درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الفاظ / واجب موقت / استصحاب اتیان واجب بعد از وقت

تمسک به استصحاب با عدم اتیان واجب در وقت

مرحوم آخوند در خصوص امکان تمسک به استصحاب برای اثبات وجوب اتیان واجب بعد از وقت در فرض عدم اتیان آن در وقت می‌فرماید: در صورتی که شک در اين داشته باشيم که مطلوبیت واجب به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب و نتوانيم از دليل واجب به نتيجه‌ای برسيم، مقتضای اصل برائت، عدم وجوب آن در خارج وقت است و استصحاب وجوب آن بعد از وقت امکان‌پذير نيست.[1]

مرحوم محقق اصفهانی در توضيح مدعای مرحوم آخوند مبنی بر عدم امکان اخذ به استصحاب می‌فرمايد: آنچه که در اين مقام استصحاب می‌شود، يا شخص حکم وجوب است که دليل واجب بر آن دلالت دارد، و يا کلی حکم وجوب.

اگر مراد از استصحاب اين باشد که شخص حکم وجوب را استصحاب کنيم، اين مطلب معنا ندارد، چون شخص حکم به واجب موقت تعلق گرفته است و با انقضاء وقت، به جهت زوال مقوم حکم، بقاء آن محال است.

و چنانچه مراد اين باشد که مستصحب کلی حکم و از باب استصحاب کلی قسم سوم است، حتی بنابر حجيت اين قسم از استصحاب نيز نمی‌توان در ما نحن فیه به آن تمسک کرد، زيرا قسم سوم از استصحاب کلی یا در جایی است که احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با فرد اول می‌رود، و يا در موردی که احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با ارتفاع فرد اول وجود دارد، و يا در حالتی که احتمال تبدل حکم به مرتبه دیگری از آن وجود داشته باشد و هيچ کدام از اين سه مورد در ما نحن فیه، ممکن نیست.

اما استحاله فرض اول به این جهت است که لازمه آن تعلق حکم به ذات فعل و به فعل موقت در آن واحد است که موجب جمع بين دو حکم متماثل در فعل واحد می‌شود، يکی استقلالاً و ديگری در ضمن موقت.

استحاله فرض دوم نيز به اين خاطر است که موضوع حکمی که علم به رفع آن داریم، موقت بما هو موقت است و در موضوع حکمی که احتمال حدوث آن را می‌دهيم، وقت دخالتی ندارد، بنابر اين از اقسام استصحاب کلی حکم مترتب بر موضوعی واحد نيست که متيقّن الحدوث و مشکوک البقاء می‌باشد تا اين که بخواهيم آن را استصحاب کنيم، بلکه احتمال حدوث حکمی دیگر برای موضوعی دیگر است که ارتباطی به استصحاب ندارد.

استحاله فرض سوم نيز به اين خاطر است که تبدل حکم از يک مرحله به مرحله دیگر در موضوع واحد قابل تصور است، مثلاً وجود حدی از بياض برای یک موضوع و وجود حدی دیگر از آن برای موضوعی دیگر، اشتداد بياض محسوب نمی‌شود.[2]

اما در ادامه با اشکال بر اين مطلب می‌فرماید: هم استصحاب شخص حکم و هم استصحاب کلی آن قابل توجيه است.

در توجيه استصحاب شخص حکم ايشان می‌فرماید: اگرچه موضوع حکم به حسب دلیل و به دقت عقلی، موقت بما هو موقت است، اما آنچه که در استصحاب شرط است، بقاء عرفی موضوع حکم است و عرف موضوع واجب موقت را خود فعل می‌داند و وقت را از حالات آن موضوع به حساب می‌آورد نه از مقومات آن، و چنانچه قرار بر اين باشد که موضوع استصحاب به نظر دقی عقلی مد نظر واقع شود، در هيچ موردی از مواردی که شک در بقاء حکم به جهت شک در بقاء موضوع آن باشد، استصحاب حکم ممکن نخواهد بود، مثل جایی که شک در مطهّريّت آب با وجود شک در بقاء کريّت آن و عدم جريان استصحاب موضوعی به جهتی مثل تعارض آن با استصحاب موضوعی ديگر داشته باشيم.

مضافاً بر اين که خصوصیت وقت به مانند خصوصیت طهارت و استقبال و تستر، شرط واجب است و وجوب تحصيل آن مقدمی است، نه اين که آنچه که با وقت خصوصیتی پيدا کرده است، واجب باشد تا اين که ادعا شود که موضوع وجوب، موقت بما هو موقت است. بنابر اين آنچه که وجوب بر آن عارض شده است، خود فعل است و در اين صورت با شک در دخالت خصوصیت وقت در آن به نحو مطلق، می‌توان آن را استصحاب کرد.

در توجيه استصحاب کلی حکم نيز محقق اصفهانی می‌فرماید: تصحيح آن به نحو دوم ـ يعنی احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با ارتفاع فرد اول ـ ممکن است، زيرا شخص حکم، بالذات تعلق به موقت گرفته است و بالعرض متعلق به ذات فعل است. بنابر اين طبیعی حکم، تعلق بالعرض به هر چيزی دارد که شخص حکم ذاتاً و عرضاً به آن تعلق گرفته است، و لازمه آن تعلق حکم کلی به فعل کلی به نحو بالعرض با دو واسطه است.[3]