درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / اصل در معاملات و عبادات

جلسه قبل گفتيم که جريان اصل در مسأله اصولی در صورتی که بحث از ملازمه لفظی باشد، مبتنی بر جريان استصحاب عدم ازلی است.

اما اشکال اصلی اصل مذکور اين است که بر فرض تماميت ارکان استصحاب نيز از آنجا که بر مستصحب ـ يعنی ملازمه بين حرمت منهی عنه و فساد آن ـ اثر شرعی مترتب نیست و فساد منهی عنه در اين صورت حکمی عقلی است، نمی‌توان استصحاب را جاری دانست.

اما در خصوص مسأله فرعی، در مورد معاملات همان گونه که مرحوم آخوند نيز فرموده است، مقتضای اصل فساد است، زيرا با شک در اين که شارع اثر معامله را امضاء کرده است يا نه، اصل عدم امضاء اثر معامله جاری است، همان گونه که در خصوص معاملات تأسيسی نيز اصل عدم جعل اثر بر معامله است.

اما در مورد عبادات از کلمات مرحوم محقق اصفهانی بر می‌آيد که در برخی از نسخ کفايه، مرحوم آخوند در مسأله تفصيل داده بوده است و بعداً نوشته خود را تصحيح کرده است[1] ، هرچند در نسخه‌ای که در اختيار ما قرار دارد، چنين مطلبی وجود ندارد.

اين تفصيل در کلمات مرحوم میرزای نایینی موجود است و ایشان بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه قائل به تفصیل شده‌اند[2] ، در حالی که همان گونه که در کلمات مرحوم محقق اصفهانی آمده است[3] ، محل کلام در جایی است که اصل ورود نهی مسلم باشد، بنابر این شبهه موضوعیه یا حکمیه‌ای وجود نخواهد داشت، همچنان که هر تفصیل دیگری در مسأله که مسبب از شک در ورود اصل نهی باشد، بلا وجه است.

اما مرحوم محقق اصفهانی در تبیین اصل در مقام می‌فرماید: «إنّ الصحّة ـ بمعنى موافقة المأتيّ به للمأمور به من حيث الملاك ـ قطعيّة الثبوت؛ لأنّ المفروض تعلّق النهي بالعبادة لا ببعض العبادة، فالمنهيّ عنه مستجمع لجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في الملاك وإنّما المشكوك منافاة التقرّب ـ المعتبر في العبادة ـ مع المبغوضيّة الفعلية، ومع عدم استقلال العقل بالمنافاة أو بعدمها، لا أصل يقتضي أحد الأمرين.

نعم، الأصل في المسألة الفرعيّة الفساد، لاشتغال الذمّة بالعبادة المقرّبة، ومع الشكّ في صدورها قربيّة لا قطع بفراغ الذمّة، فيجب تحصيل الفرد الغير المبغوض بالفعل.

هذا بناءً على أنّ المسألة عقليّة.

وأمّا بناءً على كونها لفظيّة فالنزاع في ظهور النهي في الإرشاد إلى المانعية، فمع الشكّ لا أصل في المسألة الأُصوليّة.

وأمّا في المسألة الفرعيّة فحيث إنّ المفروض حينئذٍ عدم منافاة الحرمة المولويّة للعباديّة، وعدم الحجّة على المانعيّة، ووجود الإطلاق ـ ولذا لو لم يكن نهي لما شككنا في فساد العبادة ـ فالأصل حينئذٍ هو الصحّة دون الفساد.»[4]

اما آنچه که ایشان بنابر عقلی بودن مسأله ادعا کرده‌اند مبنی بر این که وجود ملاک در منهی عنه، مسلّم است، مدعای صحیحی نیست، زيرا مراد از تعلق نهی به عبادت این نیست که در عین حالی که نهی به آن تعلق گرفته است، ملاک عبادت نیز در آن موجود است، بلکه منظور این است که با غض نظر از وجود نهی، عبادت بودن آن دارای اشکال نيست؛ مثلاً روزه در حال سفر اصلاً واجد ملاک عبادت نیست، نه این که اشکال آن با وجود دارا بودن ملاک عبادت، فقط از حيث عدم امکان قصد قربت با فعل مبعّد باشد.

بلکه قصد قربت امری است که در ملاک عبادت دخيل است و با وجود شک در اين که قصد قربت ممکن است يا خیر، قطعی بودن ثبوت ملاک برای عبادت منهی عنه وجهی ندارد.

مضافاً بر این که در مسأله فرعی نیز چون شک در وجود مانعیت برای تقرب با عمل است، چنانچه استصحاب عدم ازلی را جاری بدانیم می‌توانیم با تمسک به آن عدم مانع برای عبادت را اثبات نماییم و نوبت به قاعده اشتغال نخواهد رسید.

اين مطلب تتمه‌ای نيز دارد که جلسه بعد ان شاء الله به آن خواهيم پرداخت.