درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب کفايی/ تعریف مسأله

مرحوم آيت الله خویی با اشکال بر مدعای مرحوم ميزای نایینی می‌فرماید: «ان هذين الشخصين لا يخلوان من ان يتسابقا إلى أخذ هذا الماء المفروض وجوده أم لا، فعلى الأول ان كان كل منهما مانعاً عن الآخر، كما إذا فرض كون قوة أحدهما مساوية لقوة الآخر فتقع الممانعة بينهما و المزاحمة إلى ان يضيق الوقت فلا يتمكن واحد منهما من الوصول إلى الماء، فعندئذ لا وجه لبطلان تيممها أصلا و لا لبطلان تيمم أحدهما، لفرض عدم تمكنهما من استعمال الماء، و إذا كان أحدهما أقوى من الآخر فالباطل هو تيمم الأقوى دون الآخر، اما بطلان تيمم الأقوى، فلفرض انه واجد للماء فعلا، و اما عدم بطلان تيمم الآخر، فلكشف ذلك عن عدم قدرته على الوضوء أو الغسل و انه باق على ما كان عليه من عدم الوجدان، و على الثاني فيبطل كلا التيممين معاً، و الوجه في ذلك هو ان كلا منهما قادر على حيازة هذا الماء و استعماله في الوضوء أو الغسل من دون مانع من الآخر، لفرض عدم تسابقهما إلى أخذه و حيازته و لو لأجل عدم المبالاة بالدين، و عليه فيصدق على كل منهما انه واجد للماء و متمكن من استعماله عقلاً و شرعاً، و معه لا محالة يبطل كلا التيممين معاً، و قد ذكرنا في محله ان وجوب الوضوء و بطلان التيمم في الآية المباركة مترتبان على وجدان الماء، فإذا كان المكلف واجداً له وجب الوضوء و بطل تيممه و إلا فلا، و هذا واضح، و لكن العجب من شيخنا الأستاذ (قده) كيف فصل بين بطلان التيمم و عدم وجوب الوضوء مع ان وجوب الوضوء لا ينفك عن بطلان التيمم كما هو مقتضى الآية الكريمة، كما انه لا وجه لما ذكره (قده) من بطلان تيمم كليهما معاً لما عرفت من انه لا بد من التفصيل في ذلك». [1]

اما مرحوم آيت الله روحانی در پاسخ به اشکال مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید: «وجهی برای ملازمه بین بطلان تیمم و امر به وضو نیست، زیرا هرچند موضوع هر دوی آنان دست‌یابی به آب است اما بطلان تیمّم فقط منوط بر دست‌یابی به آب است و با تحقق موضوع آن، بطلان تیمّم محقق خواهد شد، در حالی که امر به وضو منوط بر اين است که مانعی برای وضو وجود نداشته باشد و در نتیجه برای اين که تکلیف متوجه مکلف شود، امر باید مشروط به عدم اتیان وضو توسط مکلف ديگر گردد. بنابر این حق در مسأله با مرحوم ميرزای نایینی است و در هر صورت، با دست‌یابی به آب، تیمّم هر دو مکلف باطل خواهد شد. البته امر به حيازت که در کلمات مرحوم میرزای نایینی آمده است ارتباطی به اين مسأله ندارد، چون حيازت آب از شرائط وضو نيست، بلکه مقدمه‌ای از مقدمات وجودی آن است و امر به آن امری مقدمی است».[2]

اما مدعای مرحوم آيت الله روحانی قابل التزام نیست، زيرا مراد از دست‌یابی به آب که سبب بطلان تیمم می‌شود، امکان فعلی مکلف برای استفاده از آن برای وضو است، وگرنه چنانچه مثلاً آب موجود شود اما مکلف به قدری تشنه باشد که تحمل آن برای او حرجی باشد و برای رفع عطش لازم شود آن آب را بياشامد، نمی‌توان به مجرد وجود آب، قائل به بطلان تیمم او شد. در نتيجه در ما نحن فیه اگر امکان فعلی وضو برای مکلف به جهت تقدم مکلف دیگر در استفاده از آن برای وضو فراهم نشود، نمی‌توان قائل به بطلان تیمم او شد.

