درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: الفاظ / نواهی / تفاوت بین افراد طولی و عرضی طبیعت منهی عنه از حیث شمول تحریم

سوم: تفاوت بین افراد طولی و عرضی طبیعت منهی عنه از حیث شمول تحریم

مرحوم میرزای نایینی بین افراد طولی و عرضی طبیعت منهی عنه از حیث شمول حکم فرق گذاشته و فرموده‌اند: شمول حکم بر افراد عرضی طبیعت منهی عنه، به جهت غلبه نهی در مواردی است که در آن عدم طبیعت به نحو مطلق اراده شده است.

اما انحلال نهی به نسبت به افراد طولی طبیعت منهی عنه و بقاء نهی در آن دوم بعد از امتثال آن در آن اول، به یکی از دو وجه ذیل است:

1 ـ این که زمان، اخذ در متعلق حکم شده باشد؛ مثل این که شرب خمر در هر زمانی تحریم شده باشد که در این صورت با وجود گذشت زمان اول، شرب در زمان دوم نیز حرام خواهد بود.

2 ـ این که زمان، اخذ در حکم شده باشد، بدین معنا که حکم متعلق با ترک طبیعت در آن اول، در ازمنه لاحق نیز باقی بماند.

اما هر جا که دلیلی بر اخذ زمان در متعلق حکم وجود نداشته باشد، چون تحریم چیزی بدین ترتیب که با امتثال آناً مایی، حکم ساقط شود، معنی ندارد، بنابر این دلیل حکمت مقتضی عدم اخذ زمان در حکم و بقاء آن در ازمنه لاحقه خواهد بود.[1]

مرحوم آيت الله خویی در تبیین مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: وجه تفاوتی که مرحوم میرزای نایینی بین افراد عرضی و طولی طبیعت گذاشته‌اند، این است که نهی را به معنی طلب ترک دانسته‌اند و طبیعتی را که متعلق طلب واقع می‌شود، فانی در معنونات آن می‌دانند که به معنای ترک تک تک افراد خارجیه است. اما مراد از فناء طبیعت در معنونات، فناء آن در جمیع افراد در همه ازمنه نیست، بلکه مراد فناء طبیعت در افرادی است که در آن اول امکان وجود دارند، زیرا افرادی که در حین تعلق طلب به طبیعت مد نظر واقع می‌شوند، اين افراد هستند.

سپس با اشکال بر این مدعا می‌فرمایند:

اولاً: مفاد نهی، طلب ترک طبیعت نیست، بلکه اعتبار حرمان مکلف از طبیعت توسط مولا و ابراز آن اعتبار در خارج با مبرز قولی یا فعلی است.

ثانياً: انحلال نهی به نسبت به افراد عرضی و طولی طبیعت منهی عنه ـ بنابر هر معنایی که از مفاد نهی استفاده شود ـ مقتضای اطلاقی است که با مقدمات حکمت ثابت می‌شود و فرقی بین این افراد از این جهت نیست. در نتیجه همان گونه که در افراد عرضی انحلال حکم به تعداد افراد طبیعت، متوقف بر اطلاق دلیل است، در افراد طولی نیز به همین ترتیب است و شمول حکم بر آن افراد، متوقف بر اخذ زمان در حکم یا متعلق آن نیست تا این که با اخذ به اطلاق، مورد دوم را ثابت کنیم.

ثالثاً: اخذ زمان در حکم یا متعلق آن در امثال این موارد معنی ندارد، زیرا زمان مانند مکان، ظرف حکم است و نیازمند لحاظ زائدی نیست، بنابر این چنانچه مولا حکم را مقید به زمان خاصی نکند، طبعاً در تمام ازمنه آن حکم ثابت خواهد بود.

اگر هم بپذیریم که شمول تحریم بر افراد طولی، نیازمند اخذ زمان در حکم یا متعلق آن است، نتیجه تمامیت مقدمات حکمت، اخذ آن در متعلق است نه در حکم، زیرا اطلاق متعلق و عدم تقیید آن به زمانی خاص، مقتضی ثبوت حکم برای متعلق در هر زمانی به نحو عموم استغراقی است، بدین معنا که در هر زمان حکمی مغایر با حکم زمان سابق بر متعلق ثابت می‌شود، و متفاهم عرفی از عدم تقیید متعلق به زمان خاص همین است.

