درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / اشکال آیت الله روحانی بر مدعای محقق اصفهانی

مدعای مرحوم محقق اصفهانی در خصوص عدم اتصاف معاملات کلی به وصف صحت و فساد را جلسه قبل خدمتتان عرض کرديم.

اما مرحوم آيت الله روحانی در اشکال بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید: «ربط الأثر بالعقد أمر بيد الجاعل، ولذا يتصرّف به كيف ما يشاء. والمراد من منشئيّة العقد للأثر ليس مفهوم المنشئيّة بل واقعها، فإنّ مفهومها وإن كان أمراً انتزاعيّاً لكن واقعها أمر جعلي، نظير موضوعيّة الموضوع، فإنّ واقعها ليس إلا جعل الحكم عند تحقّقه وإن كانت هي انتزاعيّة، ولأجل ذلك يقال: إنّ إجراء الأصل في موضوعيّة الموضوع مرجعه إلى إجرائه في الحكم.

وبالجملة: فواقع الصحّة في هذه الموارد مجعول شرعي وهو ثبوت الأثر عند ثبوت العقد، وينتزع عنه منشئيّة العقد له وسببيّته كما ينتزع التمليك بلحاظ الملكيّة بالنسبة إلى الجاعل، وكانتزاع الإيجاد بلحاظ الفعل بالنسبة إلى الموجد.

وقد عرفت أنّ الغرض يتعلّق بما هو واقع الصحّة لا مفهومها، فإنّ الذي يقصد كونه مجرى الأصل هو الواقع لا المفهوم.»[1]

البته بايد دقت داشت که مراد ايشان از اين اشکال اين نيست که طبیعی معامله قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارد؛ فلذا خود ايشان در اشکال بر اين مدعای آخوند که اگر صحت به معنای سقوط اعاده و قضا در نظر گرفته شود، در موارد اتیان مأمور به ظاهری یا اضطراری، صحتی که طبیعی فعل به آن متصف می‌شود از احکام مجعوله است، اما صحتی که فرد به آن متصف می‌گردد، از امور انتراعیه است، می‌فرماید: اين مدعا نتيجه خلط بين متعلقات احکام و موضوعات آنهاست، چون متعلقات احکام طبائع هستند نه افراد، در نتيجه حکم در عالم اعتبار موجود خواهد بود، چه فردی از افراد متعلق وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، اما موضوعات احکام اموری هستند که در تحقق حکم مفروض الوجود گرفته می‌شوند، بنابر اين بدون وجود خارجی آنها حکمی وجود نخواهد داشت و مثلاً بدون وجود عالم در خارج، حکم به وجوب اکرام که با «أکرم العالم» بيان شده، موجود نخواهد بود و قبل از سفر، حکم به وجوب تقصير وجود نخواهد داشت، همان گونه که در معاملات نيز به همين نحو است و مثلاً ملکيت، بر بیع خارجی مترتب می‌شود نه بر طبیعی بیع. و معلوم است که نسبت سقوط قضاء به عمل، نسبت حکم به موضوع آن است نه به متعلق آن، بنابر اين جز بر وجود خارجی عمل مترتب نمی‌شود.[2]

بنابر اين منظور ايشان از آنچه که در اشکال بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی فرموده‌اند اين است که ترتب اثر بر مصادیق خارجی معاملات، امری جعلی است و از باب تطبیق کلی معامله بر فرد آن نيست، زيرا کلی معامله واجد اثر نيست و اثر مربوط به مصادیق آن است.

اما اين مدعا قابل التزام نيست، چون لازمه آن اين است که به تعداد مصاديق معاملات جعل شرعی وجود داشته باشد که واضح الفساد است.

توضيح مطلب اين است که اگرچه ترتب اثر بر موضوع در فرض تحقق خارجی آن است، اما اين مطلب به معنای نفی اثر از طبیعت موضوع و ترتب آن بر مصادیق نيست به نحوی که جزئیات خارجیه هر مصداق در ترتب اثر بر آن مدخلیت داشته باشد، بلکه معنای آن اين است که اثر بر خود طبیعت اما مشروط به این که در ضمن مصداقی در خارج تحقق پیدا کرده باشد، مترتب می‌گردد. بنابر اين می‌توان فرض کرد که اثر بر طبیعت مترتب شود و صحت مصداق از انطباق طبیعت بر آن انتزاع گردد.

و با اين بيان، پاسخ اشکال ایشان به مدعای مرحوم آخوند نیز آشکار می‌شود، زيرا سقوط قضاء، مترتب بر طبیعت عمل اضطراری یا ظاهری به شرط تحقق خارجی آنهاست و شرطیت تحقق موضوع در خارج برای تحقق اثر، به معنای عدم ترتب اثر بر طبیعت آن نیست.

اشکالی که به فرمايشات مرحوم محقق اصفهانی وارد است را نيز جلسه آينده عرض خواهيم کرد.