درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد الزنا /لواحق / مساله1

النظر الثالث: في اللواحق وهي مسائل عشرة:
الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلاً ، فادعت أنها بكر، فشهد لها أربع نساء بذلك، فلا حدّ.
وهل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم، وقال في المبسوط: لا حد، لاحتمال الشبهة في المشاهدة، والأول أشبه.[1]
مسائل دهگانه

مساله نخست
چنانچه چهار مرد بر زنای در قُبُل زنی شهادت دهند و سپس زن ادعای بکارت نماید به نحوی که چهار زن دیگر ادعای او را تصدیق نمایند، مجازات و حد زنا بر او جاری نمی شود.
آیا شهود به خاطر قذف، مجازات می شوند؟
شیخ طوسی(ره) در نهایه می‌فرمایند: بله، ولی در مبسوط قائلند حدّی جاری نمی شود به خاطر اینکه احتمال شبهه در مشاهده وجود دارد.
در ادامه محقق(ره) نظر شیخ(ره) در نهایه را می پذیرند و می فرمایند: اشبه آن است که حد ساقط نمی‌شود به این معنا که بر شهود حد قذف جاری می شود.

شرح
باید گفت: در اینجا نیازی به ذکر قید قبُل ندارد، چون وقوع زنا انصراف به دخول در قبُل دارد.
در مسئله خلافی بر سقوط حد زنا وجود ندارد.
صاحب جواهر(ره) می فرمایند: بلا خلاف اجده فیه[2]
صاحب ریاض(ره)[3] ادعای اجماع نموده که حدی بر زن جاری نمی‌شود و ساقط است و ادعای اجماع را ایشان از تنقیح فاضل مقداد نقل می کنند.
دلیل سقوط حد زنا بر زن روایات زیر می باشد.
۱) موثقه سکونی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَی رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ بِکْرٍ زَعَمَ أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.[4]
ترجمه روایت
مردی، یک زن باکره را که می دانست مرتکب زنا شده نزد امیر مومنان علی (علیه السلام) آورد. پس حضرت به زنان دستور دادند که او را مورد بررسی قرار بدهند ، پس از آن زنان گواهی به بکارت او دادند. حضرت فرمود: زنی را که مهر (بکارت) الهی بر او است مورد مجازات قرار نمی دهم.
و حضرت پیوسته گواهی زنان را در چنین مواردی می پذیرفتند.( و ترتیب اثر می دادند.)
سند
اسماعیل بن ابی زیاد همان سکونی معروف است که از عامه می باشد.
۲) معتبره سکونی
وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَةٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا (خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ) وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.[5]

ترجمه روایت
امام صادق (علیه السلام) فرمود: زنی باکره را که می دانستند مرتکب زنا شده نزد امیر مومنان علی (علیه السلام) آوردند،پس حضرت به زنان دستور دادند که او را مورد بررسی قرار بدهند، پس از آن زنان گواهی به بکارت او دادند، پس حضرت فرمود: زنی را که مهر (بکارت) الهی بر او است مورد مجازات قرار نمی دهم و حضرت پیوسته گواهی زنان را در چنین مواردی می پذیرفتند.
سند
سند این روایت به خاطر وجود نوفلی که توثیق خاصی ندارد، معتبره محسوب می گردد.
۳) صحیحه زراره
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِکْرٌ فَنَظَرَ إِلَیْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِکْراً فَقَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ. [6]
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ

ترجمه روایت
زراره از امام (علیه السلام) در مورد گواهی چهار نفر مرد بر زنای زنی که ادعای بکارت دارد،سوال نموده و زنان نیز پس از بررسی ادعای او را تصدیق نمودند، پرسید و حضرت در پاسخ فرمودند: گواهی آنان پذیرفته می شود.
سند

