درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /کیفیت اجرای حد

محقق(ره) می فرماید: ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها. فإن فر، أعيد إن ثبت زناه بالبينة. ولو ثبت بالإقرار لم يعد. وقيل: إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد[1]
چنانچه مرجوم مرد باشد او را تا مقدار استخوان بالای ران (تهیگاه) و اگر زن باشد تا بالای استخوان لگن ( کمر) در گودالی قرار داده و مجازات رجم را اجرا می کنند.
حکم مذکور ، نظرِ منسوب به مشهور در کیفیت رجم می باشد.
صاحب ریاض و صاحب جواهر[2] گویند: علی الاشهر بل المشهور فیهما[3]
مساله
آیا در فرض مساله غایت نیز در مغیّا وارد می گردد و به این معناست که باید قسمت لگن (در مورد مرد ) و سینه ( در مورد زن) نیز داخل در گودال شود؟
پاسخ
باید گفت: در این مسئله اختلاف وجود دارد و ظاهر آن است که غایت داخل در مغیّا نمی‌شود همانگونه که در بقیه موارد غایات، مغیّا خارج است و از طرفی روایات نیز بر عدم ورود غایت در مغیّا دلالت دارد و نمونه هایی از آنها بشرح زیر می باشد.
۱) صحیحه ابوبصیر
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ یَرْجُمُوهَا وَ یَرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ یَرْمِی النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.[4]

بررسی سند
رجال این روایت همگی صحاح و البته دارای سند دیگری نیز هست که البته سند دوم موثقه می باشد و به شرح زیر می باشد :
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ.
ترجمه و دلالت متن
امام صادق (علیه السلام) فرمود: چنانچه مجازات رجم برای زن زناکار اثبات شود او را تا قسمت کمر در گودالی دفن می کنند و نخست امام (حاکم) و سپس دیگران بوسیله سنگهایی کوچک او را سنگسار می نمایند.
چنانچه واضح است دلالت متن بر کیفیت دفنِ مرجوم روشن می باشد و نیاز به توضیح ندارد.
۲) موثقه سماعه
عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِی الْإِمَامُ وَ یَرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا یُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَی حَقْوَیْهِ.[5]
ترجمه و دلالت متن
امام صادق (علیه السلام) فرمود: کیفیت اجرای مجازات رجم در مورد زن زناکار به این نحو است که او را تا قسمت کمر در گودال دفن می کنند و نخست امام و سپس دیگران او را با سنگهایی کوچک سنگسار می کنند و مرد زناکار صرفاً تا قسمت استخوان بالای ران (تهیگاه) در گودال قرار می گیرد و سنگسار می شود.
قابل ذکر است که ظاهراً مراد از کلمه "وسط " در این دو روایت مذکور همان وسط بدن زن می باشد که شامل کمر و جایگاه سینه ها است و این معنا با تمسک به قرینه ای که در صحیحه ابومریم انصاری ثابت می گردد چرا که در قسمتی از آن چنین نقل شده است که " فَحُفِرَ لَهَا حَفِیرَةٌ فِی الرَّحَبَةِ وَ خَاطَ عَلَیْهَا ثَوْباً جَدِیداً وَ أَدْخَلَهَا الْحَفِیرَةَ إِلَی الْحَقْوِ وَ مَوْضِعِ الثَّدْیَیْنِ"
یعنی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) گودالی در میدان شهر حفر نمودند و لباسی جدید بر زانی پوشانده و سپس او را تا قسمت تهیگاه و جایگاه سینه هایش در گودال وارد کردند.
اشکال
بعضی گفته اند: روایت صحیحه - ابو مریم انصاری - در واقع حکایت فعل است و دلالتی بر تعیین موضع مورد دفن در گودال ندارد.
از طرف دیگر نیز ظاهر از کلمه "وسط" جای بستن کمربند می باشد لذا جایگاه حقوین یعنی دو تهیگاه در مورد مرد ، خارج از محل دفن است ولی این موضع در مورد زن داخل در جای دفن هنگام رجم می باشد.