البته اطلاق متعلق در برخی از موارد موجب تعیّن اخذ به اطلاق در ناحیه حکم به نحو عموم مجموعی می‌شود، مثل: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2] و امثال آن، زیرا هرچند مستفاد عرفی از اطلاق آن عموم استغراقی به نسبت به جمیع افراد طولی و عرضی عقود است به نحوی که وجوب وفاء به عقد اول، ارتباطی با وجوب وفاء به عقد دوم ندارد، اما مستفاد عرفی از وفایی که امر به آن تعلق گرفته است، عموم مجموعی است نه استغراقی، زیرا واضح است که وجوبی که به وفاء به هر فردی از افراد عقد تعلق گرفته است، در جمیع آنات وجوب واحدی است، نه این که در هر زمانی وجوبی غیر از وجوب ثابت در زمان سابق برای وفاء ثابت گردد.

بنابر اين آنچه که مرحوم ميرزای نایینی فرموده‌اند مبنی بر اين که دليل حکمت سبب اخذ به اطلاق در ناحيه حکم می‌شود، به اطلاق خود درست نيست، بلکه غلبه بر مورد اول است.[3]

اما پاسخ اشکال اول مرحوم آيت الله خویی بر مدعای مرحوم میرزای نایینی در خصوص مفاد نهی اين است که همان گونه که سابقاً گذشت، مفاد نهی، زجر از طبیعت است نه آنچه که ايشان ادعا فرموده‌اند.

پاسخ مدعای دوم ايشان نيز اين است که همان گونه که گذشت، مقتضای اطلاق نهی، انحلال آن بر افراد طولی و عرضی طبیعت منهی عنه نيست، بلکه تعلق يک نهی به طبیعت منهی عنه به نحو عام مجموعی است، بدين معنا که جميع آنات و احوال متعلق نهی واحد می‌باشند و آنچه که نهی به تعداد افراد آن منحل می‌گردد، موضوع نهی است نه متعلق آن.

همچنین آنچه که در خصوص عموم استغراقی آيه شريفه: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فرموده‌اند دارای اشکال است، چون شمول حکم بر جمیع عقود به نحو عموم استغراقی، نتیجه عموم موضوع حکم است نه اطلاق متعلق آن. البته ایشان همین مطلب را در مورد آيه شريفه: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[4] نیز فرموده‌اند و فرمایش ایشان مبني بر وجود عموم استغراقی مستفاد از اطلاق به نسبت به افراد بيع در این آيه شریفه قابل التزام است، اما معنای آن انحلال حکم به تعداد افراد طبیعت موضوع است نه به تعداد افراد طبیعت متعلق حکم.

مضافاً بر اين که مراد مرحوم میرزای نایینی از اقتضای دلیل حکمت برای اين که زمان در حکم اخذ نشده باشد، اخذ به اطلاق به جهت تماميت مقدمات نيست تا اين که چنين اشکالی بر ايشان وارد شود، بلکه مرادشان اين است که لزوم عدم لغويت که حکمی عقلی است، مقتضی اين است که حکم بر افراد طولی متعلق حکم نيز مترتب گردد، وگرنه از آن لازم می‌آيد که اجتناب آناً مایی از طبیعت منهی عنه برای امتثال نهی کفايت کند که نتيجه آن لغويت جعل حکم است.

بنابر این در اشکال بر مدعای مرحوم ميرزای نايينی بايد گفت که اصولاً اخذ زمان در حکم، دارای معنای محصّلی نيست، چون مجعول در قضایای وجوبیه و تحریمیه امری اعتباری است و مدخليت قیود غير اعتباری مثل زمان در آن ممکن نيست. بنابر اين مدخليت قيود بايد در مرحله قبل از جعل و در ناحيه موضوع يا متعلق لحاظ شود و سپس حکم بر متعلق مترتب گردد.

تا بدين جا مباحث مقدماتی نواهی به پايان رسيد و بحث اول از مباحث اصلی آن را که اختصاص به جواز اجتماع امر و نهی دارد، در سال تحصيلی آينده ان شاء الله پي خواهيم گرفت.