درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / نقد اقوال و نظر استاد در نهی در عبادات

جلسه قبل گفتيم که مرحوم محقق اصفهانی قائل به فساد عبادت در صورت تعلق نهی به شرط آن شده‌اند در حالی که مرحوم ميرزای نایینی و مرحوم امام، تعلق نهی به شرط عبادت را سبب فساد آن ندانسته‌اند.

اما مرحوم آيت الله خویی با اشکال در مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: فرقی بین شرط و جزئی که متعلق نهی واقع شده باشند، وجود ندارد و همان گونه که تعلق نهی به جزء سبب می‌شود که عبادت مقيّد به فردی غير از فرد مشتمل بر آن جزء شود، در خصوص تعلق نهی به شرط نيز به همين ترتیب است و آنچه که مرحوم میرزای نایینی فرموده است مبنی بر این که آنچه که متعلق نهی است، شرط به معنای مصدری است و آنچه که شرط عبادت است، شرط به معنای اسم مصدری است، اگر مرادشان از این مطلب این باشد که آنچه که متعلق نهی است، مقدمه ـ مثل وضو ـ است و آنچه که شرط است، چيزی است که بر مقدمه مترتب می‌شود ـ مثل طهارت ـ پاسخ آن این است که بين معنای مصدری و معنای اسم مصدری از حيث وجودی وحدت برقرار است و اختلاف آنها بالاعتبار است، يعنی اين دو معنا دو لحاظ از شیء واحد هستند ـ به مانند وجود و ايجاد ـ و در نتيجه معقول نيست که يکی متعلق نهی بوده و ديگری متعلق امر باشد. پس رابطه بین مقدمه و اثری که بر آن مترتب می‌شود مثل رابطه مصدر و اسم مصدر نيست، زيرا بين مقدمه و اثر آن عليت وجود دارد که مستلزم اثنینیت است.

و اگر منظور ایشان اين باشد که اگر آنچه را شرط عبادت است ـ مثل تستّر ـ به لحاظ نسبت آن با فاعل ـ يعنی معنای مصدری ـ در نظر گيریم، متعلق نهی است و اگر به ما هو هو ـ يعنی معنای اسم مصدری ـ مد نظر واقع شود، متعلق امر است، اشکال آن همان مطلبی است که گذشت مبنی بر این که تعدد لحاظ موجب تعدد وجود نمی‌شود و شیء واحد نمی‌تواند به اعتبار اين دو لحاظ، در عين حالی که متعلق امر است متعلق نهی نیز واقع شود.

در نتيجه نهی از تستّر با ساتر خاص در نماز لا محاله سبب تقیید دلیل نماز به افرادی خواهد بود که در آنها چنين تستری وجود نداشته باشد.

البته بین شرط و جزء تفاوتی وجود دارد که آن این است که جزء چون خود متعلق امر است، در عبادت اتیان آن بدون قصد قربت مجزی نیست، اما شرط چون خود خارج از عبادت است و متعلق امر نیست و آنچه که داخل در عبادت است تقید به آن است، فلذا در اتيان آن، قصد قربت مدخلیت ندارد و اگر کسی با وجود رعايت شرط عبادت غافل از حصول آن باشد نيز عبادت وی صحيح خواهد بود، اما اين جهت تفاوتی در آنچه که گفته شد ايجاد نمی‌کند.[1]

بنابر اين می‌توان گفت که سه قول در مسأله وجود دارد: 1 ـ عدم تعلق نهی به عبادت به واسطه تعلق نهی به شرط آن که مدعای مرحوم آخوند، مرحوم نايينی و مرحوم امام است، 2 ـ تعلق نهی به عبادت به واسطه تعلق نهی به شرط آن که مدعای مرحوم محقق اصفهانی است، 3 ـ سببيت تعلق نهی به شرط عبادت برای اين که عبادت به نسبت به شرط، به شرط لا اخذ شده باشد که مدعای مرحوم آیت الله خویی است.

اما حق اين است که بايد در مسأله قائل به تفصيل شد.

بيان مطلب این که اگر نهی به شرط بما هو هو تعلق گرفته باشد نه بما اين که شرط عبادت است ـ مثل اين که شارع از لبس ثوب خاص به نحو مطلق نهی کرده باشد ـ و سپس عبادت با چنين شرطی اتیان شود، در اين صورت حق با کسانی است که قائل به عدم فساد عبادت شده‌اند و منهی عنه بودن شرط عبادت بما هو هو، دلالتی بر مبغوضیت عبادت ندارد، زيرا جهتی که سبب شده است نهی به آن تعلق بگیرد، ارتباطی به جهت عبادی ندارد و همان گونه که در بحث اجتماع امر و نهی گذشت، شیء واحد می‌تواند از يک جهت مطلوب و از جهت ديگر مبغوض باشد. بنابر اين می‌توان ملتزم شد که ستر با آن ساتر از اين جهت که لبس است، مبغوض است اما از اين جهت که تستر صلاتی با آن ايجاد شده است، مطلوبیت دارد و چون قصد قربت نیز در آن شرط نیست، بنابر اين وجهی برای فساد نماز به واسطه آن وجود ندارد.