از ناحیه دیگر باید گفت: با تمسک به اصاله البرائه می توان قائل شد که مقتضای آن عدم وجوب دفن بیش از موضع مذکور - یعنی کمر - در رجم زن و - تهیگاه - در رجم مرد است و صرفاً اکتفا به قدر متیقن می شود.
اشکال
بعضی در اصل وجوب دفن مناقشه دارند چرا که می‌گویند صرفاً رجم واجب است و همین قدر که مجرم زناکار هنگام اجرای مجازات سنگسار در گودالی قرار بگیرد کفایت می کند و دفن لازم نیست.
پاسخ
باید گفت : این نظر قابل پذیرش نمی باشد چرا که روایات ناظر به دفن و تصریح به آن دارند.
اشکال
شیخ صدوق (ره) در المقنع[6] می فرمایند: در فرض مساله زانی تا قسمت گردن دفن می شود و از طرفی هم شیخ مفید(ره) در المقنعه[7] و نیز ابن زهره(ره) در غنیه[8] قائلند که زانی - مرد باشد یا زن - تا جایگاه سینه در گودال دفن می شوند و سپس مورد رجم قرار می گیرند. یعنی قائل به مساوات جایگاه دفن بین زن و مرد می باشند.
پاسخ
باید گفت: وجهی برای این نظر پیدا نشده است و لذا قابل پذیرش نمی باشد.
اشکال
ابن حمزه (ره) در الوسیله[9] می گوید: دفن مرجوم راجع به موردی است که زنا به واسطه بیّنه ثابت شود و چنانچه با اقرار ثابت گردد، دفن او برای اقامه مجازات رجم واجب نیست و گویا دلیل نظر ایشان آن است که حکمت دفن مرجوم برای جلوگیری از فرار او از مجازات است و از طرفی هم چون - در صورت اثبات زنا بوسیله اقرار - داعی و انگیزه ای برای فرار نمی باشد لذا دفن مرجوم هم لازم نمی باشد ولی چنانچه زنا بواسطه اقامه بیّنه اثبات گردد انگیزه فرار از مجازات وجود دارد.
البته می توان حکمتی دیگر برای نظر بیان کرد و آن هم به این صورت است که فرار از مجازات در واقع نوعی رجوع از اقرار محسوب می شود که موجب اسقاط حد می باشد.
پاسخ
۱) این موارد بیان شده در وجه حکم مذکور استحساناتی بیش نیستند و البته دو روایت ابوبصیر که صحیحه بود و روایت سماعه که می ثقه هست چنین استحسانی را دفع می کند.
۲) پاسخ دیگر آنست که صحیحه ابی مریم انصاری که نوعی حکایت فعل است - و اثبات زنا در آن بواسطه اقرار بود - دلالت بر این دارد که دفن مرجوم مطلوب می باشد همانگونه که پوشاندن لباس جدید بر مرجوم هم مطلوب است .
مساله
در ادامه محقق(ره) می فرماید: وقيل: إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد[10]
گفته شده در صورتی که ارتکاب زنا بوسیله بیّنه اثبات گردد ، و مرجوم هنگام اقامه مجازات و قبل از اینکه سنگی به او برخورد کند فرار نماید، تعقیب می شود و دستگیر شده ، سپس برای اجرای مجازات بازگردانده می شود ولی اگر زنا به واسطه اقرار گنهکار ثابت گردد و فرار نماید، دیگر دستگیر نمی شود و مورد تعقیب قرار نمی گیرد.
باید گفت: ظاهراً خلافی در این حکم نمی باشد چنانچه نظر سید عاملی(ره) در ریاض آنست که فرمود : بلا خلاف اجده فیه[11] . و نیز نظر صاحب جواهر(ره)[12] هم مطابق با ایشان است. از طرفی و فاضل اصفهانی(ره) در کشف اللثام[13] گوید: اجماعاً کما هو الظاهر.
شیخ طوسی (ره) در النهایه [14] و ابن حمزه(ره) در الوسیله[15] گویند اگر مجرم فرار کرد و قبل از سنگسار چنین اتفاقی افتاد مورد تعقیب قرار می‌گیرد و برگردانده می‌شود.
