درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب تخييری/ تعریف مسأله

مرحوم علامه تقریر دوم آن را در کتاب اصول خود بیان کرده است و در خصوص آن می‌فرماید: «هنا مذهب تبرّأ كلّ من المعتزلة والأشاعرة منه ونسبه كلّ منهم إلى صاحبه واتّفقا على فساده، وهو أنّ الواجب واحد معيّن عند الله تعالى غير معيّن عندنا، إلا أنّ الله تعالى يعلم أنّ ما يختاره المكلّف هو ذلك المعيّن عنده تعالى.»‌[1]

سپس در مقام ایراد بر آن می‌فرمايد: «الدليل على بطلانه أنّ الواجب إذا كان واحدا معيّناً عند الله تعالى استحال منه تعالى أن يخيّر فيه، إذ معنى التخيير تجويز ترك كلّ واحد بشرط الإتيان بالآخر، وكونه معيّناً عند الله معناه المنع من تركه بعينه، سواء فعل الآخر أو لا، والجمع بين جواز الترك وعدم جوازه متناقض.

لا يقال: لا منافاة بين التخيير والتعيين، لأنّه تعالى وإن خيّر بين الكفّارات لكنّه علم أنّ المكلّف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه، فلا يقع الإخلال بالواجب. أو نقول: يجوز أن يكون لاختيار المكلّف تأثير في كون ما اختاره واجباً. أو يمكن أن يكون ما عداه مباحاً يسقط به الفرض، كما جوّز بعضهم سقوط الفرض بالمحظور.

لأنّا نقول: لمّا خيّر الله تعالى بينه وبين غيره، فقد أباح تركه، وإيجابه على التعيين معناه أنّه لا يجوز تركه وإن فعل غيره، ولا شكّ في التنافي بينهما. وقبل اختيار المكلّف لابدّ من الوجوب، فمحلّه إن كان معيّناً كان منافياً للتخيير، وإن كان غير معيّن، فهو محال الوجود وأيضا فليس محلّ النزاع.»[2]

همان گونه که معلوم است، ايشان در مقام اشکال بر مدعا، تقریر اول استدلال را نیز بيان کرده است و اشکالی که در نهايت کلامشان ذکر کرده‌اند، در خصوص تقرير دوم، اشکال واردی است، زيرا اگر واجب در نزد خدا معيّن باشد، وجهی برای وجوب تخييری وجود نخواهد داشت و بين وجوب تخييری و وجوب تعيينی تضاد برقرار است.

اما به اشکالی که به تقریر اول وارد کرده‌اند مبنی بر اين که بايد قبل از اختيار مکلف، وجوبی وجود داشته باشد و در اين صورت اگر واجب معيّن باشد، وجوب تخييری معنا ندارد و اگر معين نباشد، واجب مبهم خواهد بود که محال است، می‌توان این گونه پاسخ داد که آنچه که بر مکلف واجب است، وجوب تعيين است و پس از تعيين وی، آنچه که وی اختيار کرده است، معيّناً بر وی واجب خواهد شد.

مگر اين که گفته شود: لازمه اين مدعا، عدم امکان اتیان هر دو عدل واجب است، چون فرض بر این است که بر مکلف اختيار واجب است و اختيار با اتيان هر دو عدل واجب تحقق نمی‌يابد.

اما مرحوم آيت الله خویی بر تقریر دوم از استدلال اين گونه اشکال گرفته‌اند که اولاً: اين مطلب مخالف با ظاهر ادله است که دلالت بر وجوب دو يا چند چيز بر جميع مکلفين به نحو تخييری دارند و در نتیجه آنچه که اختيار می‌شود، مصداق واجب است نه اين که معيّناً خود واجب باشد.

و ثانياً: مدعای مذکور با قاعده اشتراک مکلفین در تکلیف منافات دارد، زيرا نتیجه اين نحو از وجوب این است که تکليف مکلفين بنابر اين که کدام عدل را انتخاب کنند، با يکديگر متفاوت خواهد شد، بلکه تکليف مکلف واحد نيز در موارد مختلف بنابر اختياری که می‌کند، با يکديگر متفاوت خواهد بود.

و ثالثاً: لازمه اين مدعا اين است که در صورتی که مکلف يکی از دو عدل را اختيار نکند، وجوبی نيز در واقع وجود نداشته باشد، زيرا وجوب هر يک از آنها متوقف بر اين است که مکلف آن را انتخاب کرده باشد.

و رابعاً: اگر قائل شدیم که در صورت ترک هر دو عدل واجب تخییری و عدم اختیار مکلف، وجوبی وجود ندارد، در حال اتيان يکی از دو عدل واجب تخییری نیز وجوبی وجود نخواهد داشت، زيرا عصیان و امتثال بر موضوع واحدی وارد می‌شوند که در خصوص آن می‌توان قائل شد که عصيان صورت گرفته و يا اين که امتثال محقق شده است. در نتيجه اگر فرض شود که در ص.رت ترک، عصیان واجبی وجود ندارد، در حال اتيان نيز معقول نيست که امتثال واجبی وجود داشته باشد.[3]

ولی پاسخی که به اشکال اول می‌توان داد این است که خلاف ظاهر بودن، سبب رفع ید از استدلال نیست، چون در صورتی که مدعا اشکال ثبوتی نداشته باشد می‌توان در مقام اثبات در صورت فقدان راه حل دیگری برای رفع اشکال، ادله را بر آن حمل نمود.

پاسخ اشکال دوم و چهارم نیز این است که می‌توان ملتزم شد که آنچه که واجب است، اختيار مکلف است و این عنوان در بین جميع مکلفین مشترک است و اگر اختیار صورت نگیرد، آنچه که عصيان شده است امر به اختيار است نه آنچه که اختيار نشده است، و استبعادی ندارد که تحقق موضوع یک واجب متوقف بر فعلی از افعال مکلف باشد که خود آن نيز واجب است، مثل این که نذر کند که اعتکاف نماید و در این صورت اگر عمل به نذر بکند، روزه در حين اعتکاف نیز بر وی واجب خواهد بود وگرنه روزه بر او واجب نیست.

به عبارت دیگر هرچند عصیان و امتثال موضوع واحدی دارند اما موضوع عصیان در این فرض، در صورتی محقق می‌شود که اختیار از جانب مکلف صورت بپذیرد و در اين صورت موضوع امتثال نیز محقق می‌گردد.