درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب کفايی/ واجب موقت

جلسات قبل مدعای مرحوم آخوند در خصوص امکان تمسّک به اطلاق دليل اصل واجب در جايی که دليل توقيت منفصل بوده و فاقد اطلاق باشد را بيان کرديم.

اما مرحوم محقق عراقی نيز با اشکال در مدعای آخوند می‌فرماید: وجود اطلاق در دلیل واجب و عدم وجود اطلاق در دلیل توقیت منفصل، مجرد فرض است و واقعی ندارد، زيرا اولاً: دلیل توقیت ظهور در وحدت مطلوب دارد و بيانگر اين است که تقیید به لحاظ اصل مطلوبیت است نه به لحاظ مراتب آن؛ و ثانیاً: بر فرض عدم ظهور دلیل توقیت در اين مطلب، دلیل عبادت در چنين واجباتی اطلاقی ندارد که بتوان در مقام شک برای اثبات وجوب در خارج وقت به آن تمسک کرد، زيرا اين ادله فقط به جهت بيان اصل تشريع وارد شده‌اند و از حيث چنين جهاتی در مقام بيان نيستند.[1]

و هرچند اشکال اول ایشان، اشکال واردی بوده و در واقع بازگشت به همان مطلبی دارد که از ما گذشت، اما اشکال دوم ایشان دارای معنای محصلی نیست، چون دلیل واجب قطعاً از حيث بيان اصل مطلوبیت آن در مقام بیان است و نمی‌توان در مقام بیان بودن آن را از اين جهت، انکار نمود.

اما مرحوم میرزای نایینی در ادامه کلام خود، می‌فرماید: اگر دلیلی دلالت بر وجوب قضاء بعد از وقت کرد، می‌توان اين سؤال را مطرح کرد که آيا وجود چنين دلیلی کاشف از این است که امر اول ـ یا به جهت دخالت دقت در واجب به نحو تعدد مطلوب و يا به جهت انحصار مدخلیت وقت در واجب به حالت اختیار ـ بعد از وقت باقی است، یا اين که امر به قضاء امری جدید است که بعد از فوات امر اول حادث شده است؟

سپس در پاسخ به این سؤال می‌فرماید: اگرچه ثبوتاً وجه اول به هر دو حیث خود امکان‌پذیر است، اما ظاهر در مقام اثبات این است که قضاء به امر جدید است، زیرا لفظ «قضاء» ظهور در تدارک آن چیزی دارد که وقت آن فوت شده است در حالی که بنابر وجه اول، تدارک معنا ندارد، چون بنابر آن آنچه که در خارج وقت اتیان می‌شود همان متعلق امر اول است.

مؤيّد این مطلب نیز این است که در حج و روزه نذری نيز قضاء ثابت است، با این که وجوب در نذر تابع قصد ناذر است و با فرض تعلق آن به فعل مقید به زمان خاص، بقاء آن بعد از وقت محال است. همچنين بنابر وجه اول، امر به قضاء از حیث زمانی باید متصل به امر اول باشد، در حالی که زمان قضاء غالباً منفصل از زمان اداء است؛ مثلاً اگر کمتر از يک رکعت به پایان وقت نماز مانده باشد، امر به اداء ساقط می‌شود و نماز قضاء نيز دارای امر نخواهد بود و قضاء را باید بعد از خروج وقت اتیان کرد، پس بين وقت اداء و قضاء به اندازه وقتی که کمتر از یک رکعت است فاصله می‌شود.[2]

مرحوم آيت الله روحانی در اشکال بر فرضی که در کلام مرحوم میرزای نایینی آمده است مبنی بر این که بعد از ورود امر به قضاء، ممکن است شک شود که تقيّد واجب به وقت مختص به صورت اختيار است، می‌فرماید: اين فرض امکان‌پذیر نیست، چون لازمه آن اين است که مکلف اختیار داشته باشد که واجب را بعد از وقت بجا آورد، زيرا مکلف بنابر اين فرض، دو حالت می‌تواند داشته باشد: 1 ـ اين که متمکن از اتیان واجب در وقت باشد که در اين صورت باید آن را در وقت بجا آورد
2 ـ اين که متمکن از اتیان واجب در وقت نباشد که در این صورت نماز بعد از وقت بر او واجب است، همان گونه که در نماز قصر و تمام مکلف اختيار دارد که به سفر رفته و نماز را قصر بخواند و یا این که در حال حضر بماند و نماز را تمام بجا آورد، در حالی که چنين مطلبی در واجب موقت معنایی ندارد.[3]

ولی پاسخ اشکال فوق این است که در مواردی مثل قصر و تمام، آنچه که مقید به سفر یا حضر شده است، موضوع تکلیف است و قید نیز از قیودی نیست که تحصیل آن بر مکلف واجب باشد ، فلذا مکلف نسبت به این که موضوع کدام تکلیف را اختيار کند، مختار است. در حالی که در ما نحن فیه، تمکن از اتيان واجب در وقت، قید وجوب است نه واجب، و کسی که متمکن از اتیان واجب در وقت است، اتیان واجب در وقت بر وی تنجز یافته و نمی‌تواند خود را غير قادر سازد، همان گونه که از باب «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» اختیاری برای این که قبل از وقت، قدرت خود را بر اتیان واجب در وقت زایل سازد، ندارد.

اگر گفته شود: مدعای فوق در مورد قدرتی که شرط عقلی تکلیف است، صحیح است، اما در مورد قدرتی که شرعاً اخذ در وجوب شده است، تمام نیست، زیرا مکلف در اين صورت می‌تواند با تعجیز خود قبل از زمان واجب، مانع از توجه امر شرعی به خود گردد، مانند اشتراط استطاعت در وجوب حج.

پاسخ این است که در واجب موقت، زمان ظرف واجب است نه قید وجوب و وجوب قبل از زمان واجب نیز متوجه مکلف است، فلذا در صورتی که مکلف قبل از رسیدن وقت واجب، قدرت بر اتیان آن در وقت را داشته باشد، نمی‌تواند قدرت خود را اختیاراً زایل سازد، همان گونه که کسی که قبل از فرا رسیدن ایام حج مستطیع شده است، حق ندارد که استطاعت خود را زایل سازد. بنابر این تکلیف به اتیان واجب بعد از وقت فقط متوجه کسی است که در هیچ زمانی قدرت بر اتیان آن در وقت را نداشته است و یا این که قدرت او بر اتیان واجب در وقت، بدون اختیار او زائل شده است.

البته چنانچه مکلف قبل از وقت، قدرت بر اتیان واجب در وقت را نداشته باشد، بر طبق فرض مذکور در کلمات مرحوم میرزای نایینی، می‌تواند تلاشی جهت تحصیل قدرت نکرده و یا حتی مانع از حصول قدرت برای آن شود. مثلاً اگر کسی قبل از روزه رمضان مریض شود و درمان مرض نیز برای وی بدون حرج و مشقت، ممکن باشد، بر طبق این فرض بر وی واجب نیست که خود را درمان کرده و در رمضان روزه بگیرد، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست.

اما پاسخ این اشکال نیز این است که در هر موردی که التزام به مطلب مذکور ممکن نباشد، احتمال تقید مدخلیت وقت در واجب به حال تمکن نیز منتفی خواهد بود، ولی چون دلیلی وجود ندارد که در هیچ موردی نتوان ملتزم به این لازمه گشت، پس نفی فرض به نحو کلی نیز وجهی ندارد.