نظر استاد
نظر ما آن است که فرقی بین اینکه فرار قبل از سنگسار باشد یا بعد از آن وجود ندارد یعنی این نظر - قیل: اعید - را قبول نداریم.
گفته اند فرار نوعی رجوع از اقرار محسوب می شود و این رجوع هم مسقط مجازات رجم است چنانچه فاضل اصفهانی‌ در کشف اللثام و صاحب جواهر قائل به آن هستند.
مقدس اردبیلی(ره) در مجمع الفائده و البرهان[16] گوید: منسوب به مشهور آن است که حد رجم ساقط است البته اگر بعد از اینکه سنگی به او برخورد کند، فرار نماید.
مضافا به دلیل مذکور می توان گفت: دلیل حکم صرفاً به این مطلب منحصر نمی باشد چرا که روایات بر تعقیب و دستگیری مجرم دلالت دارد مانند مرسله صدوق(ره) که چنین است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْجُومِ یَفِرُّ قَالَ إِنْ کَانَ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا یُرَدُّ وَ إِنْ کَانَ شَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ یُرَدُّ[17] .
از امام صادق (علیه السلام) در مورد مرجوم فراری پرسیده شد و حضرت در پاسخ فرمودند: اگر خودش اقرار بر گناه داشته ، مورد تعقیب قرار نمی گیرد ولی اگر گناهش بوسیله اقامه بیّنه اثبات شده ، تعقیب می شود و او را برای مجازات بر می گردانند‌.
چنانچه واضح است در این روایت تفصیل بین اصابه و عدم اصابه سنگ وجود ندارد
و از طرفی این مرسله علاوه بر شهرتی که بر طبق آن است و جابر ضعف سند می‌شود دلیل ما بر این حکم می باشد و هر چند مرحوم اردبیلی(ره) نظر مشهور را مبنی بر عدم تعقیب مجرم صرفاً بعد از اصابه سنگ می دانند ولی ظاهراً این شهرت وجهی ندارد و تمام نیست. بلکه نظر مشهور برخلاف آن است.
اشکال
از صحیحه حسین بن خالد استفاده می شود که اگر سنگی به مجرم اصابت نکرد و او فرار نمود باید برگردانده شود و در غیر اینصورت برگرداندن او جایز نیست و روایت صحیحه به این صورت است:
صحیحه حسین بن خالد
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍقَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ هَلْ یُرَدُّ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَالَ یُرَدُّ وَ لَا یُرَدُّ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ بَعْدَ مَا یُصِیبُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ یُرَدَّ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ هُوَ یَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُمْ فَهَلَّا تَرَکْتُمُوهُ إِذَا هَرَبَ یَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ کَانَ عَلِیٌّ حَاضِراً مَعَکُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.[18]
حسین بن خالد گوید: به امام کاظم (علیه السلام) عرض کردم: مرا از زناکار محصن که از گودال سنگسار فرار کند و حکم آن، خبر دهید، آیا بازگردانده می‌شود تا دوباره حد جاری شود؟ فرمود: بازگردانده می‌شود و نمی شود. عرض کردم: چگونه؟ فرمود: اگر خودش اقرار کرده سپس از گودال فرار کرد بعد از آنکه سنگی به او برخورد کرد بازگردانده نمی شود، ولی اگر علیه او شهود شهادت داده باشند و او انکار کرده باشد، و فرار کند برگردانده می‌شود با حالت پستی و زبونی تا حد بر او اقامه شود ، چرا که مالک بن ماعز بن مالک نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اقرار کرد و حضرت دستور داد سنگسارش کنند لکن از گودال گریخت و زبیر بن عوام استخوان شتری را به سویش پرتاب کرد و به پایش گرفت و زمین خورد، مردم دورش ریختند و او را کشتند. خبر به پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسید، فرمود: چرارهایش نکردید که برود وقتی که فرار کرد، چرا که خودش اقرار نمود. و سپس فرمود: اگر - امیرمؤمنان - علی (علیه السلام)حضور داشت به این گمراهی نمی افتادید. راوی گوید: پیامبر (صلی الله علیه و آله) از بیت المال دیه او را پرداخت نمودند.
