درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب کفايی/ واجب موقت

مرحوم آيت الله روحانی در ادامه با اشکال بر استدلالات مرحوم میرزای نایینی بر اين که قضاء به امر جدید است، می‌فرماید:

اولاً: «قضاء» در لغت به معنای بجا آوردن عمل است هرچند عرفاً يا ملازم با تدارک است و یا مطابق با آن است. در نتیجه عرفاً فقط از عملی تعبیر به قضاء می‌شود که با آن مصلحت فائته‌ای تدارک شود که نتیجه آن تبعیت قضاء از اداء است نه عدم آن، زیرا اگر قضاء به امر جدید بوده و ملاک مستقلی داشته باشد، تدارک معنا نخواهد داشت. دلیل آ ن نیز این است که معنای تدارک، بدلیت یکی از دو عمل از دیگری است و این شامل موردی که دو عمل از حیث مصلحت دارای اختلاف باشند، نمی‌گردد. بنابر این با خروج وقت، فوت حقیتاً صدق نمی‌کند، زیرا طبیعت با خروج وقت فوت نمی‌گردد، بلکه مسامحتاً و به جهت این که حصه خاصی از طبیعت با خروج وقت از دست رفته است، گفته می‌شود که طبیعت در وقت فوت شد.

و ثانیاً: مثالی که مرحوم میرزای نایینی به قضاء در موارد نذر زده‌اند قابل نقض با بیع عبد به وصف کاتب بودن و تخلف وصف است که در آن گفته می‌شود که اصل بیع صحيح است. همچنین می‌توان آن را با وقفی که موقوف علیهم در آن متعذر شده است نقض کرد، زيرا در اين مورد نيز گفته می‌شود که منافع وقف در اقرب موارد به موقوف علیهم صرف شود. این در حالی است که در هر دو مورد آنچه که واقع شده است مقصود بایع یا واقف نبوده است.

حل مسأله نيز اين است که گفته می‌شود: در بیع، عبد و خصوصیت کتابت او به نحو تعدد مطلوب مد نطر قرار می‌گیرند و تخلف وصف موجب بطلان دیگری نمی‌گردد، و همچنین است در مسأله وقف. به همین ترتیب در ما نحن فیه نیز می‌توان گفت که اگرچه قصد ناذر در ظاهر به مقيّد بما هو مقیّد تعلق گرفته است اما در حقیقت این قصد منحل به دو قصد می‌شود.

و ثالثاً: آنچه که ایشان در خصوص انفکاک زمان امر به اداء و امر به قضاء گفته‌اند، صحيح نیست، چون آنچه که مقید به وقت خاص است، فعلیت امر به قضاء است نه خود آن امر.[1]

ولی اشکال اول مرحوم آيت الله روحانی بر مدعای مرحوم میرزای نایینی، اشکال واردی نیست، زيرا تدارک مصلحت يک واجب با واجب دیگر منوط بر اشتراک ملاک آن دو واجب نیست، بلکه با تفاوت در ملاک نیز ممکن است، نظير واجباتی که به نحو بدل‌های عرضی و یا طولی بر مکلف واجب می‌شوند، مثل مبیت در منی و شب‌زنده‌داری و عبادت در مکه و يا صوم بدل هدی در حج.

بنابر اين می‌توان ادعا کرد که تدارک، اعم از این است که قضاء جزء مصلحت اداء را تدارک کند و يا این که با مصلحت دیگری، مصلحت فوت شده اداء را تدارک نماید و از این جهت دلالت بر چیزی ندارد.

پاسخ اشکال دوم ایشان نیز این است که در مورد بیع عبد کاتب، قرینه وجود دارد که وصف کتابت به نحو تعدد مطلوب اخذ شده است، وگرنه چنانچه معلوم باشد که به نحو تعدد مطلوب بوده، نمی‌توان قائل به صحت بیع شد. در مورد وقف نیز اگر معلوم شود که وقف به نحو وحدت مطلوب مقید به این بوده است که به موقوف علیهم خاصی برسد، معلوم نیست که بتوان گفت که با تعذر آنان، منافع آن در اقرب موارد به موقوف علیهم صرف می‌گردد. بنابر این حکم به صرف وقف در اقرب موارد در فرض مذکور، در جایی است که این مطلب احراز نگردد. این در حالی است که در مورد نذر، دلیل قضاء به اطلاق خود دلالت بر این دارد که حتی اگر ناذر قید زمان را به نحو وحدت مطلوب اخذ کرده باشد، با عدم اتیان نذر در وقت خود، قضاء بر وی واجب است.

اما اشکال سوم ایشان بر مدعای مرحوم میرزای نایینی اشکال واردی است و بازگشت آن به همان مطلبی است که گفتیم مبنی بر این که زمان هم در اداء و هم در قضاء، ظرف واجب است نه قید وجوب، بنابر این می‌توان ملتزم شد که در زمانی که اداء ممکن نیست، امر به قضاء موجود است هرچند زمان اتیان قضاء نرسیده باشد.

پس حد اکثر مطلبی که در کلمات مرحوم میرزای نایینی می‌توان به آن ملتزم شد، آن چیزی است که از ادله قضاء نذر به دست می‌آيد مبنی بر این که مصلحت قضاء با مصلحت اداء متفاوت است.

اما اين مطلب نمی‌تواند ثابت کند که قضاء همواره به ملاک مستقلی از اداء واجب می‌شود، چون ممکن است ادعا شود که اين مطلب اختصاص به نذر داشته و عمومیتی در آن نیست.