ولی چنانچه نهی به شرط بما اين که شرط عبادت است تعلق گرفته باشد ـ مثل اين که شارع از لبس حریر در نماز نهی کرده باشد ـ در اين صورت حق با کسانی است که قائل به فساد عبادت شده‌اند، زيرا در اين فرض نهی از همان جهتی به متعلق خود تعلق گرفته است که از آن جهت متعلق امر نیز واقع شده است و به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی، در اين صورت امر به آنچه که مقيّد به مبغوض است مانند امر به مبغوض است.

در نتیجه باید به مانند مرحوم محقق اصفهانی در اين فرض قائل به این شویم که تعلق نهی به شرط در اين فرض بازگشت به تعلق نهی به عبادت دارد.

بلکه شاید بتوان گفت که تفصيل مذکور در کلمات اين اعاظم نيز وجود دارد، زيرا مرحوم امام قائل به عدم فساد نماز در صورت تعلق نهی به تستر خاص شده‌اند و مرحوم میرزای نایینی نیز نماز را در صورت حرمت لبس خاص صحيح دانسته‌اند، در حالی که مرحوم آيت الله خویی قائل به فساد نماز در صورت نهی از تستّر با ساتر خاص در نماز شده‌اند.

اما آنچه که مرحوم آيت الله خویی فرمود مبنی بر اين که تعلق نهی به شرط عبادت، بازگشت به اخذ عبادت به شرط لا به نسبت به آن شرط دارد، مدعای صحيحی نیست و وجه آن همان مطبی است که در تعلق نهی به جزء عبادت گذشت. و عجيب این است که ايشان در تعلق نهی به جزء عبادت، با مرحوم ميرزای نایینی مخالفت کرده و تعلق نهی به جزء عبادت را سبب اخذ عبادت به شرط لا به نسبت به جرء منهی عنه ندانستند، اما در تعلق نهی به شرط می‌فرمايند: تعلق نهی به آن به مانند تعلق نهی به جزء، سبب می‌شود که عبادت به شرط لا به نسبت به منهی عنه اخذ شده باشد!

اما آنچه که ممکن است در اشکال بر تفصیل فوق گفته شود مبنی بر این که اطلاق نهی در فرض اول شامل نهی از آن در حال نماز نیز می‌شود و در نتيجه فرقی بین تعلق نهی بما هو هو و تعلق آن بما اين که شرط عبادت است وجود ندارد، اين گونه قابل دفع است که اين مطلب در صورتی است که اطلاق را به معنای جمع القیود بدانیم که در اين صورت شمول اطلاق نهی از شرط بما هو هو برای ستر در حال نماز، به معنای لحاظ تقيّد ستر به چنين قيدی و نهی از آن است. اما اگر اطلاق را به معنای رفض القيود بدانیم که حق نیز همین است، شمول اطلاق نهی برای ستر در حال نماز به معنای عدم لحاظ تقید ستر به چنین قيدی است، بنابر اين وجهی برای این که نهی به نماز مشروط به چنین ستری تعلق گرفته باشد وجود نخواهد داشت، چون احکام به آنچه که در حين جعل آنها مورد لحاظ نبوده‌اند، تعلق نمی‌گیرند.

اگر گفته شود: پس به چه جهت در تعلق نهی به جزء عنوان شد که اگر نهی به عملی بما هو هو تعلق بگيرد، اطلاق آن شامل اتيان آن عمل به عنوان جزء عبادت هم می‌شود؟

پاسخ اين است که منظور از آنچه که در تعلق نهی به جزء عبادت گذشت، اين نيست که اگر نهی به عملی تعلق گرفت، اين مطلب موجب می‌شود که آن عمل مقيّد به اين که در ضمن عبادت هم اتيان شود، متعلق نهی شود تا اين که بازگشت آن به نهی از عبادتی باشد که آن عمل به عنوان جزء آن اتيان می‌شود، بلکه مراد اين است که اطلاق نهی سبب می‌شود که آن عمل ولو به عنوان جزء عبادت هم اتيان شود، منهی عنه باشد و در نتيجه قصد قربت با آن ممکن نباشد، در حالی که در شرط عبادت، چون قصد قربت معتبر نيست، عبادت از اين جهت دارای اشکال نمی‌گردد.