درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب کفایی/ واجب موقت

واجب موقت

هر فعل خارجی مقید به ظرف زمانی خاصی واقع می‌شود، اما در برخی از واجبات ظرف زمان دخيل در واجب هستند به نحوی که شارع ظرف زمان واجب نيز را نيز معيّن کرده است و واجب نسبت به زمان لا بشرط نيست که به اين نحو از واجب، واجب موقت گفته می‌شود، و در برخی ديگر از واجبات، واجب نسبت به زمان لا بشرط است و ظرف زمان دخيل در آن نيست و به اين قسم از واجبات، واجبات غير موقت می‌گویند، مثل نذر روزه غير معيّن.

البته مرحوم محقق عراقی واجب موقت را اعم از مأمور بهی دانسته است که زمان اخذ در ماده آن شده باشد يا در هیأت آن.[1]

ولی اين مدعا قابل قبول نيست و مراد از واجب موقت فقط واجبی است که زمان در ماده آن اخذ شده باشد، چون لازمه اخذ زمان در هيأت، مشروط شدن وجوب به زمان است نه موقت شدن واجب، و آثار اين دو با يکديگر تفاوت کلی دارد و فرمايش مرحوم محقق عراقی، تصرف در اصطلاح است.

اما واجبات موقت نيز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. در دسته اول، زمانی که دخیل در واجب است فقط به اندازه‌ای که واجب اتيان شود، وسعت دارد، به نحوی که امکان تکرار فعل در آن زمان وجود ندارد که به اين واجبات، واجبات مضيّق می‌گویند، مثل روزه رمضان و حج. در دسته دوم، زمان دخيل در واجب، وسیع‌تر از زمان اتيان واجب است به نحوی که امکان تکرار فعل در آن وجود دارد و به اين قسم از واجبات، واجبات موسّع گفته می‌شود، مثل نماز.

البته مرحوم آخوند اشکالی را بر واجب موسّع مطرح کرده و از آن پاسخ داده‌اند. بيان اشکال اين است که در واجب موسع، مکلف مخير است که آن را در زمان اول اتیان کند یا در زمان دوم و لازمه اين مطلب اين است که واجب موسع، از اقسام واجب تخييری باشد.

در پاسخ به اشکال مرحوم آخوند می‌فرماید: تخييری که مکلف در امتثال تکليف در بين افراد تدریجی و طولی از حیث زمانی طبیعت دارد، با تخییر او در امتثال تکلیف بین افراد دفعی و هم عرض طبیعت فرقی ندارد و در هر دوی آنها، حاکم به تخییر عقل است نه شرع، و حکم عقل به چنین تخییری با تعیینی بودن وجوب منافاتی ندارد.[2]

مرحوم محقق اصفهانی نیز در توضیح مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید: در واجب موسع آن چيزی که با تعلق امر به طبيعت بر مکلف واجب می‌شود، «کون متوسّط» است، بدین معنا که مثلاً شارع از مکلف، نماز بين زوال و غروب را طلب می‌کند که بدلی ندارد تا اين که وجوب آن تخییری باشد، و نماز در وقت اول يا وقت دوم، افراد اين مطلوب هستند و خود متعلق وجوب نیستند.[3]

مرحوم میرزای نایینی نيز در خصوص وجود هر یک از واجب موسع و واجب مضيّق اشکالی را مطرح کرده و از آن پاسخ داده‌اند.

در اشکال بر واجب موسع ايشان می‌فرماید: موسع بودن واجب مستلزم جواز ترک واجب در اول واقت آن است و اين مطلب با وجوب آن منافات دارد.

در پاسخ به این اشکال ایشان می‌فرماید: غرض اگر مترتب بر صرف الوجود طبیعت باشد، نتيجه آن همان گونه که يکسانی افراد هم عرض طبیعت از حيث زمانی در تحصیل غرض و جواز ترک یک فرد از طبیعت و اتیان فرد دوم هم عرض با آن است، يکسانی افراد طولی طبیعت از حيث زمانی نيز می‌باشد که همان نتیجه را از حيث افراد طولی دارد و ملاک تحصيل غرض در افراد عرضی و افراد طولی واحد است.[4]

به عبارت ديگر مراد ايشان اين است که با تعلق امر به طبیعت، ترکی که مبغوض خواهد بود، ترک طبیعت است که ناشی از ترک جميع افراد آن در خارج است و ترک يک فرد از افراد طبیعت، مبغوض نيست و در اين مطلب بین افراد طولی و عرض تفاوتی وجود ندارد و مدعای ایشان نیز تمام و قابل التزام است.

مرحوم میرزای نایینی در اشکال بر واجب مضيّق نيز می‌فرماید: از آنجا که انبعاث متأخر از بعث است، در نتيجه زمان وجوب باید پیش از زمان واجب باشد. بنابر اين باید ملتزم شويم که وجوب يک آن قبل از زمان واجب محقق شده است تا اين که انبعاث، از اولين وقت واجب ممکن شود و از طرف ديگر تقدم معلول بر علت خود لازم نیايد و لازمه اين مطلب خالی بودن بخشی از زمان وجوب از واجب است که خلاف فرض واجب مضيّق است.

سپس در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: تقدم بعث بر انبعاث رتبی است نه زمانی. بنابر اين هم زمانی بعث و انبعاث دارای اشکال نخواهد بود، همان گونه که در هر علت و معلولی با وجود تقدم رتبی علت بر معلول، تقدم و تأخر زمانی بین آنها وجود ندارد. البته مکلف باید قبل از زمان واجب علم به حدوث وجوب از اولين زمان واجب داشته باشد تا اين که در آن زمان منبعث شود و چه بسا مستشکل در اين اشکال، بين تقدم زمانی علم به بعث بر انبعاث و تقدم زمانی خود بعث بر انبعاث خلط کرده باشد.[5]