هر چند در این روایت وارد شده است "بَعْدَ مَا یُصِیبُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ یُرَدَّ" لکن در نقل داستان ماعز دیگر سخن از برخورد سنگ وجود ندارد.
مطلب دیگر آنست که صحیحه ابوبصیر وارد شده:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَةِ فَلَا یُرَدُّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَةِ رُدَّ.[19]
امام صادق (علیه السلام) فرمود: اگر مجرم زانی درد سنگ خوردن را چشیده باشد و فرار کند ، مورد تعقیب قرار نمی گیرد و در غیر این صورت دستگیر شده و برای مجازات بر گردانده می شود.
این روایت اطلاق دارد و در آن تفاوتی بین اثبات زنا بوسیله بیّنه یا اقرار نمی باشد ولی صحیحه حسین بن خالد - چنانچه گذشت - آن را مقید می سازد لذا نظر "قیل" بر آن است که اگر مجرم قبل از اصابت سنگ فرار کند مورد تعقیب قرار گرفته و دستگیر می‌شود و برای مجازات برگردانده خواهد شد.
باید گفت: نظر ما با مشهور همراه است و البته مرسله صدوق (ره) و شهرت دلیل ما است و از طرفی نیز صحیحه ابوبصیر و حسین بن خالد حمل بر مواردی می‌شود که غالباً وقتی چند سنگ به مجرم زانی برخورد کرد فرار می‌کند یعنی قید برخورد سنگ را قید غالبی در نظر می گیریم.
مساله
اگر شک شود که آیا لازم است سنگ به او اصابت کند تا در صورت فرار مورد تعقیب قرار نگیرد؟
پاسخ
می گوییم لااقل آن است که برگرداندن جزء موارد شبهه می باشد و این شبهه موجب سقوط حد خواهد شد علاوه اینکه مصداق تحفظ بر دماء مسلمین هم شامل آن خواهد شد.
مساله
حکم فرار از حد جلد و تازیانه
آنچه گذشت راجع به مجازات رجم است اما در مورد حد جلد چنین نیست و فرقی ندارد که به واسطه بیّنه یا اقرار ثابت شده باشد و در فرض مساله چنانچه مجرم فرار کند مورد تعقیب قرار گرفته دستگیر می شود و باقیمانده تازیانه را بر او و اقامه می کنند چرا که آیه شریفه در مورد حد زنا اطلاق دارد و البته روایت " محمد بن عیسی بن عبید" که در زیر می آید نیز موید آن است
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی یُجْلَدُ فَیَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ الْحَدِّ أَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُخَلَّی عَنْهُ وَ لَا یُرَدَّ کَمَا یَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُرَدُّ حَتَّی یُضْرَبَ الْحَدَّ کَامِلًا قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمُحْصَنِ وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ الْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَمْ یَهْرُبْ إِلَّا إِلَی التَّوْبَةِ لِأَنَّهُ عَایَنَ الْمَوْتَ بِعَیْنِهِ وَ هَذَا إِنَّمَا یُجْلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُوَفَّی الْحَدَّ لِأَنَّهُ لَا یُقْتَلُ.[20]
راوی به امام صادق(علیه السلام ) عرض کرد: اگر زناکار در حین تازیانه خوردن فرار نماید ، لازم است مورد تعقیب قرار نگیرد همانگونه که در مورد حکم رجم چنین است؟
حضرت فرمود: اینگونه نیست بلکه باید دستگیر شود و تا حد کامل بر او اجرا گردد.
عرض کردم: پس تفاوت در کجاست در حالی که هر دو حدود الهی محسوب می شوند!
حضرت فرمود: در مجازات رجم ، گناهکار از کشته شدن فرار می کند و فرار او صرفاً برای توبه است چرا که او مرگ را هنگام سنگسار شدن به چشم خود دیده است ولی مجرمی که مجازات تازیانه بر او ثابت شده چنین نیست - و کشته نمی شود - بلکه باید دستگیر شود و حد کامل بر او اجرا گردد.