درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب تخييری/ تعریف مسأله

بازگشت اشکال سوم مرحوم آيت الله خویی به تقرير دوم از استدلال به این مطلب است که اگر وجوب عدلی که اختیار شده است متوقف بر اختیار آن باشد، لازمه آن طلب حاصل است، چون اختيار يک عدل به معنای اتیان آن است نه قصد اتيان آن.

ولی با التزام به تعلق وجوب به نحو شرط متأخر به مختار مکلف، اين اشکال نيز قابل دفع است، به این معنا که گفته شود هر عدلی واجب است به شرط اين که توسط مکلف اختيار گردد و اختيار مکلف کاشف از وجوب آن عدل خواهد بود و در اين صورت طلب حاصل نیز لازم نمی‌آيد.

مرحوم آيت الله روحانی نیز در اشکال بر تقرير دوم از استدلال می‌فرماید: اگر هم اين نحو از وجوب را در مورد خداوند متعال به جهت علمی که به ما يکون دارد بپذيريم، در خصوص اوامر تخييریه موالی عرفی که چنين علمی ندارند، قابل التزام نيست[1] ، و اين اشکال نيز به مانند اشکال مرحوم علامه، اشکال صحيحی است.

راه حل سوم: همان گونه که در بیان راه حل مرحوم آخوند گذشت، مرحوم محقق اصفهانی قائل شده‌اند که می‌توان واجبات تخییریه را به این نحو تصحیح نمود که هر دو عدل آن، واجب تعیینی هستند، اما مصلحت تسهيل بر مکلفین سبب شده است که شارع در صورت اتیان یکی از آن دو، در ترک دیگری ترخيص دهد.

ايشان در توضيح اين مطلب در حاشيه تعليقه خود بر کفايه می‌فرماید: «إنّ القائم بالصوم والعتق والإطعام أغراض متباينة لا أغراض متقابلة، وحيث إنّ كلّها لزوميّة فلذا أوجب الجميع، وحيث إنّ مصلحة الإرفاق والتسهيل تقتضي تجويز ترك كلّ منها إلى بدل فلذا أجاز كذلك. فإذا ترك الكلّ كان معاقباً على ما لا يجوز تركه إلا إلى بدل وليس هو إلا الواحد منها لا كلّها، كما أنّه إذا فعل الكلّ دفعة واحدة كان ممتثلاً للجميع. والشاهد على ما ذكرنا أنّه ربما لا يكون تمام الإرفاق، كما في كفّارة الظهار والقتل الخطائي، فإنّه أمر أوّلاً بالعتق ومع عدم التمكّن يجب الصوم، وربما لا إرفاق أصلاً، كما في كفّارة الإفطار بالحرام، فإنّه يجب الجمع بين الخصال، فيعلم منه أنّ الأغراض غير متقابلة.»[2]

مرحوم آيت الله خویی با اشکال بر اين مدعا می‌فرماید:

اولاً: اين مدعا خلاف ظاهر ادله واجبات تخییریه است.

ثانیاً: راهی برای احراز ملاک در چیزی جز تعلق امر به ان چیز وجود ندارد و چون در واجبات تخییریه امر به یکی از دو عدل تعلق گرفته است، تنها می‌تواند کاشف از وجود ملاک در یکی از آن دو باشد و ادعای وجود ملاک در هر دو عدل، نيامند علم غيب است.

ثالثاً: راهی برای احراز این که مصلحت تسهیل به حدی است که موجب جواز ترک واجب می‌شود، برای ما وجود ندارد. بر فرض احراز نیز اگر مصلحت تسهیل به این اندازه باشد، سبب منع از اصل جعل وجوب برای هر دو عدل واجب تخییری می‌گردد، زيرا مصلحت تسهيل با مصلحت يکی از دو عدل در تزاحم خواهد بود و مصلحتی که با مصلحت دیگر در تزاحم باشد نمی‌تواند منشأ جعل وجوب گردد.

رابعاً: اگر هم بپذیریم که مصلحت تسهيل مانع از وجوب هر دو عدل نمی‌شود، در اين صورت وجهی برای سقوط وجوب یکی از دو عدل به واسطه اتيان عدل ديگر وجود ندارد، زیرا سقوط وجوب واجب يا به امتثال آن است که موجب حصول غرض از امر و سقوط آن می‌شود، و يا به عجز از امتثال، چه اين عجز به سبب عصیان باشد و چه به جهتی دیگر، و يا به نسخ وجوب، و معلوم است که در ما نحن فیه هيچ يک از اين امور وجود ندارد.

اما پاسخ این ادعا که اگر بپذیریم که وجوب هر یک از دو عدل مشروط به عدم اتیان ديگری است در این صورت با اتیان یکی از دو عدل، شرط وجوب دیگری محقق نبوده و وجوب آن مرتفع می‌گردد، اين است که هرچند ثبوتاً این مطلب صحيح است، اما اثباتاً دليلی بر آن وجود ندارد و بلکه مخالف ظواهر ادله است که دلالت بر وجوب یکی از دو عدل دارند، نه بر وجوب هر دو به نحو مشروط.

خامساً: اگر هم بپذیریم که وجوب هر یک از دو عدل به جهت مصلحت تسهیل، مشروط به عدم اتیان دیگری است، نتیجه آن اين خواهد بود که در صورت عدم اتیان هر دو عدل، دو عقاب متوجه مکلف گردد و این مطلبی است که خود مرحوم محقق اصفهانی ملتزم به آن نیست، و آنچه که برای اثبات عقاب واحد در صورت ترک هر دو عدل بیان کرده‌اند مبنی بر این که عقاب واحد بر ترک آن چیزی است که ترک آن جایز نیست و آن نيز يکی از دو عدل است، معنای روشنی ندارد، زیرا عدم استحقاق عقاب بر ترک هر یک از دو عدل، در صورتی است که مکلف عدل دیگر را انجام دهد، در حالی که فرض این است که هر دو عدل را ترک کرده است.

به عبارت دیگر ترک هر یک از دو عدل مقتضی برای عقاب را ایجاب می‌کند و آنچه که مانع از عقاب می‌گردد، اتیان عدل دیگر است، بنابر این در صورت ترک هر دو عدل، مانعی برای اثرگذاری هر دو مقتضی وجود ندارد.[3]