درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / اشکالاتی بر مدعای ميرزای نائيني

جلسه قبل گفتيم که بر اساس مبنايی که برخی از اعاظم در مسأله اجتماع امر و نهی اتخاذ کرده‌اند، مدعای مرحوم ميرزای نایینی در خصوص بشرط لا اخذ شدن عبادت به نسبت به جزء منهی عنه، مدعای صحيی است.

اما پاسخ اصل مدعا به مانند همان پاسخی است که در مسأله اجتماع امر و نهی به قائلین عدم امکان اجتماع داده شد مبنی بر اين که متعلق اوامر شرعی، عناوین هستند و در تعلق اوامر به متعلقات خود، خصوصیات افراد خارجیه و آنچه که به آن تقوم پيدا می‌کنند، مدخلیتی ندارد. فلذا متعلق امر و نهی می‌توانند در خارج مصداق واحدی داشته باشند و اين مطلب سبب هيچ منافاتی بین دو دلیل نمی‌گردد. به همين ترتیب در ما نحن فيه گفته می‌شود: منعی ندارد که فعلی از اين حيث که فردی از افراد نماز است، متعلق امر باشد و در نتيجه همه اجزاء آن متعلق امری باشند که به مرکب تعلق گرفته است در حالی که برخی از اجزاء آن از جهات دیگر متعلق نهی واقع شده‌اند و تنها اشکالی که برای عبادت ايجاد خواهد شد، از جهت امکان قصد قربت با چنين عملی است که آن نيز با اتيان بدلی که قصد قربت با آن ممکن است برطرف می‌شود.

بلکه حتی اگر در دلیلی از عملی در ضمن عبادت به نحو مطلق نهی شده باشد ـ مثل نهی از تکتّف در حال نماز ـ باز هم وجهی برای اين که نهی را حمل بر ارشاد به مانعيت نماييم وجود ندارد، هرچند بازگشت اين دليل، به نهی از نماز با تکتّف خواهد بود و در نتيجه از مصاديق نهی از عبادت به حساب خواهد آمد که اگر آن را سبب فاسد عبادت بدانيم، تکتف در نماز نيز موجب فساد آن خواهد شد. اما اين مطلب که چه نهی را ارشادی بدانيم و چه مولوی در هر حال عبادت فاسد خواهد بود، مستلزم اين نيست که فرقی بين نهی ارشادی و مولوی نباشد، چون نهی ارشادی ناشی از وجود ملاک مبغوضيت در خود عمل نيست، بلکه فقط ارشاد به مانعيت عمل دارد، در حالی که نهی مولوی هرچند سبب فساد عبادت نيز بشود اما ناشی از وجود ملاک مبغضويت در منهی عنه است.

البته اگر از دلیل تحریم مانعیت آن جزء برای عبادت استفاده شود و يا اين که ماهيت عبادت به نحوی باشد که نهی از چيزی در ضمن آن، ظهور در مانعيت آن چيز برای عبادت پيدا کند، می‌توان پذيرفت که عبادت به نسبت به منهی عنه بشرط لا می‌باشد.

مثلاً از آنجا که ترک مفطر، اخذ در مفهوم صوم شده است ـ يا بدين جهت که صوم را ترک مفطر می‌دانيم یا اين که آن را عزم بر ترک مفطرات مقرون به ترک آنها می‌دانيم که در فرض اول، ترک مفطر داخل در مفهوم صوم و در فرض دوم، تقيّد به آن داخل در مفهوم صوم است ـ اگر در دليلی از عملی مثل ارتماس در حال صوم نهی بشود، ظهور آن در اين خواهد بود که ارتماس، از مفطرات صوم است و مانع برای آن محسوب می‌شود.

بقیه اشکالاتی که به فرمايش مرحوم ميرزای نايينی وارد است را جلسه آينده خدمتتان عرض خواهيم کرد ان شاء الله.