درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب تخييری/ تعریف مسأله

اشکالی که به استدلال مرحوم آخوند در فرض اول و تمسک به قاعده الواحد وارد است این است که این قاعده، در خصوص واحد شخصی صدق می‌کند نه واحد نوعی، و معلوم است که مراد از غرض واحد، واحد نوعی است، زيرا اين غرض به تعداد امتثال‌هایی که از امر رخ می‌دهد، دارای افراد متعددی است و با هر امتثال، يک فرد از آن افراد محقق می‌شود.

مرحوم آيت الله خویی علاوه بر اشکال فوق، دو اشکال ديگر نيز بر مدعای مرحوم آخوند وارد دانسته‌اند که به قرار ذيل است:

اول: اگر هم اين استدلال را بپذيریم، فقط در خصوص اوامر تخييريه‌ای که دو عدل واجب در آنها تحت مقوله واحد قرار دارند، صادق خواهد بود ـ زيرا معلوم است که قاعده الواحد اگر هم در چنين مواردی صادق باشد، بر جامع مقولی صادق خواهد بود نه بر جامع عنوانی که امری انتزاعی بوده و حقیقی نیست ـ و در اين صورت توجیه اوامر تخییریه‌ای که دو عدل واجب در آنها تحت دو مقوله قرار دارند و يا يکی وجودی و دیگری عدمی است، ممکن نخواهد بود.

دوم: اگر از اشکال فوق نیز صرف‌نظر کنیم، التزام به مطلب مذکور در صورتی ممکن خواهد بود که جامعی که ادعای تعلق امر به آن می‌شود، امری عرفی باشد نه این که وجود آن با برهان عقلی اثبات شده باشد.[1]

از دو اشکال فوق، اشکال اول بر مدعای مرحوم آخوند وارد است. اما پاسخی که به اشکال دوم مرحوم آيت الله خویی می‌توان داد این است که آنچه که در اوامر شرط است، اين است که عرف متوجه مقصود شارع از امر بشود که اين مطلب نیز در اوامر تخییریه موجود است و عرف می‌فهمد که مراد از امر تخییری این است که در اتیان یکی از دو عدل آن و ترک عدل دیگر، مخيّر است، ولی در کشف این مطلب که متعلق اوامر تخییریه به دقت عقلی چیست، شرط نیست که آن متعلق برای عرف قابل فهم باشد، چون اين مطلب در فهم وظيفه فعلی در مواجهه با امر تخییری مدخلیت ندارد، به همین جهت بنابر تمامی مبانی گفته شده در متعلق اوامر تخییریه، نتيجه‌ای که بر آن مترتب است واحد بوده و همان مطلبی است که بیان شد.

اما مرحوم محقق اصفهانی در اشکال بر استدلال مرحوم آخوند در فرض دوم می‌فرماید: عدم حصول غرض از یکی از دو واجب در صورت حصول غرض توسط واجب ديگر، چند جهت می‌تواند داشته باشد:

1 ـ با وجود این که هر دو غرض فی حد نفسهما لزوم تحصیل دارند اما مجرد استیفاء يکی از دو غرض، مجالی برای دیگری باقی نمی‌گذارد که در این صورت باید برای تحصیل هر دو غرض، امر شود که هر دو واجب در آن واحد اتیان شوند.

اما چنانچه فرض شود که امکان اجتماع آنها در زمان واحد وجود ندارد، در اين صورت به مانند متزاحمین خواهند بود، زیرا تزاحم همان گونه که می‌تواند در امر باشد در ملاک آن نیز می‌تواند باشد، و همان گونه که تخییر در متزاحمین از حیث امر، تخییری عقلی است نه شرعی، در اين فرض نیز تخییر عقلی خواهد بود.

2 ـ چنانچه تضاد دو غرض از اين جهت نباشد که امکان اجتماع دو محصّل غرض در زمان واحد وجود ندارد و تقدم یکی از آنها مجالی برای استیفای دیگری باقی نمی‌گذارد، بلکه بدین جهت باشد که ترتب غرض بر یکی از دو واجب فی حد نفسه مقید به عدم ترتب غرض بر دیگری است که لازمه آن عدم حصول هيچ یک از دو غرض در صورت جمع بین دو واجب است، فرض مذکور علاوه بر این که بر واجبات تخییریه شرعیه منطبق نیست، خارج از محل کلام نیز می‌باشد، زيرا تخییر در این صورت نيز عقلی خواهد بود نه شرعی.

3 ـ اگر فرض شود که هر یک از دو واجب استقلالاً امکان تحصیل غرضی خاص را دارا هستند اما امکان جمع بین آنها وجود ندارد، زیرا اثری که بر هر یک مترتب می‌شود با اثر دیگری در تضاد است و در صورت اجتماع دو واجب، یکی از دو اثر حاصل می‌شود تا این که امکان تطبیق بر واجبات تخییری که در آنها جمع بین دو واجب ممکن است، وجود داشته باشد، اين فرض نیز به جهت تخییر عقلی و نه شرعی از محل کلام خارج است.

4 ـ اگر دو غرض هر دو مقتضی برای وجوب تحصیل داشته باشند اما مصلحت ارفاق و تسهیل، سبب ترخیص در ترک یکی از آن دو گردد، در اين صورت دو واجب وجود خواهد داشت و ترخیص در ترک هر کدام در صورت اتیان دیگری خواهد بود، و در نتیجه ایجاب تخییری به نحو شرعی محض خواهد بود بدون این که لازم شود به جامعی ارجاع داده شود.[2]