درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب کفايی/ تعریف مسأله

در جلسه سابق احتمالی را که مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرده بود، بيان کرديم و اشکال مرحوم محقق اصفهانی بر آن را نيز گفتيم.

مرحوم آيت الله خویی نيز علاوه بر اشکال دوم مرحوم محقق اصفهانی، اشکال ديگری بر احتمال مذکور وارد کرده‌اند و آن اين که اگر هم اين مدعا تمام باشد، در صورتی قابل التزام است که تکليف متوجه صرف الوجود مجموع افراد مکلفين باشد که بر قلیل و کثیر آنها صادق است، نه اين که متوجه مجموع افرادی باشد که متمکن از اتیان تکلیف هستند، زيرا بعضی از واجبات کفائی به نحوی هستند که قابليت صدور از مجموع مکلفین را ندارند، پس چگونه ممکن است که تکلیف به آنها متوجه مجموع مکلفین گردد؟[1]

ولی اين اشکال معنای محصلی ندارد، چون منظور از صرف الوجود مجموع افراد مکلفین اگر صرف الوجود بيش از يکی از آنان باشد، اصلاً وجهی برای اين مدعا وجود نخواهد داشت. بنابر اين بهتر است در اشکال بر مدعا به همين مطلب اکتفاء شود که برخی از واجبات کفایی امکان اتيان توسط مجموع مکلفين را ندارند. مثلاً اگر پدر از فرزندان خود بخواهد که يکی از آنان ليوان آبی را بخورد، امکان امتثال اين تکليف توسط جميع آنان وجود ندارد.

مرحوم محقق اصفهانی نيز در تبيين نحوه تعلق وجوب در واجبات کفایی می‌فرماید: «لمّا كان الغرض واحداً في ذاته ـ كدفن الميّت ـ أو وجوداً واحداً منه لزوميّاً ـ كالصلاة عليه القابلة للتعدّد دفعيّاً ـ وكان نسبة ذلك الغرض الواحد إلى كلّ من المكلّفين على السويّة، فتخصيص أحدهم المعيّن بتحصيله بلا مخصّص، وتخصيص المردّد محال في نفسه، والمجموع بما هو كذلك، فلا محالة يوجب على الجميع، ويجوز ترك كلّ منهم مع فعل الآخر، فإذا صلّوا عليه دفعة كان نسبة ذلك الغرض اللزومي بالإضافة إلى أفعالهم على السويّة، فيكون كلّ منهم مؤدّياً للواجب وممتثلاً، وإذا تركه الكلّ كان كلّ منهم تاركاً للواجب بنحو ترك غير مقارن لفعل الآخر فيعاقب عليه.»

اما در ادامه با اشکال بر اين مدعا می‌فرماید: اشکالی که بر اين مدعا وارد است اين است که چنانچه همه مکلفین مثلاً در دفن میت اشتراک داشته باشند، امتثالی صورت نخواهد پذیرفت، چون امر به دفن میت تعلق گرفته بوده و هيچ يک از آنان اين امر را امتثال نکرده‌اند، بلکه امتثال توسط فعل کل صورت يافته است در حالی که فرض بر اين است که امر به تک تک آنان تعلق گرفته بوده نه به مجموع من حيث المجموع.

اما در نهايت می‌فرماید: اين اشکال مانع از سقوط امر به واسطه تحقق غرض از آن نمی‌شود. همان گونه که منافاتی با استحقاق ثواب به جهت انقیاد از مولا به واسطه اشتراک در تحصیل غرض وحدانی او و نيز استحقاق جميع مکلفین برای عقاب در صورت ترک متعلق تکلیف توسط همگی آنان ندارد.[2]

اما همین اشکال در عدم امکان الترام به اين مبنا کفايت می‌کند و آنچه که ايشان در خصوص استحقاق ثواب به جهت انقیاد و سقوط امر به جهت تحصیل غرض ولو بدون تحقق امتثال فرموده‌اند، مشکل را برطرف نمی‌سازد.

مرحوم آيت الله روحانی اشکال ديگری نيز بر اين مدعا گرفته‌اند و آن اين که تکلیفی که منبعث از غرض واحد است بايد هنگامی که از جانب یکی از مکلفین اتیان می‌شود، محصل آن غرض باشد و در نتيجه بايد ملتزم شويم که توجه تکلیف منوط بر اين است که قبل از اين مکلف، مکلف ديگری آن را اتیان نکرده باشد. پس بازگشت آن به اين مطلب است که تکلیف هر مکلفی مشروط به عدم اتیان آن توسط مکلفین ديگر است که بر آن نيز اشکال وارد است.[3]

و هرچند اصل مدعای ايشان در خصوص بازگشت اين مبنا به مبنای مشروط بودن وجوب به عدم اتیان متعلق تکلیف توسط باقی مکلفین، قابل قبول است، ولی اين مدعا که مبنای مذکور دارای اشکال است، مدعای صحيحی نیست، بلکه در بيان آن مبنا خواهيم گفت که اشکالی بر آن وارد نيست.

مرحوم آيت الله خویی مبنای ديگری نيز در نحوه تعلق وجوب در واجبات کفایی نقل کرده و آن را رد می‌کنند.

ايشان در تبيين اين مدعا می‌فرمایند: تکلیف به يکی از مکلفین که در نزد خداوند متعال معين است، تعلق می‌گیرد اما با فعل باقی مکلفین نیز ساقط می‌شود، چون فرض بر این است که غرض از امر واحد است، پس با حصول آن در خارج امر نیز ساقط خواهد شد.

سپس در اشکال بر آن می‌فرماید:

اولاً: این مطلب خلاف ظاهر ادله وجوب کفایی است که ظهور در این دارند که تکلیف متوجه طبیعی مکلف است، نه به یکی از آنها که در علم الله معيّن است.

ثانياً: اگر امر بدین ترتیب باشد، وجهی برای سقوط آن با فعل غير از کسی که تکلیف متوجه اوست وجود ندارد، زيرا سقوط تکليف که متوجه کسی است با اتیان فعل توسط شخص ديگر نيازمند دليل است. و اين که گفته شود دليل در واجبات کفایی دلالت بر سقوط تکليف با فعل باقی افراد می‌کند، نمی‌تواند برای توجه تکلیف به فرد معین کفایت کند، زيرا سقوط تکلیف در واجبات کفایی ناشی از توجه تکلیف به خود کسی است که آن را اتيان کرده است.

ثالثاً: جعل چنين تکلیفی معقول نيست، چون هر مکلفی می‌تواند به نسبت به توجه تکلیف به خود برائت جاری سازد و در نتيجه امکان وصول تکلیف به مکلف وجود نخواهد داشت و صدور چنين تکلیفی لغو خواهد بود.[4]

حق نيز اين است که اشکال آخر ايشان اشکال واردی است، اما اشکالات اول و دوم ايشان مربوط به مقام اثبات بوده و در مقام ثبوت دخيل نيستند.