درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب تخييری/ تعریف مسأله

در جلسه قبل اشکال اول مرحوم آيت الله خویی به راه حل ششم و پاسخ آن مطرح شد.

اشکال دوم: تکاليف تابع مصالح و مفاسد هستند و در مفهوم انتزاعی، مصلحت و مفسده‌ای وجود ندارد، بلکه مصلحت در فعل مکلف است از او در خارج صادر می‌شود، پس تکلیف باید به فعل مکلف تعلق بگیرد نه به مفهوم انتزاعی.

در پاسخ به اشکال مذکور مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید:

اولاً: هرچند از امر یا نهی شارع می‌فهمیم که متعلق آن دارای مصلحت یا مفسده است، ولی سنخ آن مصلحت يا مفسده برای ما معلوم نیست.

ثانياً: تحفظ بر ظواهر ادله واجب است و مقتضای ظواهر ادله، تعلق اوامر تخییریه به جامع مذکور است.

ثالثاً: می‌دانیم که اتیان متعلق وجوب در خارج، محصّل مصلحتی که سبب ايجاب شده است و بعد از آن، ديگر مجالی برای آن مصلحت باقی نمی‌ماند.[1]

ظاهر مدعای اول ايشان اين است که ممکن است مصلحت يا مفسده، هم سنخ با متعلق امر و انتزاعی باشند. در حالی که اين مطلب قابل التزام نيست، چون تبعيت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه است که ما به ازای خارجی دارند، نه تابع مصالح و مفاسد انتزاعیه.

پاسخ مدعای دوم ايشان نيز بارها تا بدین جا گذشت که بحث در مقام ثبوت را نمی‌توان به واسطه ظواهر ادله که مربوط به مقام اثبات است، تخطئه يا اثبات نمود، هرچند ظواهر ادله می‌توانند مؤيد بحث ثبوتی باشند.

اما مدعای سوم ايشان ظاهراً به همان مطلبی که از ما گذشت بازگشت پيدا می‌کند مبنی بر این که هرچند مفهوم انتزاعی دارای حقیقت خارجیه نيست، اما منشأ انتزاع آن دارای چنين واقعی می‌باشد و در نتيجه ترتب مصلحت يا مفسده بر آن به اعتبار منشأ انتزاع آن، ممکن است.

تخيير بين اقل و ا کـثر

آيا تخيير عقلی يا شرعی بين اقل و اکثر امکان‌پذير است؟

اشکالی که در خصوص تخيير بين اقل و اکثر وجود دارد اين است که اگر تدريجی باشند، با وجود تحصيل اقل در ضمن اکثر، ديگر تکليفی نسبت به اتيان مازاد وجود نخواهد داشت، و اگر دفعی باشند، درست است که در حين اتيان اکثر تکليف وجود دارد، اما مقدار زائد بر اقل، جواز ترک بدون بدل را داراست و اين مطلب منافات با وجوب آن دارد.

مرحوم آخوند در پاسخ به اين اشکال می‌فرماید: اگر اکثر به شرط حصول جميع اجزاء آن محصل غرض باشد ـ بدين معنا که جميع اجزاء آن در تحصيل غرض مدخليت داشته باشند ـ هرچند اقل نيز بتواند غرض را تحصيل کند، در اين صورت اشکالی در تخيير بين اقل و اکثر وجود ندارد.[2]

مرحوم محقق اصفهانی در توضيح مدعای مرحوم آخوند می‌فرمايد: اين توجيه يا بدين لحاظ است که اکثر به مانند اقل فردی از افراد طبیعت است، و يا بدين جهت است که غرض بر اقل بشرط لا به نسبت به باقی اجزاء مترتب می‌شود، بنابر اين بايد در دو مقام آن را بررسی نمود.

بنابر مقام اول، اين توجيه مبتنی بر تشکيک در ماهيت يا تشکيک در وجود است.[3]

مرحوم شهيد صدر در توضيح اين مدعا می‌فرماید: در تفسير اختلاف بين افراد ماهيت واحده، سه نظريه وجود دارد:

1 ـ برخی اختلاف بين افراد ماهيت را از حيث اعراض آنها دانسته‌اند و اين اختلافات را خارج از ذات آن افراد دانسته‌اند که در اين صورت، ما به الامتياز در افراد ماهيت با ما به الاشتراک آنها متفاوت خواهد بود و اصطلاحاً به اين نوع از تشکيک بين افراد ماهيت، «تشکيک عامی» می‌گويند.

2 ـ گروهی امتياز بين افراد ماهيت واحده را در ذات و ماهیت آنها دانسته‌اند و ادعا کرده‌اند که مثلاً ماهيت عدد 3 با ماهيت عدد 4 متفاوت است، همان گونه که انواع مختلفی که تحت جنس واحد هستند اختلاف ماهيت دارند، با اين تفاوت که در اين جا ما به الامتياز از سنخ ما به الاشتراک است که در مثال مذکور عدد می‌باشد، زيرا اختلاف عدد 3 با عدد 4، در عدديت است که ما به الاشتراک آنها نيز می‌باشد، نه در چيزی ديگر، و همين گونه است خط طويل و قصير. به اين نوع از تشکيک بين افراد ماهيت واحده اصطلاحاً «تشکيک خاصّی ماهوی» گفته می‌شود.

3 ـ عده‌ای نيز امتياز بين افراد ماهيت واحده را در وجود آنها دانسته‌اند نه در ماهيتشان، بدين معنا که ماهيت منتزعه از دو فردی که از حيث مرتبه مختلف هستند، امر واحدی است و اختلاف بين آنها در وجود آنها است که بنابر اصالت الوجود، اصل در خارج نيز همان است، بنابر اين ما به الامتياز خط طويل از خط قصير، حقيقت وجود کامل خط طويل است که در کمال وجودی خود با خط قصير متفاوت است هرچند از حيث ماهوی اختلافی بين آنها نيست. بنابر اين نظريه نيز ما به الامتياز افراد ماهيت واحده عين ما به الاشتراک آنهاست که همان وجود است و به اين نوع از تشکيک بين افراد ماهيت واحده اصطلاحاً «تشکيک خاصّی وجودی» گفته می‌شود.

از بين مبانی فوق چنانچه قائل به مبنای اول يا دوم شويم، تخيير بين اقل و اکثر وجهی نخواهد داشت، زيرا طبق مبنای مرحوم آخوند که قاعده الواحد را در اين مقام جاری می‌دانند، جامع ماهوی بين دو مرتبه موجود نخواهد بود تا اين که هر دو بتوانند غرض واحدی را تحصيل کنند.

اما چنانچه قائل به مبنای سوم بشويم، می‌توان گفت که تخيير بين اقل و اکثر ممکن است، زيرا اکثر با اين که وجودی مستقل از اقل دارد ولی از حيث ماهيت بين آنها اختلافی وجود ندارد، و در نتيجه از تأثيرگذاری هر يک از آنها در تحصيل غرض، نقض قاعده الواحد لازم نمی‌آيد. البته اين جواب در جایی است که اکثر دارای وجود واحدی باشد نه اين که متشکل از وجودات متکثره باشد.[4]