بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

موضوع: نواهی / اقتضاء نهی برای فساد عمل منهی عنه / صور نهی از عبادت

جلسه قبل گفتيم که ادعای مرحوم محقق اصفهانی مبنی بر این که در موارد نهی از عبادت، وجود ملاک عبادت در منهی عنه قطعی است، دارای اشکال است.

فلذا مرحوم امام در خصوص جریان اصل در مسأله فرعیه در خصوص عبادات قائل به تفصيل شده و می‌فرماید: «إن كان الشكّ في فسادها بعد الفراغ عن إحراز الملاك ـ كما في النهي عن الضدّ ـ فالأصل يقتضي الصحّة، لأنّ الملاك كافٍ فيها، فيرجع الشكّ إلى كون النهي إرشاداً إلى الفساد لأجل أمر آخر غير فقدان الملاك، فيرجع بالأخرة إلى الشكّ في مانعيّة النهي عن العبادة وهو مجرى البراءة...

وأمّا إذا كان الشكّ في تحقّق الملاك أيضاً فالأصل يقتضي الفساد، لأنّ صحّة الصلاة تتوقّف إمّا على إحراز الأمر أو الملاك، والأمر لا يجتمع مع‌ النهي في عنوان واحد، ومع عدمه لا طريق لإحراز الملاك.»[1]

اما تفصیلی که مرحوم محقق اصفهانی در خصوص ملازمه عقلی و لفظی داده‌اند، تفصيل قابل قبولی است و آنچه که مرحوم امام فرموده‌اند مبنی بر این که شک در مسأله فرعی با وجود احراز ملاک، بازگشت به شک در ارشادی بودن نهی به فساد عبادت به جهت دیگری بجز فقدان ملاک دارد که در آن برائت جاری می‌شود، در جایی است که بحث از دلالت التزامی لفظی باشد، وگرنه در خصوص شک در ملازمه عقلی بین نهی و فساد، بازگشت شک به این است که آيا با وجود نهی، امکان تقرب با فعل وجود دارد یا نه که در این صورت نمی‌توان به برائت تمسک کرد، بلکه مورد از موارد جریان اشتغال است، مگر اين که همان گونه که گذشت، قائل به جريان استصحاب عدم ازلی باشيم.

در نتیجه باید در خصوص جریان اصل در مسأله فرعی این گونه گفت که يا وجود ملاک عبادت در منهی عنه ـ با غضّ نظر از مدخليت قصد قربت در آن ـ محرز است و یا مشکوک. از طرف دیگر یا شک در وجود ملازمه عقلی بین نهی و فساد است و یا در وجود ملازمه لفظی بین آنها.

اگر وجود ملاک در عبادت محرز بوده و شک در وجود ملازمه لفظی باشد، از آنجا که مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر می‌باشد، مجرای جریان برائت خواهد بود، ولی اگر شک در وجود ملازمه عقلی باشد و یا این که وجود ملاک در عبادت محرز نباشد، مجرای جریان اشتغال خواهد بود.

مطلب نهم: صور نهی از عبادت

مرحوم آخوند نحوه تعلق نهی به عبادت را به هفت دسته تقسیم می‌کند:

1 ـ نهی به خود عبادت تعلق بگیرد که در این صورت شکی در دخول مورد در محل نزاع نخواهد بود.

2 ـ نهی به جزء عبادت تعلق بگیرد که در این صورت نیز مورد، داخل در محل نزاع می‌باشد، زیرا جزء عبادت نیز عبادت است. البته سببیت بطلان جزء برای بطلان عبادت در صورتی است که به اتیان آن جزء بسنده شود، اما اگر به همراه جزء منهی عنه، بدل غير منهی عنه آن نیز اتیان شود، وجهی برای فساد عبادت وجود نخواهد داشت، مگر این که از جهت دیگری محذوری ایجاد شود.

3 ـ نهی به شرط عبادت که خارج از آن است، تعلق گرفته باشد که در این صورت حرمت شرط، موجب فساد عبادت نخواهد بود، مگر این که شرط هم عبادی باشد که در اين صورت حرمت آن می‌تواند سبب فساد شرط و در نتیجه فساد مشروط له شود.

4 ـ نهی به وصفی که ملازم با عبادت است تعلق گرفته باشد ـ مثل جهر و اخفات در قرائت ـ که در این صورت نهی از وصف ملازم، مساوی با نهی از موصوف خواهد بود و مثلاً نهی از جهر در قرائت مساوی با نهی از خود قرائت خواهد بود، زیرا نمی‌شود که قرائت جهری، مأمور به باشد و در عين حال جهر با قرائت، نهی فعلی داشته باشد.

5 ـ نهی به وصف غير ملازم با عبادت تعلق گرفته باشد ـ مثل غصبيت که وصف اکوان نماز و منفک از آنهاست ـ که در این صورت نهی از وصف به موصوف سرایت نمی‌کند مگر این که با آن اتحاد وجودی داشته باشد و قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم، اما چنانچه قائل به جواز اجتماع گردیم، نهی به موصوف سرایت نخواهد کرد.

6 ـ نهی به عبادت، به جهت جزء يا شرط يا وصف تعلق گرفته باشد به گونه‌ای که اين امور واسطه در عروض باشند ـ بدین معنا که نهی واقعاً به خود اين امور تعلق گرفته باشد و تعلق آن به عبادت، با عنایت و به نحو مجاز باشد ـ که در اين صورت حکم آن، همان حکم تعلق نهی به جزء يا شرط يا وصف خواهد بود.

7 ـ نهی به عبادت، به جهت جزء يا شرط يا وصف تعلق گرفته باشد به گونه‌ای که اين امور واسطه در ثبوت باشند ـ بدین معنا که نهی واقعاً به عبادت گرفته باشد هرچند علت تعلق آن به عبادت، اين امور باشد ـ که در اين صورت حکم آن همان حکم تعلق نهی به خود عبادت خواهد بود.[2]

اما فرمايشات مرحوم آخوند محل نقض و ابرام واقع شده است که تفصيل آن در جلسات آينده مطرح خواهد شد ان شاء الله.