درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /کیفیت اجرا و ایقاع حد

الثاني: في كيفية إيقاعه[1]

فصل دوم : کیفیت ایقاع و اجرای حد
حد زنا دو صورت داشت یکی جلد و دیگر رجم و قتل

محقق(ره) می فرمایند: إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا. وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.[2]
اگر دو حد با هم جمع شود مثل اینکه کسی یکبار در حالت غیر احصان زنا کرده و سپس دفعه دیگر در حالت احصان چنین کاری را مرتکب شد و هر دو مجازات نزد قاضی و حاکم ثابت شود ابتدا مجازات تازیانه و سپس حد رجم بر او اقامه می‌گردد.
در عصر کنونی و در قوانین مجازات بین المللی چنانچه مجرم مستحق چند مجازات گردد صرفا مجازات اشد جاری می گردد ولی در فقه ما و قانون مجازات اسلامی چنین نیست به این معنا که در فرض مساله لازم است ابتدا مجازات کمتر و سپس مجازات سخت تر بر مجرم جاری شود.
اگر چند حد و مجازات باهم جمع شود ابتدا مجازاتی اجرا می‌شود که با اجرای آن مجازات های دیگر از دست نرود به بیان دیگر در قانون مجازات اسلامی به گونه‌ای حدود جاری می‌شوند که همه را در بر بگیرد.
باید گفت: این مطلب مورد وفاق بین فقها است و خلافی نیز وجود ندارد چنانچه سید طباطبایی(ره) در ریاض[3] و نیز صاحب جواهر(ره)[4] و نیز روایات زیر هم به نحو واضح بر آن تصریح و دلالت دارند.
1) صحیحه زراره
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِکَ.[5]
امام باقر علیه السلام فرمود: چنانچه بر کسی حدود مختلفی من جمله قتل ثابت گردد، شروع آنها از مجازات کمتر است و بعد از اجرای آنها به قتل می رسد.
در قانون مجازات بین المللی چنین است که در صورت اجتماع چند مجازات صرفاً مجازات اشدّ اجرا می گردد لکن در مجازات اسلامی چنین نیست.
2) صحیحه محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤْخَذُ وَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحُدُودَ ثُمَّ یَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِیّاً ع.[6]
امام صادق (علیه السلام) در مورد حکم کسی که دستگیر شده و مجازاتهای مختلفی من جمله قتل در مورد او ثابت باشد، فرمودند: روش و سیره امیر مومنان علی علیه السلام به این صورت بود که ابتدا مجازاتهای کمتر از قتل را بر او اقامه می نمودند و سپس اعدام می شد.
3) موثقه سماعة بن مهران
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ یَدَهُ فِی سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ بِقَتْلِهِ.[7]
امام صادق علیه السلام فرمود: حکم امیر مومنان علی علیه السلام در مورد کسی که مرتکب قتل و شرب خمر و دزدی شده و حد بر او ثابت گردید به این نحو که ابتدا مجازات تازیانه بخاطر شرب خمر و سپس مجازات قطع انگشتان دست بدلیل دزدی و در آخر هم مجازات قتل و اعدام بخاطر ارتکاب قتل را در موردش اقامه نمودند.

فرع دیگر
محقق (ره) فرمود: و هل يتوقع برء جلده؟ قيل: نعم، تأكيدا في الزجر. وقيل: لا، لأن القصد الاتلاف.[8]
آیا بعد از اینکه یک حد اجرا شد صبر می کنند و منتظر می‌شوند تا مجرم بهبود یابد و سپس حد و مجازات دیگر را اجرا می‌کنند یا نه؟
یک نظر آنست که برای اینکه مجرم طعم مجازات را بچشد منتظر بهبودی او از حد اول می مانند.
نظر دیگر آنست که چنین انتظاری وجود ندارد چرا که هدف از مجازات قتل و اعدام جانی است.

