درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /لواحق / مساله 2

الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا - لا فرارا - لثبوت السبب الموجب.[1]
مساله دوم: حضور شهود در زمان اقامه حد لازم نمی باشد،بلکه حد در صورت مرگ یا غیبت شهود اجرای می گردد. لکن در صورت فرار شهود، شهادت آنان باطل شده و حد ساقط می گردد .

دلیل اقامه حد در این فرض وجودِ سبب برای موجبِ حد می باشد.
علت و دلیل اقامه حد در فرض مساله آن است که شروعِ استیفاء حد بر شهود لازم نیست.
البته این حکم در مورد مجازات جلد و تازیانه قطعی است. لذا چون موجبِ حد ثابت شده و مجری حد هم حاکم است و احتمال اینکه استیفاء حد مشروط به حضور شهود باشد نیز به واسطه وجود اطلاقات حد جلد و تازیانه - قید به حضور شهود یا شروع استیفاء حد توسط آنان نشده است - دفع می گردد، اقامه حد ثابت است.
لکن در مورد حد رجم اگر معتقد باشیم که شهود باید آغازگر حد باشند - چنانچه اعتقاد مشهور و به تبع آن نظر ما نیز بر آن است – و در مباحث قبل بیان گردید و گفته شد که " یبدا الشهود برجمه وجوباٌ"، باید گفت: در صورتِ مرگ شهود، حد اجرا می شود ولی در صورت غیبت آنان،چنانچه معذور باشند نیز حد جاری می شود و در صورت عدم عذر،اجرای حد تا هنگام حضور آنان متوقّف می گردد.
لکن فرارِ شهود، موجب بطلان شهادت آنان است ، چرا که فرار آنان موجب اتّهام در شهادت آنها می گردد و حداقل آن ثبوت تهمت بر مجرم است.
دلیل این حکم روایت صحیحه محمّد بن قیس می باشد که در آن چنین وارد شده است
صحیحه محمد بن قیس
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَ قَالا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِی الْبَیِّنَةِ وَ جَعَلَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَطَعَ یَدِی أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ یُخْبِرُهُ رَبُّهُ أَنِّی بَرِی ءٌ فَیُبَرِّئُنِی بِبَرَاءَتِی فَلَمَّا رَأَی مُنَاشَدَتَهُ إِیَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَیْنِ وَ قَالَ اتَّقِیَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا یَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِیَقْطَعْ أَحَدُکُمَا یَدَهُ وَ یُمْسِکَ الْآخَرُ یَدَهُ فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَی الْمِصْطَبَّةِ لِیَقْطَعَ یَدَهُ ضَرَبَ النَّاسَ حَتَّی اخْتَلَطُوا فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِی غُمَارِ النَّاسِ حَتَّی اخْتَلَطَا بِالنَّاسِ فَجَاءَ الَّذِی شَهِدَا عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ شَهِدَ عَلَیَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا أَرْسَلَانِی وَ فَرَّا وَ لَوْ کَانَا صَادِقَیْنِ لَمْ یُرْسِلَانِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ یَدُلُّنِی عَلَی هَذَیْنِ أُنَکِّلْهُمَا.[2]

امام محمد باقر علیه السلام فرمود: امیرمؤمنان علی علیه السلام درباره مردی که دو نفر وی را آوردند و گفتند که این مرد زرهی را دزدیده ، داوری کرد. آن مرد هنگامی که بینه را دید، امام را سوگند داد و گفت: به خدا سوگند! اگر رسول خدا بود هرگز دستم را قطع نمی کرد. حضرت فرمود: چرا؟ آن مرد گفت: چون خداوند وی را آگاه می‌ساخت که من پاک هستم و او مرا به دلیل پاکی‌ام تبرئه می‌کرد. امیرمؤمنان علیه السلام چون سوگند دادن مرد را دید دو شاهد را خواست و به آنان گفت: از خدا بترسید و دست این مرد را از روی ظلم قطع نکنید و هر دوی آنها را سوگند داد. سپس فرمود: یکی از شما دست او را ببرد و دیگری دست وی را نگه دارد. ولی چون این دو نفر خواستند به جایگاه اجرای حدود بروند مردم بهم ریختند و در این هنگام آن دو شاهد، مرد را در میان جمعیت رها کردند و پا به فرار گذاشتند تا در مردم گم شدند. بعد از آن مردی که آن دو نفر علیه او شهادت داده بودند آمد و گفت: ای امیر مؤمنان، آن دو مرد بر من به ستم شهادت دادند چرا که وقتی مردم به هم ریختند مرا رها ساختند و پا به فرار گذاشتند، اگر راست می‌گفتند مرا رها نمی ساختند. امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: هر کس این دو شاهد را به من معرفی کند، آنان را مجازات خواهم کرد.
شاهد در این روایت آن است که هنگام فرار شهود و رها نمودن مجرم، او نزد امیر مومنان علی علیه السلام بازگشت و آن حضرت فرمود: هر که این دو شاهد را به من معرفی کند، آنان را مجازات خواهم کرد.
بنابراین می توان گفت:حد سرقت و حد زنا هر دو از حدود الهی شمرده می شوند و لذا از آنجایی که فرار شهود در مورد سرقت ، موجب سقوط حد بر مجرم گردید به همین نحو فرار شهود در مورد مجازات زنا نیز چنین است و حکم در هر دو به یک ملاک می‌باشد.