درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع :مباحث الألفاظ/ واجب کفايی/ واجب موقت

گفتیم که در مقام ثبوت، وجوب اتیان واجب موقت بعد از وقت منوط بر این است که مدخلیت وقت در واجب موقت به نحو تعدد مطلوب باشد.

اما بحثی که در ميان اعلام وجود دارد اين است که در مقام اثبات، در چه مواردی می‌توان دليل واجب موقت را حمل بر وحدت مطلوب کرد و در کدام موارد بايد آن را حمل بر تعدد مطلوب نمود؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر آنچه که دلالت بر توقیت واجب دارد، دليلی متصل به اصل دلیل واجب باشد، دليل واجب دلالتی بر لزوم اتيان آن بعد از خروج وقت نخواهد داشت و بلکه می‌توان ادعا نمود که دلالت بر عدم لزوم آن دارد. اما اگر دليلی که دلالت بر توقیت واجب دارد، دليلی منفصل از اصل دلیل واجب باشد که اطلاقی به نسبت به تقیید واجب به وقت نداشته باشد، مقتضای اطلاق دلیل واجب، ثبوت وجوب بعد از انقضاء وقت بوده و تقیید واجب به وقت به حسب تمام مطلوب خواهد بود نه اصل مطلوبیت.[1]

آنچه که در کلام مرحوم آخوند آمده است مبنی بر این که در صورت عدم اطلاق در قرینه منفصل دال بر توقیت، می‌توان به اطلاق دلیل اصل واجب تمسک نمود، دارای ابهام است و معلوم نیست که مراد ایشان از عدم اطلاق قرینه منفصل، عدم اطلاق آن از چه حیث است.

مرحوم آيت الله خویی کلام مرحوم آخوند را بر عدم اطلاق قرینه منفصل از حیث اضطرار حمل کرده‌اند[2] و ظاهراً در اين مدعا از مرحوم ايروانی تبعیت کرده‌اند که در شرح خود بر کفایه فرموده است: «يمكن تقرير التمسّك بإطلاق دليل الواجب بوجه آخر بأن يقال: إنّ دليل التقييد إذا كان بلسان التكليف والأمر بإتيان العمل في الوقت، اختصّ بالمتمكّن من إتيان العمل في الوقت، أمّا العاجز عن ذلك فإطلاق دليل الواجب بالنسبة إليه يكون سالماً عن التقييد، فيتمسّك بإطلاقه في خارج الوقت ثمّ يلحق‌ به‌ المتمكّن‌ العاصي‌ في‌ الوقت‌ بعدم‌ الفصل.»‌[3]

ولی معلوم است که این مدعا وجهی ندارد، چون بحث در این مقام در اين نیست که اگر ندانیم تقیید واجب به وقت در جميع احوال است یا در حالتی خاص، آيا می‌توان به اطلاق دلیل واجب تمسک نمود یا خیر، بلکه در اين است که با علم به تقیيد واجب به وقت، آيا می‌توان قائل به دلالت دلیل آن به لزوم اتیان واجب بعد از وقت شد يا خیر؟

علاوه بر این که احوالات مکلفین مثل اختیار و اضطرار و غیر آن، در احکام اولیه شرعیه مأخوذ نیستند و در نتیجه دلیل شرعی اصلاً ناظر به آنها نخواهد بود تا نسبت به آنها اطلاق داشته یا خیر.

بنابر اين کلام مرحوم آخوند را باید بر این معنی حمل کرد که اگر قرینه منفصل اطلاقی از حیث دخالت وقت در اصل مطلوبیت واجب نداشته باشد، می‌توان به اطلاق دلیل واجب از حیث اصل مطلوبیت آن در خارج وقت تمسّک نمود.

اما مرحوم میرزای نایینی در اشکال بر اين مدعا، می‌فرماید: اگر مدعا این باشد که مقتضای قاعده در تمامی تقییدات به قیود منفصل ـ چه قید زمان باشد و چه زمانی ـ این است که مقید به نحو تعدد مطلوب دارای مطلوبیت می‌باشد، لازمه اين مطلب سد باب حمل مطلق بر مقيّد است در قیودات منفصل است که قابل التزام نیست. و اگر ادعا شود که اين مطلب فقط در زمان است نه در زمانیات، اين مطلب مخالف ظهور قید در هر دو مورد در رکنيت و تضييق دایره مطلوب اول بوده و نيازمند دلیل است.[4]

مرحوم آيت الله خویی در توضيح مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرمايد: فرق قرینه متصل و منفصل در اين است که قرینه متصل، مانع از انعقاد ظهور مطلق در اطلاق آن می‌شود در حالی که قرینه منفصل، حجيت اطلاق دلیل مطلق را از بين می‌برد، اما اين فرق در ما نحن فیه فارق نیست، چون در هر حال اطلاقی که بتوان به آن تمسک کرد وجود نخواهد داشت.

از طرف دیگر قرینه منفصل دلالت بر تعدد مطلوب ندارد، وگرنه در تمام مواردی که قیودی با قرینه منفصل ثابت شده باشند، باب حمل مطلق بر مقید منسد خواهد شد، چون باید ملتزم شویم که تکلیف متعدد بوده و تکلیف تعلق یافته به مقید غیر از تکلیف متعلق به مطلق است و امر به مقید از باب امر به اکمل افراد است.

مثلاً امری که به نماز با طهارت مائیه یا ترابیه یا با طهارت بدن یا لباس یا با رعایت استقبال قبله تعلق گرفته است، غیر از امری است که به اصل نماز تعلق یافته و در صورت تمامیت مدعای مذکور، باید ملتزم شویم که اگر کسی اين امور را در نماز ترک کرد، اصل واجب را اتیان کرده است هرچند واجبی دیگر ـ يعنی نماز مقید به این قیود ـ را ترک کرده است، در حالی که اين مطلب قابل التزام نیست، همان گونه که اگر مولا در يک دلیل بگوید: «اعتق رقبة» و در دلیل دوم بگوید: «اعتق رقبة مؤمنة» کسی در حمل دلیل اول بر دلیل دوم و عدم اجزاء عتق رقبه غير مؤمن شک نخواهد کرد.[5]