق دارد و در غیر این صورت جاری نمی شود.
نکته دیگر اینکه جعل و تشریع قانون حدود الهی به جهت برقراری امنیت اجتماعی و عدم تعرض به حقوق دیگران و جلوگیری از هرج و مرج می باشد .
بنابراین طبق مقبوله عمر بن حنظله[11] قاضی و حاکم می‌توانند مطلق حدود را اجرا نمایند به نحوی که در غیر این صورت نظام اجتماعی مختل می‌گردد و هرج و مرج حاکم شده و این رویداد قابل پذیرش نیست و قبیح است .
از طرفی نیز جامعه در عصر غیبت نیز مانند زمان حضور نیاز به امنیت دارد که با اجرای صحیح قانون حدود این غرض تامین شود و البته این مطاب به طور مفصل در بحث قضاء بیان گردید.