باید گفت: در این فرع سه نظر وجود دارد:
1) منتظر بهبودی مجرم می مانند.
قائلین این نظر عبارتند از: شیخ مفید(ره) در مقنعه[9] و شیخ طوسی (ره) در نهایه (ج 3 ص 298) و عده‌ای دیگر مثل ابن زهره(ره) در غنیه[10] و قاضی ابن براج(ره) در المهذب[11] و نیز ابن حمزه(ره) در وسیله[12] و یحیی بن سعید حلی(ره) در الجامع للشرایع[13] .
دلیل قائلین این نظر آن است که انتظار برای بهبودی از مجازات قبلی لازم است چرا که اگر منتظر بهبودی او نشوند طعم مجازات را نخواهد چشید و این کار منافات با اجرای حد دارد.
2) منتظر بهبودی مجرم نمی شوند و بلافاصله مجازات بعدی را بر او اجرا می کنند چرا که هدف اعدام و قتل اوست.
قائل این نظر عبارت است از ابن ادریس(ره) در سرایر[14] و ایشان گفته‌اند: مستحب است که منتظر بهبودی مجرم شوند.
3) انتظار و صبر در این مورد جایز نیست و لازم است بلافاصله حد بعدی اجرا گردد.
قائلین این نظر عبارتند از: شهید ثانی(ره) در مسالک[15] و محقق طباطبایی(ره) در ریاض[16] .
دلیل آن ها به این نحو است که گفته‌اند: تاخیر در اجرای حدود بعد از ثابت شدن موجب حد جایز نیست چنانچه روایات بر آن دلالت دارد مانند موثقه سکونی که چنین است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.[17]
امام باقر از پدرشان (علیهما السلام ) از امیر مومنان علی (علیه السلام) در حدیثی فرمودند: در اجرای حدود لحظه و آنی تاخیر جایز نیست.
اشکال
باید گفت: چنانچه مجازات های دیگر به حد قتل نمی رسد لازم است منتظر بهبودی مجرم شوند و سپس مجازات دیگر را اجرا کنند لکن اگر مجازات دیگر رجم و قتل باشد انتظار بهبودی لازم نیست چرا که غرض اتلاف و اعدام اوست نه اینکه مجرم طعم مجازات را بچشد و برای او حالت بازدارندگی و تنبّه بوجود آید.
از آنچه گذشت چنین به دست می آید که در این مسئله سه نظر وجود دارد به این اجمال که در دو مورد آن انتظار بر بهبودی وجود دارد و در یک مورد چنین نیست.
نظر استاد
باید گفت: سخن شهید ثانی(ره) و سید ریاض(ره) بر خلاف نظر قدمای اصحاب است چراکه آنان انتظار بهبودی مجرم از مجازات قبل را جایز می‌دانند و ما نیز به تبع آنان تاخیر حد دوم را جایز می‌دانیم و دلیل ما هم اتفاق فتوای متاخرین بر این حکم است چنانچه صاحب جواهر(ره) فرموده: "باتفاق التقوی علی الجواز"[18] البته مگر آنکه دلیلی بر عدم جواز وجود داشته باشد.
اما آنچه که گفته‌اند تاخیر در حدود جایز نیست باید گفت تنافی بین این حکم و این دلیل وجود ندارد چرا که تاخیر در این مورد راجع به اجرای یک حد است نه حدود مختلف و این در صورتی است که هدف اتلاف مجرم نمی باشد لذا انتظار برای بهبودی واجب است و در غیر این صورت صبر و انتظار جایز نیست.
نکته
چنانچه برکسی چند مجازات ثابت باشد باید از مجازات کمتر شروع نمود و سپس مجازات شدیدتر را اجرا کرد نظر صاحب جواهر(ره)[19] آن است که ابتدا باید مجازاتی را اجرا نمود که در آن حق النّاس است چرا که حق الناس مقدم بر حق اللّه می باشد.
اشکال
باید گفت: مطلب ایشان در اینجا قابل پذیرش نیست چرا که دلیلی بر آن وجود ندارد، بله اگر مسائل مالی و اقتصادی در میان باشد ابتدا به آن می‌شود و این مورد دارای دلیل است لکن در مسائل حدود و قصاص دلیل و نص نداریم و صرفاً موجب حد در این مورد وجود دارد و به این نحو که در اجرای حد ابتدا مجازات موجب اول و سپس مجازات موجب بعدی اجرا می گردد چنانچه قاعده هم بر آن دلالت می کند.