درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الفاظ / واجب کفایی / امر بعد از امر

جلسه قبل اشکال مرحوم آيت الله خویی بر دلالت عمومات و اطلاقات ادله بر مشروعيت عبادات صبی و پاسخ اشکال ايشان گذشت.

مرحوم محقق عراقی نیز در اشکال دیگری بر اين مدعا می‌فرماید: ارتکاز متشرعه از ادله رفع به نحوی است که اين ادله را قرائنی می‌دانند بر این که خطابات شرعيه متوجه غیر بالغین نیستند و این مطلب نیز بعید نیست، فلذا وجهی برای تمسک به عمومات و اطلاقات برای مشروعیت عبادات صبی وجود ندارد.[1]

ولی با توجه به آنچه که گذشت معلوم می‌شود که برداشت متشرعه از ادله رفع، عدم فعلیت تکلیف در مورد غیر بالغین است و مورد خطاب واقع نشدن آنان با خطابات شرعیه نیز در نزد آنان به همین معناست.

بنابر این ـ همان گونه که در بحث ترتب نيز گذشت ـ می‌توان با وجود حدیث رفع قائل شد که مطلوبیت فعل در خصوص صبی برقرار است، هرچند بالفعل وجوبی متوجه او نیست.

اما آيا لازمه مشروعیت عبادات صبی اجزاء آنها نیز می‌باشد؟ مثلاً چنانچه صبی نماز يوميه خود را بخواند و سپس در اثنای وقت بالغ شود، آيا آنچه که خوانده کفایت از وظيفه او می‌کند یا باید بعد از بلوغ دوباره نماز یومیه را بخواند؟

مرحوم محقق عراقی قائل به عدم اجزاء شده است و در بیان وجه آن می‌فرماید: درست است که عبادات صبی مشروع بوده و دارای مصلحت است، اما دلیلی وجود ندارد که بیان کند این مصلحت از سنخ همان مصلحتی است که عمل واجب آن را داراست و می‌تواند آن را جبران نماید.[2]

حق نیز این است که اگر مشروعیت عبادات صبی از ادله‌ای که بیانگر امر والدین به آنان برای اتیان عبادات هستند، استفاده شود، مدعای مرحوم محقق عراقی تمام خواهد بود، اما اگر مشروعیت عبادات صبی را مستفاد از عمومات و اطلاقات ادله عبادات بدانیم، عبادات آنان بلا اشکال مجزی نیز خواهد بود. البته ممکن است در موردی خاص ـ مثل حج[3] ـ به واسطه ادله آن مورد، قائل به عدم اجزاء شویم.

امر بعد از امر

اگر مولا به چیزی امر کند و قبل از امتثال آن امر توسط عبد، دوباره به همان چیز امر کند، آيا امر دوم تأکيد و تکرار امر اول محسوب می‌شود يا این که لازمه ورود آن تکرار فعل توسط عبد است؟

البته باید دقت داشت که محل کلام در جایی است که قرینه‌ای مبنی بر اراده تأسيس يا تأکيد از امر دوم وجود نداشته باشد، مثل این که مولا بفرماید: «صلّ وصلّ» که در این مثال عطف با واو، قرینه‌ای عرفیه بر لزوم تکرار است، و یا این که بفرماید: «إذا أفطرت فتصدّق وإذا جاء زيد فتصدّق» که در این مثال نیز عرف، لزوم تکرار صدقه را به واسطه تعدد اسباب آن متوجه می‌شود، و یا بفرماید: «إذا نمت فتوضّأ وإذا بلت فتوضّأ» که در این مثال از آنجا که مأمور به وضو است و می‌دانیم که طهارت امری نفسی است قابلیت تعدد ندارد و مادامی که با نواقض آن نقض شده باشد، باقی می‌ماند، می‌فهمیم که تکرار وضو وجهی ندارد و در صورتی که هر دو حدث از عبد سر بزند نیز یک وضو کافی است.

مرحوم آخوند قائل به این شده است که اطلاق ماده با اطلاق هیئت در مفروض مسأله تعارض می‌کنند، زیرا مقتضای اطلاق ماده این است که متعلق طلب واحد باشد و متعلق واحد بیش از یک طلب را تحمل نمی‌کند، در حالی که مقتضای اطلاق هیأت تأسيس است، اما چون اطلاق هیأت مقرون به قرینه‌ای مثل تکرار است که عرف در جایی که ماده مطلق بوده وقرینه‌ای با آن همراه نباشد، از آن برداشت تأکید دارد، بنابر این مقتضای اطلاق ماده مقدم بوده و در نتیجه امر دوم حمل بر تأکيد می‌شود.[4]

اما مرحوم شهید صدر بر مدعای دلالت اطلاق هیئت بر تأسيس اشکال کرده و می‌فرماید: هیئت بر چیزی بجز طلب دلالت ندارد و تأسيس مدلول هیئأت نیست، چون موضوع له هیأت، طلبی نیست که با کاشفی دیگر از آن کشف نشده باشد، فلذا چنانچه مولا به عبد خود به جهت تأکيد امری کند که سابقاً نيز متعلق آن را طلب کرده بوده، اين امر مجاز محسوب نمی‌شود.[5]

ولی اشکال مرحوم شهید صدر بر مدعای مرحوم آخوند وارد نیست، چون مدعای مرحوم آخوند اين نیست که تأسيس مأخوذ در موضوع له هيأت است، بلکه مدعا این است که مقتضای اطلاق هیأت، تأسيس است و اين مدعا قابل قبول است، زیرا از آنجا که مقتضای تعدّد دالّ، تعدد مدلول است، لازمه اطلاق هیأت اين است که طلبی که مستفاد از آن است، غیر از طلبی باشد که با دال دیگری بر آن دلالت شده است.

اين در حالی است که چون مقتضای اطلاق ماده اين است که طبیعت به وجود خارجی بدوم مدخليت خصوصيات افراد آن طرف طلب قرار بگیرد و اين مطلوب در هر دو امر واحد است و از طرفی مطلوب منه نيز در هر دو امر واحد می‌باشد، بنابر اين نسبت طلبیه بین مطلوب و مطلوب منه که مدلول هيأت می‌باشد نيز بايد واحد باشد که لازمه آن دلالت امر دوم بر تأکيد است.

اما مدعای دوم مرحوم آخوند مبنی بر قرینیت عرفی تکرار بر تأکيد نيز قابل التزام است و در نتیجه در اين موارد چنانچه قرینه‌ای وجود نداشته باشد، عرف امر دوم را حمل بر تأکيد می‌کند.