درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب کفايی/ تعریف مسأله

در جلسه قبل مدعای مرحوم میرزای نایینی و مرحوم آيت الله خویی مبنی بر اين که در واجبات کفايی، امر واحد متوجه صرف الوجود مکلفين است، گذشت.

ولی اشکال اين مدعا اين است که لازمه آن، تعلق تکلیف به عنوان کلی مکلفين است بدون اين که به تعداد افراد مکلفین منحل گردد، در حالی که تکليف نمی‌تواند متوجه عنوانی کلی گردد، مگر اين که نتيجه آن، انحلال تکلیف به تعداد افراد مکفین باشد.

دليل اين مطلب نيز اين است که بعث نسبتی است که بين باعث و مبعوث برقرار می‌شود و عنوان کلی، امکان بعث ندارد، بلکه افراد آن عنوان هستند که بعث می‌شوند، فلذا در امر کفایی تک تک افراد مکلفین مبعوث واقع می‌شوند و همين مطلب کاشف از تعدد امر است، چون تعدد مبعوثين که طرف نسبت بعث هستند، کاشف از تعدد خود نسبت است که آن نيز ناشی از تعدد امر می‌باشد.

اگر گفته شود: امر واحدی که به عنوان مکلیين تعلق گرفته است، بعث واحدی به نسبت به آن عنوان ايجاد می‌کند که به تعداد افراد مکلفین منحل می‌گردد.

پاسخ اين است که انحلال بعث بدون انحلال امر ممکن نيست، چون بعث ناشی از امر است و بدون وجود امر، بعث نيز ممکن نخواهد بود.

اما اشکال آنچه که مرحوم آيت الله خویی فرمود مبنی بر اين که همان گونه که طلب می‌تواند به طبیعت مطلق تعلق گرفته و صرف الوجود آن مطلوب باشد، می‌تواند متوجه مطلق مکلفين نيز شده و صرف الوجود آنها مخاطب تکلیف واقع شوند، اين است که بين طرف طلب واقع شدن و طرف بعث واقع شدن، تفاوت وجود دارد، چون وقتی چيزی طرف طلب واقع می‌شود، اين مطلب اثری در مطلوب نمی‌گذارد، در حالی که وقتی کسی طرف بعث واقع می‌شود، اين موضوع سبب انبعاث او می‌گردد. بنابر اين طلب طبیعت مطلقه به نحوی که خصوصيات فردی افراد آن مدخليت در طلب نداشته باشند، ممکن است، اما بعث عنوان مکلفين امکان‌پذير نيست، زيرا عنوان قابلیت انبعاث ندارد، بلکه انبعاث مربوط به افراد آن عنوان است و در انبعاث آنان نيز خصوصيات فردی آنان مدخليت دارد.

مضافاً بر اين که تکليف واحد معقول نيست که بيش از يک عقاب بر ترک آن وجود داشته باشد، بنابر اين چنانچه جميع مکلفين تارک واجب کفایی باشند، طبق اين تقرير نمی‌توان همه آنها را مستحق عقاب دانست. پس آنچه که مرحوم آيت الله خویی ادعا کرده است مبنی بر اين که استحقاق همه مکلفین برای عقاب بدین جهت است که صرف الوجود مکلف بر همه آنها صدق می‌کند و از طرفی نيز همه آنها قدرت بر امتثال را داشته‌اند[1] ، مدعای تمامی نيست، زيرا همان گونه که تعلق طلب به صرف الوجود طبیعت موجب نمی‌شود که تمام افراد طبیعت مطلوب واقع شوند، توجه تکلیف به صرف الوجود مکلفين نيز موجب توجه تکلیف به تک تک افراد مکلفین نمی‌شود.

احتمال ديگری که در کلمات مرحوم محقق اصفهانی آمده است اين است که تکليف در واجب کفایی به مجموع مکلفين من حيث المجموع تعلق گرفته باشد.

ايشان با اشکال در اين مطلب می‌فرمایند: تعلق تکليف به مجموع اشخاص امری غير معقول است، زيرا امر برای جعل داعی است و مجموع من حيث المجموع شخصی نيست که بتواند داعی برای او ايجاد شود، بلکه داعی باید در تک تک افراد ايجاد شود که با فرض وحدت بعث، امر معقولی نيست، بلکه برای ايجاد داعی در افراد متعدد تعدد امر لازم است.

علاوه بر اين که لازمه اين مدعا اين است که واجب کفایی با اتيان مکلف واحد ساقط نشود و اين مطلب قابل التزام نيست.[2]