در سند روایت، "خراش" وارد شده که مجهول است لذا سند به واسطه او ضعیف می گردد. لکن شیخ صدوق(ره) در فقیه به اسناد خودش این روایت را از زراره نقل نموده و البته سند او به زراره صحیح است، لذا روایت صحیحه محسوب می شود.
اشکال
در این روایات صرفاً شهادت زنان وارد شده و و تعدادشان بر چهار نفر نیامده در حالی که محقق(ره) قید کرده که چهار زن به بکارت شهادت بدهند.
پاسخ
باید گفت: در شهادت منفرداتِ زنان، چهار نفر بودنشان معتبر است ، چرا اثبات چیزی نیاز به بینه دارد و از طرفی شهادت دو زن به عنوان یک بینه محسوب می‌شود، و هر چند در روایت وجود گواهی چهار زن نیست لکن فرمایش محقق(ره)صحیح می باشد و شهادت منفرد زنان به این نحو است که باید چهار نفر باشند و در کتاب شهادات این بحث گذشت.
مگر اینکه مسئله از باب شهادت خارج و در باب اهل خبره وارد گردد ، یعنی اگر اهل خبره گواهی بر بکارت بدهند که هر چند یک نفر باشد، کفایت می‌کند.
مثل پزشک قانونی در حال حاضر که نظر او - هر چند به تنهایی - کفایت می نماید.
ظاهر روایات آن است که شهادت شهود به زنای یک زن زمانی که زنها شهادت به کارت او بدهند، اعتبار ندارد.
در روایات سخن از گواهی بر زنای مقیّد به دخول در قبُل وجود ندارد لکن نظر محقق(ره) تقیید به قبُل دارد چرا که منصرف الیه در زنا ،دخول در آن است و ارتکاب آن در دبُر نادر و غیر متعارف می‌باشد.
فرع

وهل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم، وقال في المبسوط: لا حد، لاحتمال الشبهة في المشاهدة، والأول أشبه. [7]

محقّق(ره) فرمود: آیا شهود به خاطر فریه و تهمت مورد حد و مجازات قذف قرار می گیرند؟

نظر ابو علی اسکافی(ره) و شیخ(ره) در نهایه و ماتن و ابن ادریس در سرائر بر ثبوت آن است ، به نحوی که علامه(ره) در مختلف[8] آن را نقل می‌کند.
نظر شیخ(ره) در مبسوط[9] و ابن ادریس(ره) در سرائر[10] بر سقوط آن است.
جماعتی گویند: در فرض مساله شهادت به هر نحوی باشد - مطلق زنا یا زنای در قبُل - حد قذف ساقط می گردد همانگونه که حد زنا بر زن جاری نمی‌ شود چون از شهادت زن ها بر بکارت - به صورت منفرد - شبهه حاصل می‌شود و با تمسک به " الحدود تدرء بالشبهات " حد از هر دو - زن و شهود - ساقط می گردد.
به عبارت دیگر به دلیل وجود شبهه بخاطر امکان تبانی زنان در شهادت وجود دارد، در مورد سقوط حد قذف در مورد مردان نیز شبهه حاصل می شود و از طرفی نیز امکان دارد که شهود واقعاً گواهی صحیحی داده باشند ولی پرده بکارت زن از نوع خاصی باشد که با دخول زائل نشده باشد و لذا شبهه از طرفین است بنابراین حد قذف نیز ساقط می گردد.
از طرفی نیز برای زانی همین حکم جاری است، چنانچه گواهی بر زنای او اقامه گردد و ادعای مجبوب بودن نماید. در اینصورت او را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند - مثل داستان ماریه قبطیه -
و نیز اگر زن ادعای رتقاء بودن نماید - یعنی در فرج خود استخوان یا گوشت زائدی دارد - که مدخول بها قرار نمی گیرد، همین حکم جاری است. به نحوی که او نیز توسط زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تصدیق آنان بر رتقاء بودنش حد زنا و از طرف دیگر نیز حد قذف ساقط می‌گردد، چرا که احتمال وجود شبهه می باشد.
نظر فاضل اصفهانی(ره) در کشف اللثام[11] آن است که در اینصورت نیز حتی با وجود اثبات مجبوب بودنِ مرد و رتقاء بودنِ زن، حد قذف از شهود ساقط نمی‌شود ولی حد زنا ساقط می‌گردد.
باید گفت: ظاهراً فرمایش ایشان وجهی ندارد، چرا که در این فرض امکان شبهه و تبانی وجود دارد البته در اینجا نکته آن است که اگر مجبوب یا رتقاء بودن به نحوی باشد که احتمالِ خلاف در آن نرود و متواتر باشد ، تعلّقِ حدّ قذف به شهود ثابت خواهد بود.
لذا فرمایش ایشان اگر بر این مبنا معنا شود صحیح است و صاحب جواهر(ره) نیز به همین حکم معتقد می باشند.