بنابر اين حق در مسأله با مرحوم آيت الله خویی است که قائل به تفصيل شده‌اند، هرچند در عدم بطلان تيمّم يکی از دو مکلف، لازم نيست که با يکديگر بر سر حيازت آب زورآزمایی کنند، بلکه چنانچه يکی از آنان آب را جهت استفاده مکلف ديگر رها سازد، هرچند قدرت بر حيازت آن و غلبه بر فرد دوم را داشته باشد نيز، تيمّم او باطل نخواهد شد.

اگر گفته شود: مکلف باید به تکلیفی که متوجه خود اوست ـ يعنی وضو ـ عمل کند و حق ندارد که با دادن آب به مکلف دیگر، خود را فاقد قدرت سازد.

پاسخ اين است که مراد از قدرت بر تکلیف که شرط فعلیت آن است، قدرت عرفی است و در نتیجه چنانچه عقلا عملی يا ترک فعلی را تقبیح نکرده و آن را مصداق از بین بردن قدرت و يا عدم تحصيل قدرت بر تکليف بدون مبرّر محسوب نکنند، انجام آن عمل و از بین بردن قدرت به واسطه آن و يا عدم تحصيل قدرت به واسطه ترک فعل، اشکالی نخواهد داشت، زيرا دليل اصلی توجه عقاب در صورت ترک تحصيل قدرت بر تکليف و يا از بين بردن قدرت بر آن قاعده عقلایی «الامتناع بالاختيار لا ينافی الاختيار» است و با وجود مبرر عقلایی، اين قاعده جاری نخواهد بود.

اما مرحوم آيت الله روحانی در نهايت کلام، اشکالی را بر مدعای مرحوم میرزای نایینی مطرح کرده و از آن پاسخ می‌دهند.

در بيان اشکال ايشان می‌فرماید: «ممکن است به مرحوم میرزای نایینی اشکال شود که ايشان در جایی که فردی مالی را به شخص غير معينی از يک جماعت می‌دهد که فقط برای حج يکی از آنان کفایت می‌کند، قائل شده‌اند که بر هيچ يک از آنان حج واجب نيست، با این که استطاعت در حق همه آنان صدق می‌کند، همان گونه که دست‌یابی به آب در ما نحن فیه برای همه کسانی که تيمّم دارند صادق است.»[3]

در پاسخ به اشکال فوق ايشان می‌فرماید: «شايد مبنای مرحوم میرزای نایینی در فرق گذاشتن بین دو مسأله اين باشد که در تحقق استطاعت هيچ يک از افراد جماعت، اباحه مال به نحو مذکور کفایت نمی‌کند، بلکه استطاعت منوط بر این است که یکی از آنان بر مال استیلاء پيدا کرده و جامع را بر خود منطبق گرداند، و چون اين عمل به معنای تحصيل استطاعت است، بر هيچ کدام از افراد آن جماعت واجب نیست.

به عبارت دیگر آنچه که در بطلان تیمم شرط است، مطلق قدرت بر وضو است، در حالی که آنچه که در تحقق استطاعت شرط است، استيلاء بر زاد و راحله یا ملکیت آنهاست و هيچ کدام از اين دو با اباحه مال به جماعت برای افراد آن جماعت مادامی که بالفعل بر مال استیلاء نيافته و جامع را بر خود منطبق نساخته‌اند حاصل نمی‌شود».[4]

اما فرق مذکور فارق نيست، چون همان گونه که گذشت، در بحث تیمّم نيز مجرد وجود مقتضی برای وضو گرفتن در تحقق استیلاء بر آب کفایت نمی‌کند، بلکه وجود شرط نیز در تحقق اين مطلب لازم است.

بنابر اين می‌توان در فرق دو مسأله اين طور گفت که در بحث تيمّم ممکن است تحصيل شرط واجب باشد ـ مثل مواردی که عرف در تحصيل شرط محذوری نمی‌بیند ـ در حالی که در بحث استطاعت در هيچ حالی تحصيل شرط برای حصول استطاعت واجب نيست.

به عبارت دیگر فرق بین مسأله وضو و مسأله حج از باب فرق بین شرط واجب و شرط وجوب است.