درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب تخييری/ تعریف مسأله

اشکالی که به سه وجه اول مذکور در کلام ایشان وارد است، این است که ادعای تخییر عقلی در جایی امکان‌پذیر است که عقل احاطه بر هر دو ملاک داشته و بداند که امکان تحصیل هر دوی آنها به جهتی به غیر از قصور قدرت مکلف، وجود ندارد و نیز بر عقل معلوم باشد که هر دو ملاک، مساوی بوده و يا اين که احتمال تساوی آنها را بدهد. اما در غیر اين صورت، عقل نمی‌تواند حکم به تخییر داشته باشد و لازم است که شرع تخییر را بیان کند، هرچند عقل پس از بیان شرعی بتواند به واسطه آن، ملاک تخییر را کشف نماید. و معلوم است که چون عقل احاطه بر ملاکات احکام ندارد، بیان شرعی در موارد تخییر، لازم است.

اما وجه چهارم مذکور در کلام محقق اصفهانی را در راه حل سوم بررسی خواهیم کرد ان شاء الله.

مرحوم آيت الله خویی نیز اشکالاتی بر مدعای دوم مرحوم آخوند به قرار ذیل وارد دانسته‌اند:

1 ـ مدعای مذکور خلاف ظاهر ادله واجبات تخییری است، زيرا ظاهر از عطف با «أو» اين است که واجب یکی از آن دو است نه این که هر دو واجب باشند.

2 ـ فرض این که دو غرض وجود داشته باشند که با وجود قدرت مکلف بر ایجاد آنها، خود آنها به نحوی باشند که امکان جمع در خارج را نداشته باشند، فرضی غير معقول است، چون تضاد بين دو غرض بدون اين که تضادی از حيث تحصیل آن اغراض با اتیان واجب وجود داشته باشد، وجهی ندارد.

3 ـ نتیجه قول به وجود دو ملاک برای دو عدل واجب تخییری همان گونه که مرحوم آخوند هم بيان کرده‌اند، توجه دو عقاب بر مکلف در صورت ترک هر دو عدل واجب تخییری است در حالی که کسی ملتزم به این معنا نشده است.

4 ـ اگر تضاد بین دو غرض مذکور به نحوی باشد که يکی از آن دو بعد از دیگری امکان تحصیل نداشته باشد، در اين صورت بر شارع واجب است که امر به اتیان هر دو در زمان واحد بکند که خلاف ظاهر ادله است. و چنانچه تضاد به گونه‌ای باشد که مطلقاً امکان تحصيل هر دو ملاک وجود نداشته باشد، در اين صورت اگر مکلف هر دو واجب را در زمان واحد اتیان کند، باید ملتزم شویم که وظیفه خود را بجا نیاورده است، چون لازمه تحصیل يکی از دو غرض مذکور، ترجیح بلا مرجح است، و اين مطلب نیز خلاف ضرورت است.[1]

اما مرحوم شهید صدر در پاسخ به اشکال اول مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید: واجبات تخییریه لزوماً با الفاظی مثل «أو» بیان نشده‌اند، بلکه چه بسا دلیل وجوب هر یک از دو عدل واجب تخییری منفصل از دیگری باشد و تخییر مسبب از این باشد که دلیل آنها اطلاقی نداشته باشد که شامل اتیان واجب دیگر باشد، و یا این که دلیل وجوب آنها، لبی بوده و اطلاق نداشته باشد، یا از دلیل خارجی بدانیم که هر دو با هم واجب نیستند که سبب می‌شود وجوب هر یک از آنها مشروط به عدم اتیان دیگری گردد، و يا غیر این موارد.[2]

در پاسخ به اشکال سوم مرحوم آيت الله خویی نیز ایشان می‌فرماید: «إنّ الواجبين المشروط كلّ واحد منهما بترك الآخر، لو كان ترك كلّ واحد منهما شرطاً لاتّصاف الآخر بالملاك، لزم تعدّد العقاب; إذ بتركهما يخسر المولى كلا الملاكين، بينما كان بإمكان العبد أن يعمل عملاً يوجب انتفاء كلتا الخسارتين، وذلك بأن يأتي بأحد الواجبين، فقد حصّل أحد الملاكين ورفع موضوع الآخر.

أمّا إذا كان كلّ منهما ذا ملاك فعليّ إلا أنّ تحصيل الملاكين معاً غير ممكن ـ وهو الذي فرضه صاحب هذه النظريّة ـ فهنا لو غضضنا النظر عن عالم الإنشاء والجعل، فمن الواضح أنّه لا يتعدّد العقاب بتركهما معاً; لأنّ الملاك وإن كان متعدّداً لكن فوات أحدهما على المولى ممّا لابدّ منه، فالعبد لم يورد على المولى إلا خسارة واحدة. أمّا إذا لاحظنا عالم الإنشاء فنقول: إنّ الإنشاء والجعل وإن كان متعدّداً ولكنّ الإنشاء والجعل لا يضيف عقاباً على عقاب أو ملاكاً على ملاك، وإنّما يوجب العقاب لأجل كشفه عن الملاك، ولذا لا فرق في مقدار استحقاق العقاب بين إبراز الملاك والرغبة اللزوميّة بالإنشاء، وإبرازه بالإخبار؛ إذن فشبهة تعدّد العقاب غير واردة في المقام.»[3]